مجلس الأعمال السعودي - التركي يطالب بإزالة البيروقراطية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين

رئيس اتحاد المقاولين الأتراك: ناقشنا طلبات المقاولين السعوديين في إنهاء القضايا الحقوقية

قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك مدحت ينيجون إن اجتماع المقاولين السعوديين والأتراك المنعقد على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي أمس ناقش طالبات المقاولين السعوديين في تذليل العقبات التي يتعرض لها المستثمرين السعوديين في تركيا، ومنها البيروقراطية والقضايا الحقوقية، أما مطالب الجانب التركي فتتركز على تسهيل إجراءات الفيزا.
وكشف ينيجون ل"الرياض" أنه تمت مناقشة مطالب اتحاد المقاولين الأتراك في أن يكون هناك تعاون بين المقاولين الأتراك والمطورين العقاريين بالمملكة، مشيراً إلى أن هذه المطالب جاءت نتيجة عدم تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين المقاولين الأتراك والسعوديين قبل ثلاث سنوات، والتي لم تثمر عن أي مشاريع على أرض الواقع.
من جهته نوه وزير التنمية التركي لطفي علوان بالفرص الكبيرة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وتركيا عطفاً على حجم التجارة الخارجية لكلا البلدين والبالغ مجمله نحو 700 مليار دولار في حين لا يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما سوى 6.5 مليارات دولار فقط، مؤكداً على أن التقنية التركية يمكن جلبها للمملكة للمساعدة في قيام صناعات تلبي حاجة السوق السعودي وهو ما يتفق مع رؤية المملكة 2030.
إلى ذلك عبّر لطفي علوان خلال كلمته في اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي أمس بالرياض عن تقدير حكومة تركيا لقيادة المملكة ووقوفها إلى جانبهم خلال محاولة الانقلاب الفاشل، مشيراً إلى التوافق الكبير في سياسة البلدين حيال القضايا المختلفة، مبينا أن المملكة وتركيا تمتلكان بنية اقتصادية قوية غير أن حجم التبادل التجاري بينهما دون المأمول، داعيا إلى قيام صناعات مشتركة وإنشاء مصانع لصناعة السيارات وقطع الغيار من خلال التقنية التركية بدلاً عن استيراد المملكة لهذه الصناعات من الخارج.
ووعد بالعمل على حل جميع المعوقات التي تعوق تقدم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم ملف توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد على ضرورة أن تعمل المملكة وتركيا على تعزيز تعاونهما الاقتصادي لمجابهة الظروف المحيطة ولزيادة قوة المنافسة والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون والإرادة السياسة الداعمة في مجالات اقتصادية متعددة كالسياحة والزراعة والصناعة والعقارات وغيرها.
من جهة أخرى قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية م. عمر باحليوه إن بيئة الاستثمار في المملكة منفتحة على كافة الشركاء والأصدقاء، مشيراً لوجود فرص للتعاون بين المملكة وتركيا وأن التقنية التركية يمكن لها أن تلبي كثير من احتياجات السوق السعودي وفي المقابل تشكل رؤية 2030، والتي تركز على جلب الاستثمارات الأجنبية فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة، منوهاً لمزايا الاستثمار والمتمثلة في القروض والأراضي وحجم السوق السعودي الكبير إلى غير ذلك من الحوافز، داعيا الأتراك لدراسة فرص الاستثمار بالمملكة والتوسع في استثماراتهم فيها.
بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي مازن رجب أن التطور في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا هو انعكاس للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو سبعة مليارات دولار، ويشمل ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والعقارات والصناعة.
وأكد رجب على وجود فرص أكبر لزيادة حجم التعاون الاقتصادي عطفاً على الميزات النسبية لكلا البلدين، واقترح جملة مبادرات لتعزيز العلاقات منها إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي وتطبيق اتفاقية خفض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب على المنتجات السعودية وتقليل القوائم السلبية وتسريع تحويل الأموال وإجراءات تملك العقار للسعوديين في تركيا وتعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وبنك التنمية الإسلامي وإنشاء كيانات اقتصادية إقليمية بقيادة الدولتين.
فيما دعت مداخلات رجال الأعمال السعوديين على ضرورة تذليل بعض معوقات الاستثمار في تركيا ومنها تعجيل إنشاء المحاكم التجارية وتوحيد المواصفات والمقاييس بين البلدين.