التعليم الأهلي.. همّ الربح يسبق جودة المخرجات!

مدارس خاصة تدار بمعلمين أجانب بدون أي خبرات.. والنجاح مضمون للجميع

واقع التعليم الخاص لا يوازي رؤية الدولة وحرصها على الجودة في التعليم
اصبح واقع التعليم الأهلي وما يقدمه للطلاب والطالبات مثار الحديث الان خصوصا في ظل ما يشهده التعليم العام من اهتمام بالطالب ومستواه التحصيلي وجودة المباني المدرسية، فيما لا تزال بعض المدارس الاهلية دون المستوى المطلوب، اذ يتمثل همها الاول في مقدار الربح الذي ستجنيه من الطلاب بغض النظر عن جودة المبنى التعليمي او توافر كل متطلبات به ما ادى بوزارة التعليم الى ايجاد قرار بإيقاف الترخيص للمدارس الأهلية ذات المباني غير التعليمية، بينما يرى الكثيرون من ملاك المدارس انهم يواجهون عقبات وضغوطات عديدة أضرت برسالة التعليم الأهلي مطالبين بتوحيد أنظمة الوزارات المختلفة ذات العلاقة بمنشآتهم ليواصلوا خدمة وطنهم ومجتمعهم من خلال التعليم الأهلي الذي يوفر على الدولة مليارات الريالات، ولكن تلك المعوقات لم تمنع من وجود الكثير من المدارس الاهلية المتميزة وذات المستوى الرفيع من الجودة.
ورغم ذلك فإن التعليم الاهلي بحاجة الى تقويم ودراسة معمقة مدعومة من قبل وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة لبناء أجيال تخدم الوطن والمجتمع.
معلمون بدون خبرات
بداية تحدث د. فهد العميري -أستاذ قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة أم القرى- قائلاً: التعليم الخاص أو الأهلي في الدول المتقدمة هو يوازي من حيث المستوى ومن حيث المخرجات التعليم الحكومي بل يتفوق عليه وبالتالي هو ليس مجرد تعليم يعطي شهادات أو يعطي تقديرات أو شيئ من هذا القبيل لا، هو قول وفعل حق وحقيقة ويخضع تحت مظلة هيئة وهي التي تضع مناهجه ومعايير المدرسين ومعايير الاختبارات إلى غير ذلك، مضيفاً ولذلك تجد أشهر جامعات العالم وأشهر المدارس هي أهلية بينما الوضع عندنا للأسف على العكس تماماً فالكثير من المدارس الأهلية الذي يمتلكها أغلبهم تجار وهذا خطأ، لافتا انه لا بد مثل ما نحن نشترط أن الذي سيفتح مستشفى يكون طبيبا أو بعض التخصصات والمهن يكون هو صاحبها في الأساس، كذلك المعلمون لا بد من صاحب المدارس أن يكون معلما كفؤا، مضيفا لا توضع شروط لاختيار الطلاب فالذي لا يمشي في التعليم العام ووالده لديه القدرة المالية يحوله لمدرسة أهلية وكذلك الحال بالنسبة للمعلمين حيث تأتي بعض المدارس بالعاطلين وتعينهم في المدارس الأهلية بدون خبرات أو تأتي بهم من الخارج وهم عاطلون في بلدهم وبدون خبرات ليتعلمون في ابنائنا!
وشدد د.العميري على ضرورة التخلص من العلامات والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير التعليم لديهم وقال: يجب أن نستفيد من تجربة سنغافورة، وكيف تقدمت هي وكوريا الجنوبية حيث تخلصوا من شي اسمه العلامات باعتمادهم على اجتياز المواقف.
وأشار أن التعليم الأهلي عندنا يلزمه تقويم ودراسة معمقة مدعومة وناس تربويين متخصصين معروف عنهم الكفاءة العلمية والموضوعية ومعروف عنهم الدقة لأن هذا موضوع يتعلق ببناء أجيال، تقدم هذه الدراسة الكاملة إلى وزارة التعليم وتكون هي في الأساس مدعومة من الوزارة ينظر أول شيئ في التعليم الأهلي ومناهجه ومن يعطى ترخيص للمدارس وكيف تدار وكيف تقيم، لنخرج طلاب متمكنين.
