الخصخصة.. لا مركزية القرارات

أثارت الخصخصة جدلاً كبيراً مؤخراً- بالأخص بعد إعلان رؤية 2030- لدى عامة الناس ومتخصصيها، وهي تهدف إلى الاعتماد على قوى السوق والاستفادة من تنافسيته لرفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة ولتقليل التكلفة على القطاع الحكومي.
الخصخصة هي نقل الملكية من المؤسسات الحكومية للشركات الخاصة والسماح لها باستخدام الموارد التي تمتلكها الدولة. الخصخصة شائعة للغاية في العديد من دول العالم المتقدم كالولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ونيوزلندا، فهم يتفقون في تحولهم من احتكار القطاع الحكومي للخدمات إلى تنافسية القطاع الخاص، ويختلفون في أشكال ووسائل هذا التحول.
فللتحول عدة أشكال أهمها: التحول الجزئي ويشمل التعاقد وال(outsourcing) والتحول الكامل. التعاقد يتم عن طريق المناقصات والمنافسات وهو شائع جداً في المملكة العربية السعودية، ولكن له شروط والإخفاق في مراعاتها قد لا يحقق النتائج المرجوة من عملية التحول. من أهم هذه الشروط هي تحديد شروط العقد بدقة بحيث يسمح للمؤسسة الحكومية بمراقبة ومتابعة العمل وهنا مربط الفرس. عملية المراقبة هي المهمة الرابعة من مهام الإدارة الأساسية الأربعة وتهتم بضمانة أن العمل قد تحقق كما هو مخطط له وتقويم ما انحرف عن الخطة لتحقيق النتائج المرجوة. نفس الشرط ينطبق على عملية ال(outsourcing) وهي تعني أن توكل شركة ما بمهمة من مهامها لشركة هي متخصصة في ذلك المجال، فالعديد من الشركات تلجأ لشركات متخصصة في الموارد البشرية لتقوم بدلاً منها بعملية التوظيف كاملة، ابتداء بالإعلان عن الوظيفة ومروراً بمقابلة واختبار المتقدمين وانتهاء بترشيحهم للشركة الأساسية. ويأتي ثانياً التحول التام للقطاع الخاص والاعتماد على السوق والحد من التدخل الحكومي في تقديم الخدمات.
بغض النظر عن قرار التحول ووسائله وآلياته، لن يؤتي التحول ثماره المرجوة ما لم يكن هناك تغيير في الفكر الإداري البيروقراطي المتغلغل حتى في أدق العمليات التنفيذية اليومية. مبدآن أساسيان وجودهما سيحسن العملية الإدارية ككل، الأول: القيادة بالنتائج وهو يعني بتحديد الأهداف والنتائج المطلوبة بشكل دقيق وواضح وقابل للقياس ومحدد بمدة زمنية، ويترك للشركات الحرية في اختيار الوسائل والعمليات والإجراءات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، وهذا يتم باستقلالية الشركات إدارياً والتقليل من التدخل الحكومي، والذي بدوره سيزيد كفاءة الأداء بسبب أن عملية اتخاذ القرار أصبحت أسرع وأصبح للشركة صلاحيات أكثر، وذلك سيسرع العملية الإدارية وسيزيد من سرعة الاستجابة للعملاء، على عكس الحال مع البيروقراطية والمركزية والتي تستغرق عملية اتخاذ القرار وقتاً أطول مما يؤثر على سرعة الاستجابة.
المبدأ الآخر هو تبني الفكر التجاري لدى القطاع الخاص والذي يقوم أساساً على الربحية عن طريق تلبية احتياجات العملاء وحل مشكلاتهم والاستجابة السريعة لهم، وبذلك تتسع استجابة الشركة لتشمل جميع من لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بها من موظفين وعملاء وموردين وشركاء بل والمجتمع ككل (Stakeholders)، بدلاً من مجرد إرضاء اللوائح والأنظمة والسياسات التي وضعتها المؤسسة الحكومية، وهذا يتم باستقلالية الشركات مالياً حيث تكون الحصة الأكبر من السوق رهينة الاستجابة الأفضل للعميل، وفي ظل تنافسية السوق ستتحسن جودة الخدمات والمنتجات المقدمة وتتحدد الأسعار بما يتوافق مع القدرة الشرائية والقيمة المضافة للعميل.
يهتم القطاع العام أساساً بتطبيق اللوائح والأنظمة والسياسات الموضوعة بالمقام الأول، مما خلق نوعاً من عدم الرضا عن الخدمة المقدمة بسبب انعدام التواصل بين العميل ومقدم الخدمة، ولذلك فالقطاع الخاص هو البوابة لفهم مستخدم المنتج أو الخدمة المقدمة حيث ربحية الشركة الخاصة قائمة على الفهم الأفضل للعميل والاستجابة الأسرع والأفضل من المنافسين. وأخيراً، حتى يؤتي التحول ثماره لا بد أن يكون هناك لا مركزية في القرارات وقيادة بالنتائج.