بطء الخصخصة عن حكمة أم ضعف أداء؟

في ندوة «الاقتصاد والخصخصة في التجربة الأردنية» التي استضافتها غرفة الرياض يوم 8/5/2005، أقر خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط ببطء عمليات التخصيص في السعودية، وبرر ذلك برغبة الحكومة في أن تكون عملية تخصيص القطاعات مستديمة وتحقق المصالح العامة. واستشهد الوزير السعودي بما أجمع عليه كبار الخبراء في حقل التخصيص على أهمية التنظيم الفعال كشرط مسبق لكفاءة عملية التخصيص وفاعليتها (نقلاً من جريدة الشرق الأوسط، عدد الاثنين التالي ليوم عقد الندوة).
لا خلاف في المبررات التي ذكرها الوزير، ولا في أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين، وإنما السؤال: ألا يمكن انجاز عمليات التخصيص وبصفة أعم انجاز مشروع أو مشروعات الإصلاح الاقتصادي بوتيرة أسرع، دون إخلال بالمبررات التي ذكرت؟ - ويمكن صياغة سؤال بصورة عكسية: هل البطء أعطى نتائج أعلى جودة؟
في اجابة السؤال أقول من المؤكد ان بالامكان انجاز أعمال الاصلاح الاقتصادي ومنه الخصخصة، بوتيرة أسرع، بل ويمكن أن تنجز ايضاً بجودة أعلى، دون إهمال لجوانب التنظيم والمصلحة العامة، ولكن تحقيق ذلك مرتبط بتحقيق إصلاح اداري في الجهاز الحكومي وخاصة في الأجهزة الحكومية المرتبطة مباشرة بعمليات الاصلاح الاقتصادي.
هناك مشكلات ادارية عويصة مزمنة يعاني منها الجهاز الحكومي، ونقلاًمن الجريدة نفسها، أشار توفيق السويلم، مدير دار الخليج للدراسات الاقتصادية، وفي الندوة نفسها إلى بعض التحديات التي تواجه تطبيق عملية التخصيص كالروتين والبروقراطية وتضارب بعض الاجراءات الادارية والشخصية وقلة الكفاءات البشرية.
الناس يدركون وجود هذه المشكلات، وهي مشكلات تواجه التخصيص وغير التخصيص، وهناك عبارة شائعة بين الناس «يوم الحكومة سنة»، وقلما يعقد لقاء مع مسئول جهة خدمية دون ان تثار أمامه مشكلات الأداء في الادارة الحكومية.
ماذا فيما يخص الحل؟
لاشك في وجود جهود تبذل لمعالجة مشكلات في الادارة الحكومية، وأذكر منها الجهود المبذولة في دراسة ومعالجة عقبات الاستثمار، كطول وبطء الاجراءات، وغموض كثير منها. لكن رغم ذلك فإن مرئيات الحل لمشكلات الادارة الحكومية والتي يطرحها أكثر المسئولين تكون في الغالب حلولاً «محلية» و«وقتية» حيث ينظر المسئول إلى دائرته باستقلالية عن الأجهزة الحكومية الأخرى، كما ان الحلول المعروضة كثيراً ما تكون غير شاملة، تغفل عن أو تتجاهل مشكلات ذات طبيعة متعدية ومشتركة بين الإدارات الحكومية، مثل التنسيق والتعاون بين الإدارات الحكومية، ومثل ضعف وقلة الكفاءات البشرية، وقصر ساعات الدوام الحكومي الحقيقية، وضعف المساءلة، والمركزية الشديدة في الإدارة الحكومية.
لنأخذ على سبيل المثال الخصخصة. شكل المجلس الاقتصادي لجنة للتخصيص أو الخصخصة، ولكن أعضاء هذه اللجنة مشغولون جدا بأعمال أخرى، مما ينعكس سلبا على انتاجهم في لجنة الخصخصة. وحيث انه يفترض أن إدارة الخصخصة مركزيا من مهام المجلس الاقتصادي ووزارة الاقتصاد، فإن هاتين الإدارتين أو المنظمتين تفتقران إلى وجود موارد بشرية مؤهلة كافية متفرغة لمساعدة المجلس الاقتصادي وكبار المسئولين في متابعة وتنسيق ومراجعة عمليات الخصخصة.
إن العلاج بهدف زيادة فعالية وسرعة أداء الجهاز الحكومي، يتطلب ما يشبه الثورة في الإدارة الحكومية. فمن يعلق الجرس؟
هناك منظومة من الأجهزة أو التنظيمات التي يقع عليها العبء أكثر من غيرها:
مجلس الشورى
لجنة الاصلاح الاداري
وزارة الخدمة المدنية
وزارة الاقتصاد
هيئة الاستثمار
معهد الإدارة العامة
والذي أراه أن على مجلس الشورى بالتعاون مع لجنة الاصلاح الاداري تعليق الجرس، بتبني استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير الإدارة الحكومية، ويدخل في ذلك تطوير وتحسين الاجراءات، دون إخلال بالحقوق، وبحث مشكلات الأداء، ووسائل تحسينها، وذلك خلال فترة زمنية. وهذا الهدف يمكن أن يطلق عليه شعار «نحو إدارة حكومية متطورة». وبداية أرى أن يشكل فريق عمل لوضع هذه الاستراتيجية في صورة تقرير شامل ومفصل، على أن ينجز التقرير خلال مدة محددة، ومن المهم أن يحدد التقرير مدة زمنية للتطوير.
من المتوقع أن يكون التقرير كبيراً، وقد يتكون من عدة أجزاء. من عيوب كثير من التقارير أنها مقتضبة، في موضع يتطلب التفصيل. ولذا لا بد من التفصيل، والتعمق في بحث وتقصي المشكلات، وفي طرح الحلول.
من يعد التقرير؟
من المهم التنبيه أولاً على أن موظفي الجهات الحكومية، وبصفة مجملة عرضة لمشكلة تعارض المصالح. من يتصدى لدراسة أو إعطاء مشورة أو يكلف بإنجاز مهمة، فإنه يفترض أو يحسن ألا يكون خصما وحكما في آن واحد، وهذا من أسباب بطء عمليات الخصخصة.
من المتوقع أن يشكل العمود الفقري للفريق الفني من عدد من المتخصصين والمهتمين في الإدارة الحكومية من داخل المملكة، كما يجب أن يضم معهم متخصصون من خارجها، ممن عرفوا بإسهاماتهم القوية في مجال تطوير الإدارة الحكومية، وليس لمجرد أنهم حملة شهادات عليا، أو «خواجات».
والتقرير يتوقع أن يكون مقدمة لمزيد تطوير في الأفكار والأنساق والقوالب والنماذج والمنظومات والصيغ الإدارية في الأجهزة الحكومية، ومن المهم الاستفادة كثيرا مما لدى دول ومنظمات وشركات متقدمة إداريا، هذا وبالله التوفيق
٭ باحث في الاقتصاد الكلي والسياسات العامة