الإدارة
وقال د.عبد العزيز الزير -باحث بقضايا الشباب والمجتمع- أن التعليم الأهلي ما زالت كثير من إدارته غير مقبولة عند البعض من المدارس، ولكن هناك من المدارس الأهلية يشار لها بالبنان من ناحية التعليم والجد والاجتهاد والتنظيم لدرجة أن بعض الطلاب الكسالى الذين كانوا يتجهون للمدارس قليلة المستوى صاروا ينفرون منها لأن هذه المدارس بدأت تقدم تعليم على مستوى جيد تراقب وتتابع وتستثمر الإمكانيات التي عندها ومصلحة الطالب، مشددا على أن هناك مدارس ما زالت ترضخ تحت التهاون وعدم الاهتمام بالطالب حيث تعطي درجات عالية للطلاب سواء حضروا أو لم يحضروا، لهذا نريد من وزارة التعليم أن تنتبه لهذه الناحية وتركز جهودها في اتجاه هذه المدارس التي عليها ملاحظات.
الربح المادي
وأشار د.الزير أن التعليم الأهلي إذا سار على النهج الذي رسمته الوزارة سيقفز بطلابنا وطالباتنا إلى الأعلى لأنه سيزيح حمل كبير عن الوزارة بشرط إذا كانت مباني الوزارة ملك وليست مستأجرة مثل ما نراه في بعض المدارس، فهذا ليس تعليم هذا تدمير فإذا روعي بالمدارس الأهلية النظام والتنظيم والبنية التحتية السليمة والتجهيزات الفنية وغيرها والكوادر التعليمية ستكون على أعلى مستوى وسنرتقي كما ارتقت دول كثيرة التي اعتمدت على التعليم الأهلي الجاد وليس التعليم المقصود منه الربح المادي فقط.
وقال عمر العامر -رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي- ان التعليم الأهلي قطاع مهم اقتصاديا للدولة يوفر على الميزانية 12 مليار ريال سنوياً يتميز بالجودة العالية جميع الجوائز العالمية التي تحصدها المملكة في التعليم جميعها جاءت عن طريق التعليم الأهلي وحتى على مستوى القياس ونتائجه بنسبة 80 إلى 90% حققها التعليم الأهلي، مضيفا يوجد ثلاثة أنواع من المستثمرين الأول تربوي إما تقاعد مبكر أو حسب السن النظامي وهذا رسالته تربوية قد يكون عنده قصور في الجانب المادي لا يستطيع أن يقدم تعليما كبيرا وتعليما قويا لأن إمكانياته المادية محدودة فيبدأ بمشروع صغير فالغالب ينجح أما الآخر فهو مستثمر برأس مال ويختار له مدير من إدارة التعليم ويدير هذه المدرسة هدفه ربح مادي، مشيراً أن هذا النوع غالباً يحصل منهم مشاكل معينة في الجوانب التعليمية والمالية وغيرها، أما النوع الأخير الشركات التعليمية التي هي موجودة الآن وانتشرت في المملكة حيث وضعها مستقر بدون مشاكل، أهدافها مادية يستثمرون عن طريق الجامعات أو عن طريق وزارة التعليم.
تصادم أنظمة الوزارات
واكد العامر ان مستقبل التعليم الأهلي جيد إذا أحسنت الوزارات المعنية التعامل معه بالشكل المأمول ووحدت من شروطها لخدمته حتى ينجح ويخفف عن الدولة ويقدم تعليم نوعي، مضيفا وزارة البلديات لها أنظمة مستقلة تخالف وتصطدم مع أنظمة وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها استراتيجيات وأهداف وخطط تختلف مع أهداف وزارة التعليم في موضوع الجودة، مشيراً أنها أضرت بالتعليم الأهلي ولا يمكن أن ينجح في ظل عدم توافق الجهات الحكومية، مضيفا أتمنى من الجهات العليا أن تنتبه لهذا الأمر حتى لا يخسر المستثمرون ويخسر أبناؤهم في المدارس الأهلية، مشيرا أن مستقبل التعليم الأهلي غامض في ظل الوضع الحالي وغير مبشر في ظل تصادم أنظمة الوزارات مع بعضها البعض وعدم تعاون هذه الجهات في تذليل الصعاب.
