بدأت أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2021)، بمشاركة ممثلي وزارات العدل والصحة في الدول العربية، وحضور السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية ومسعود كريمي بور الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: إن الهدف الرئيسي من البرنامج هو دعم الجهود التي تبذلها الدول العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان، مشيراً إلى أن الخبراء المتخصصين من الدول العربية والجامعة العربية بالشراكة مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة، قاموا بتحديد ثلاثة برامج عمل فرعية في المرحلة السابقة تتمثل في مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة للإرهاب، وإعلاء النزاهة وتحقيق العدالة، وكذلك الوقاية من المخدرات والصحة، مضيفاً أن البرنامج شمل 18 دولة عربية. وأضاف جواد أنه تم إعداد خمسة برامج فرعية مشتركة لهذه المرحلة، بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتشمل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والجرائم المالية، ومنع الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية ومعالجة التهديدات الصحية. وأكد أهمية الاجتماع في هذا التوقيت حيث إن العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته مشغول بموضوع التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وإشكالها ووسائلها، مشيراً إلى أن هده الجرائم اشتدت في الآونة الأخيرة وخاصة في المنطقة العربية مما أدى إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تأخذ إشكالاً كثيرة وصوراً مختلفة، فهي لا تستهدف دولة أو منطقة بذاتها وانما تتجاوز عواقبها الوخيمة وأثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول، وتتفق صورها وأشكالها في هدف واحد وهو تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء. وأشار إلى أن الجامعة العربية ترحب وتدعم كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ كافة البرامج التي تهدف إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية، مؤكداً أهمية مواصلة استكمال وتحديث استراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية وكذلك العمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية، الأمر الذي يفتح أفاقاً جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبدوره، قال الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات مسعود كريمي، إن الاجتماع سيناقش على مدى يومين، النتائج الأولية التي أحرزها المكتب الإقليمي خلال العام الجاري وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للجنة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الاتجار غير المشروع للسلع الثقافية والقطع الأثرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب متابعة البرامج الفرعية حول مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، مكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية ومنع الجريمة، والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به. وأضاف أن الاجتماع سيتابع إجراء تقييم دوري للأنشطة والمشروعات المنفذة لهذا العام ووضع آلية وجدول زمني لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها خلال العام المقبل بين الدول العربية ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويشارك في الاجتماع ممثلو وزارات العدل والداخلية والصحة في كل من الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والمملكة والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
