إيطاليا تحثّ لبنان على إقرار مرسومي النفط والغاز

لم يكن تفصيلا البتّة أن يثير وزير الخارجيّة الإيطالي باولو جنتيلوني في زيارة اليوم الواحد الى لبنان موضوع النفط والغاز مصرّحا أنّ "إيطاليا مهتمّة جدّا بملفّ الغاز والنفط في المياه اللبنانية لأن الشركة الوطنية الإيطالية ENI تمّ اختيارها ضمن الشركات المرشحة للتنقيب في لبنان والتي اختارتها الحكومة اللبنانية".
وتبدو إيطاليا حريصة على متابعة تقدّم التفاصيل المرافقة لهذا الترشيح، ولفت جنتيلوني الى أنّ "إيطاليا تطالب بأن تسرع الحكومة اللبنانية بإقرار المرسومين المتعقلين بملف النفط والغاز وتتطلع الى الوضع الداخلي اللبناني باهتمام لأن الحفاظ على الاستقرار السياسي سيسهم في التقدم في هذا الملفّ".
وقالت أوساط دبلوماسية مواكبة للزيارة ل"الرياض" إنّ "الاهتمام الإيطالي بان جليّا بملف النفط والغاز في المياه اللبنانية انطلاقا من استثمار إيطاليا في هذا الملفّ في مصر وقبرص، وبالتالي فإن إكمال إيطاليا هذه الحلقة بالاستثمار في لبنان سيجعلها شريكا أساسيا أيضا في الاستثمار في النفط في إسرائيل فتكون صلة وصل أوروبية مهمّة بين هذه البلدان كلّها".
جدير بالذكر فإنّ الحكومة اللبنانية لا يمكنها أن تتعاقد مع الشركات التي سيتم اختيارها نهائيا إلا بإقرار المرسومين الاثنين: الأول يتعلق بتحديد الدولة اللبنانية لنموذج العقود الذي ستوقعه والذي على أساسه سوف تتفاوض مع الشركات المرشحة لنيل التراخيص، للتذكير فإن عدد الشركات التي رست عليها جولة التأهيل السابقة لدخول جولة التراخيص العتيدة وذلك في سنة 2013 هو 46 شركة بات يحق لها خوض جولة التراخيص الأولى، أما المرسوم الثاني فيتعلق بتحديد "البلوكات" العشرة بغية السير بالعقد ومعرفة كيفية تقسيم البلوكات وتلزميها، فالبلوكات مقسّمة 10 على الخريطة لكنّ الدولة اللبنانية لم تقرّ بعد موقع هذه هي البلوكات ضمن "الأوفشور".
كذلك يجب إصدار القانون الضريبي المخصص لقطاع الغاز والنفط وهو مختلف عن القانون الضريبي الحالي.