وشدد العامر ان قرار وزارة التعليم بإيقاف الترخيص للمدارس ذات المباني غير التعليمية قرار صائب في حالة واحدة إذا غُيرت الاشتراطات البلدية ووُفرت الأراضي، فصعوبة وجود الأراضي سيُفشل القرار وأنا لست مستبشر فيه بسبب أن 80% من المدارس الأهلية مدارس ذات مبانٍ غير تعليمية سواء المملوكة أو المستأجرة، موضحاً أن فيها 640 ألف طالب من أصل 810 آلاف طالب متمنياً أن ينجح القرار وتصبح كل المدارس الأهلية ذات مبانٍ تعليمية نموذجية.
شروط معقدة
وقال خالد الجويرة -رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية- ان التعليم الأهلي يشيل حمل كبير على ميزانية الدولة حيث يوفر من 14 إلى 15 مليار ريال فالطالب يكلف الدولة من 20 إلى 40 ألف ريال في بعض المناطق أوجد ما يقارب 50 ألف وظيفة للمواطنين وفيه جودة لا تتوفر في بعض المدارس الحكومية رغم وجود قصور في بعض المدارس، مضيفا يجب أن يكون التعليم الاهلي في أيدي اناس تربويين هم أهل رسالة، وأن يكون المالك ممول ورجل تعليم أو على الأقل يوضع على رأس الهرم رجل تعليم من أبناء البلد المخلصين.
واشار الى ان المستثمر السعودي حريص أن يقدم خدمة للبلد والمواطن مقرونة بالجودة، مضيفا نحن في التعليم الأهلي تواجهنا تحديات من حيث ثبات الأنظمة أنا الآن مستثمر أبني ميزانيتي على أنظمة اليوم المعمول بها في وزارة العمل وفي الوزارات الأخرى أتفاجأ بعد فترة بتغيير هذه الأنظمة فتكلفني أنا كتاجر وتؤثر علي، مشيراً إلى وجوب أن تكون هناك أنظمة ثابتة تستمر مثلا لمدة عشر سنوات استطيع أن أدخل في هذا الاستثمار وأقدم دراستي وجدوى استثماري، مضيفا هناك معوقات تواجهنا في مقرات المدارس ومبانيها حيث نعاني حتى نطور مدرسة من المدارس الأهلية ونساهم في جودتها، ايضا لا نجد البيئة المناسبة التي نستطيع أن ننقلها لها حيث لا تجد أراضٍ متوفرة لشروط البلدية، وإذا حصلت تجد الشروط معقدة والأسعار عالية جداً، موضحا البلدية تشترط أن تكون أرض المدرسة على شارع تجاري وهذه سعرها مرتفع جداً تساوي خمسة أضعاف قيمة الأرض السكنية، مشيراً أن قضية السعودة وتوفير الوظائف وعدم وجود الأيدي العاملة المستقرة ذات الكفاءة مثل عمال النظافة وسائقي الحافلات والإداريين المهرة والقيادات كل هذه الأشياء لا تتوفر بسهولة.
وعن قرار وزارة التعليم بإيقاف الترخيص للمدارس الأهلية ذات المباني غير التعليمية قال الجويرة: هذا قرار صعب تطبيقه فالمستثمر الذي له ثلاث سنوات داخل في المشروع ووضع كل ما يملك من أموال والآخر الذي عدل على مدرسته ووسع ممراتها وغرفها لكن مسماها مبنى سكني يفاجأ بقرار بعد سنتين انه لا يجدد له! متسائلاً من يتحمل هذه الخسائر؟ كأنهم يقولون أغلق منشأتك، مضيفا هذا فيه ضرر على المستثمر، فكان يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لمدة عشر سنوات تقريباً، ثم هل جميع مدارس الوزارة الآن ذات مبانٍ تعليمية؟ أليس فيها مبانٍ مستأجرة، وتمنى أن تتم إعادة دراسة القرار من جديد بشكل أفضل، وحول خطوة وزارة التعليم بتأجير أراضيها التي تملكها للمستثمرين في القطاع الأهلي قال الجويرة: هذا القرار جيد بشرط أن يكون فيه شفافية وما هي الأراضي المعروضة للتأجير إذا كان الوزارة تمنعنا أن نبني أراضي مرافقنا التعليمية التي نشتريها بمالنا، كيف سيؤجرون؟ الحقيقة القرار فيه تناقض نحتاج أن نرى الأراضي التي ينوون أن يأجروها حتى نحكم أكثر وأكثر.
د. عبدالعزيز الزير
خالد الجويرة
عمر العامر
د.فهد العميري
إيقاف تراخيص المدارس الأهلية ذات المباني غير التعليمية قرار صائب