تسرب السعوديات من القطاع الخاص

جاءت أهداف رؤية الإصلاح الاقتصادي للسعودية 2030 مؤكدة وبقوة على توظيف السعوديات في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركتها إلى 30%، وذلك دعماً لها وتقديراً لمشاركتها الفاعلة والحقيقة في مجتمعها، ولكونها أحد العناصر الهامة لبناء وتطوير الوطن والتي تشكل 50% من مخرجات التعليم الجامعي.
وعلى الرغم من الاهتمام الملاحظ بتوطين الوظائف النسائية في القطاع الخاص، وتبني برامج التوطين مثل دعم الراتب ب50% ودعم التدريب الخارجي وعلى رأس العمل وبرنامج حافز وغيرها، إلا أن الواقع يؤكد على ما يشبه الغياب الواضح لتوطين السعوديات، ومحدودية فرص العمل، إذ تؤكد الإحصائيات تدني معدلات مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، حيث ما زالت دون المستوى المطلوب أو المتوقع.
في دراسة بحثية قمت بها لإتمام متطلبات التخرج لدبلوم أخصائية موارد بشرية لمدة عام دراسي بغرفة الرياض، بعنوان "تسرب السعوديات من القطاع الخاص"، قابلت فتيات ونساء سعوديات يعملن في مراتب وظيفية متعددة كالمبيعات والإشراف والإدارة وغيرها من المهن الوظيفية، وقد أكدت في دراسة البحث على أسباب التسرب الوظيفي للنساء السعوديات، والتي تتعلق بأسباب كثيرة منها، ضعف الراتب وفقدان الأمان الوظيفي وطول فترة العمل والمنافسة من العمالة الوافدة وعدم توفر البرامج التأهيلية والتطويرية -رغم دعم صندوق تنمية الموارد البشرية- بالإضافة إلى توفر بيئة العمل المناسبة وصعوبة وتكلفة وسيلة النقل اليومي، وهو ما أدى إلى عزوف أو تسرب السعوديات من العمل في القطاع الخاص، سواءً بالفصل القسري أو الاستقالة الطوعية.
السؤال: أين هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عن واقع سوق العمل؟ ولماذا لا يتم وضع قوانين حديثة تنظم عمل المرأة السعودية في القطاع الخاص؟ ولماذا لا نرى دراسة تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدراسة أسباب التسرب وإيجاد الحلول الناجحة؟.