تأهب أمني مكثف في مصر لمواجهة مظاهرات 11 نوفمبر

كثفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية من إجراءاتها لمواجهة دعوات التظاهر يوم الجمعة المقبل 11 نوفمبر والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقد وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار اجتماعا بمساعديه لوضع خطط التأمين، التي اعتمدت على عدة محاور رئيسية أهمها تأمين السجون على مستوى محافظات مصر، ووجه الوزير مساعديه بالتعامل بكل حزم وقوة مع أي عناصر تحاول المساس بأمن السجون أو أقسام الشرطة ومديريات الأمن.
كما شملت خطة التأمين تكثيف التواجد في محيط الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات، من خلال نشر الكمائن الثابتة والمتحركة المزودة بأفراد من إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام والأمن الوطني، فضلا عن نشر عدد من عناصر أفراد الشرطة السرية. وحسب مصادر أمنية فإن عناصر من القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة ستتولى التأمين الكامل لجميع السجون مؤكدة أنه تم بالفعل انتشار الدبابات والمدرعات في عملية التأمين الخارجي للسجون على مستوى مصر، وقد تم إلغاء الإجازات لجميع الضباط والأفراد. على صعيد آخر، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مساء أمس، حضره الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومجدي عبدالغفار وزير الداخلية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير المخابرات الحربية، ومدير المخابرات العامة.
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الإستراتيجية؛ حيث اطلع الرئيس السيسي على تقرير حول الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة في إطار عملية حق الشهيد لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة في التصدي للعمليات الإرهابية في جميع أنحاء مصر، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري، فضلاً عما يتم بذله من جهود كبيرة من أجل حماية حدود مصر من مختلف التهديدات، ووجه باستمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.