«جاستا».. القانون الأكثر «سخرية» في العالم

سهام النقد تتواصل دولياً

د. يحيى الزهراني
منذ اللحظة الأولى لإعلان نقض الفيتو الرئاسي الأميركي (الأربعاء) الماضي، وإقرار الكونغرس لقانون "جاستا"، أصبح ذلك القانون الأكثر "سخرية" في العالم منذ عقود مضت، إذ لازالت الآراء ولانتقادات متواصلة من قبل المختصون في السياسة والقانون والإعلام.
وعلى الرغم من محاولة السياسيون الأميركيون لملمة ذلك القانون الذي أصبح محل "سخرية" من دول العالم من كافة القارات من خلال توجيه الانتقادات لأعضاء الكونغرس ووصفه ب"الأطفال"، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح، بل استمر التصعيد من قبل زعماء العالم، ووسائل الإعلام، والتي وصفت "جاستا" ب"قانون الابتزاز" المالي.
ويؤكد مختصون في الشأن السياسي خلال حديثهم ل"الرياض"، أن قانون "جاستا" تعرض لأكبر حملة انتقادات من جميع أنحاء العالم ووصلت إلى حد "السخرية"، وهو ما لم يحدث في القانونين الدولية التي تحترم سيادة الدول وحصانتها.
وأشاروا إلى أن قانون "جاستا" لم يكن الأول في التاريخ الأميركي، مشيرين إلى أن ثمانينيات القرن الماضي اصدر الكونغرس الأميركي قانوناً تضمن تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية بمنظمة إرهابية، وغلق مكتبها في الأمم المتحدة قبل أن تبطله المحكمة الفدرالية، والمحكمة العليا لولاية نيويورك ، حيث حكمتا بعدم دستورية القانون.
واعتبر الأكاديمي الأستاذ المساعد في كلية العلوم الإستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور يحيى الزهراني أن قانون جاستا أحد القوانين المستحدثة على مستوى القانون الدولي، مشيراً إلى أنه سيشكل مستقبلا إشكاليات قانونية، ستعود على الولايات المتحدة نفسها بالضرر الكبير، إضافة إلى الخلل القانوني، والسياسي الذي ستحدثه.
أكاديمي في العلوم الأمنية: القانون يسيّس لأغراض وأجندات معينة
وأضاف قائلاً: "لاشك أن هذا القانون يعزز من وجهة النظر التي تقول أن القانون أصبح يسيس لأغراض، وأجندات معينة، وعندما تقوم الولايات المتحدة بذلك، وعلى الرغم من موقف الرئيس الأمريكي، إلى أن تلك السابقة ستجعل العديد من الدول تقوم بأمر مماثل ضد الولايات المتحدة نفسها، وبالتالي نتساءل عن الكم الهائل من القضايا التي ستكون ضد الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، وروسيا، وغيرها من الدول إذا ما بدأ انتشار مثل هذا القانون".
ولفت إلى أن سيادة الدول بعد هذا القانون، والحصانة الدولية لها ستبدأ في التضاؤل، وتساءل قائلاً:" ماذا لو تم استخدام هذا القانون ضد الولايات المتحدة في جرائهما في العراق، أو أفغانستان، أو غيرها من الدول؟ وماذا لو بدأت الدول الأوروبية قوانين مماثلة؟ وماذا لو بدأت الدول العربية قوانين ضد الدول الاستعمارية؟ ".
وأكد الزهراني أن هذا مدخل واسع، ومعقد ولكنه في نفس الوقت يفتقد الأداة التنفيذية القانونية، وإذا ما تم فرضا حجز أموال المملكة، أو غيرها من الدول داخل أميركا، فبإمكان الدول الأخرى الإضرار بالمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، وقال :" نستشهد بالرئيس الأمريكي عندما تم نقض الفيتو الذي قام به، بقوله أنهم لا يعون مدى فداحة عمله، ولا ينظرون للمستقل".
ويؤكد أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور يوسف بن بكر العمري، أن قانون "جاستا" يتعارض مع المادة (2) فقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء سواء قبل المنظمة، أو من قبل الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية مصدقة على الميثاق، إضافة إلى أنها عضو دائم في المنظمة، مشيراً إلى أن هذا القانون يتعارض مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة، ولهذا سوف تحكم المحكمة الفدرالية، والمحاكم العليا في كل الولايات الأمريكية بعدم دستوريته، ولن تستطيع المحاكم الأميركية تطبيقه لتعارضه مع قواعد الدستور الأمريكي.
واستشهد بالقانون الذي أصدره الكونغرس في ثمانينات القرن الماضي، والذي صنّف منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية، إضافة إلى غلق مكتبها في الأمم المتحدة، موضحاً أن المحكمة الفدرالية، والمحكمة العليا في ولاية نيويورك حكمتا بعدم دستورية القانون لأنه يتعارض مع اتفاقية المقر بين منظمة الأمم المتحدة، وأميركا التي صادق عليها الكونغرس، ولم يغلق مقر المنظمة.
ولفت إلى أن قانون "جاستا" يتعارض مع المادة السادسة من الدستور الأميركي الذي نص على مراعاة واحترام قواعد القانون الدولي التي لها أولوية على القوانين الوطنية عند التعارض.
وأجمعت دول العالم على نبذ قانون "جاستا"، وظهر ذلك من خلال بيانات عاجلة أصدرتها دولة العالم أبرزها ما تضمنه بيان وزارة الخارجية الروسية الذي سجل عبارات قاسية تجاه واشنطن، مشيراً إلى أميركا تجاهلت القانون الدولي، بإضفاء الشرعية على إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الأميركية ضد دول يشتبه في أنها تدعم الإرهاب.
وأكد البيان أن الكثير من السياسيين في أميركا يعتقدون أن بلادهم "فريدة" بإصرار نهجها لنشر ولايتها القضائية على العالم كله، دون اعتبار لمفهوم السيادة الوطنية، والحس السليم حتى إدارة أوباما التي عادة ما تلجأ إلى ولايتها القضائية لابتزاز الدول الأخرى رفضت هذا القانون، ومع ذلك، تمكن الكونغرس الأميركي على وقع الحملة الانتخابية من كسر "فيتو" البيت الأبيض.
وأعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قانون "جاستا" أمر سيئ، مشيراً إلى أنه ينافي مبدأ المسؤولية الفردية في حال وقوع جريمة، مطالباً بإعادة النظر في هذا القرار الخاطئ وتصحيحه في أسرع وقت ممكن.
فيما قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن كل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر أن هذا القانون مخالف لمبدأ الحصانة السيادية للدول، التي تؤكد أهميتها محكمة العدل الدولية، مشدداً على ضرورة أن تتفق المعركة ضد الإرهاب مع القوانين المحلية والدولية.
وحذر البرلمان الفرنسي من أن جاستا سيتسبب في "ثورة قانونية في القانون الدولي بعواقب سياسية كبرى"، مضيفا أنه "سيسعى لوضع تشريعات من شأنها أن تسمح للمواطنين الفرنسيين برفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة".
من جهة أخرى رفض الاتحاد الأوروبي القانون، واعتبره تعدياً واضحاً على سيادة الدول، ومخالفاً لكل ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حرية سيادة الدول، ومبدأ المساواة بين الدول.
وحذرت البحرين، والبرلمان الهولندي من أن قانون " جاستا "، والذي يعد انتهاكًا صارخاً وغير مبرر لسيادة الدول قد تنجم عنه أضرار هائلة"، والتي قد تتضرر منها أميركا نفسها.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، بأن ما يسمى "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، سيؤثر على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة المقبلة.