حملات التشكيك والإرجاف.. «مادرينا بهرج حسّادك أبد»!

وعي المجتمع وفطنته كفيلة بتجاوز المعلومات المضللة وتقييم الصحيحة من الكاذبة

حمل تحذير هيئة التحقيق والادعاء العام من خطورة نشر الشائعات أو تداولها قبل التحقق من مصدرها، خصوصاً التي من شأنها المساس بالنظام العام وبالدولة، حمل بعدين مهمين، أولاهما قانوني توعوي لتعريف شرائح المجتمع المختلفة بمادة قانونية موجودة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلا أن البعض يجهلها أو ربما يغفل عنها، والبعد الآخر هو وطني، وفيه تذكير بقيمة ومكانة وأهمية وطننا ودورنا في الحفاظ عليه في كل الظروف سلماً أو حرباً شدة أو رخاء !
تصدع بنيان الثقة
د. يوسف الجبر-رئيس لجنة المحامين بغرفة الاحساء -ذكّر في مستهل حديثه بنص المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي ينص على فرض عقوبة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين أو بإحداهما في حالات ومنها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وتابع: إن المقوم الأساسي لاستقرار المجتمعات هو الأمن، وهو ضروري لتوفير بيئة الإنتاج، واستمرار مسيرة البناء والرقي، ولذلك فهو مكتسب مهم لتدفق الحياة، ولا يقلق هذا الإجراء الأمني إلا الإشاعات المغرضة، لأنها تتضمن بباطنها رسالة تحريض ودعوة للتمرد، فهي وسيلة ضارة بعلاقاتنا واستقرار أوضاعنا، وسبب لصدع بنيان الثقة بين مكونات الوطن.
تشويه سمعة الوطن
وأشار الجبر إلى أن أعداء الوطن يستغلون هذه المواقف لتشويه سمعة الوطن، والاستعداء عليه، ومحاولة تجنيد فئات ضد مصالح الوطن، ومن الناحية الاقتصادية فبيئة الاستثمار تتفاعل مع هذه الإشاعات وتبطؤ حركتها، ويكون هناك تخوف من التوسع في إنشاء المشاريع النافعة للمجتمع، وانتظار لاستقرار البيئة الحاضنة، وكل ذلك ليس من الأمور الحميدة لاقتصادنا.
رسائل طمأنينة
وحيال ما ينبغي علينا كأفراد أو جماعات القيام به تجاه ما ينتشر من مقاطع أو رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تحمل طبيعة التهكم أو السخرية بالنظام العام، استشهد د.الجبر بمقولة مفادها أنه (إذا كان الوطن في خطر فكل أبنائه جنود).
وتابع قائلاً: واجب وطني علينا أن نرد على حملات التشكيك، ونفضح هذه الإشاعات، وننشر رسائل الطمأنينة، ونتضامن مع الحقيقة التي يحاول المشككون إخفاءها، وعلينا بث الطمأنينة في المجتمع، كما أن هناك ضرورة لتوجيه الجيل لكيفية تقويم المواقف وتقبل الأخبار ونقد الإشاعات، حتى يكون لديه حصانة تجاه تدفق المعلومات المضللة، فنحن نعيش مرحلة المجتمعات الشابة حيث تغلب شريحة الشباب على عدد السكان، ومن سمات هذه الفئة العمرية حاجتها لتكوين الخبرة الخاصة وبناء الشخصية المستقلة، وهذا يتطلب برامج تعد بعناية كما أن وسائل التواصل الاجتماعي التي يميل إليها الشباب كثيراً يجب أن نخصص لها لجاناً وكوادر لتستغل مساحتها في التوعية المستنيرة.
المتضرر الأكبر
وأشار ماجد قاروب -محامي - إلى وجود قصور من قبل الوزارات ذات العلاقة في تعريف وتوعية عامة الناس بالقوانين المتعلقة بنظام العقوبات، معتبراً أن ذلك القصور أدى إلى التعامل السلبي مع مضامين هذا القانون المتعلق بنشر الشائعات.
وتابع أن عدم وجود أقسام متخصصة في أقسام الشرطة لتتبع هذه الشكاوى عند ورودها سبّب تهاون كبير في التعامل معها من قبل البعض وأعتبر بأن الحل يتمثل في ضرورة تكثيف وتنشيط الحملات التوعوية بالقانون، ومخاطر التهاون فيه على المجتمع، مشدداً هنا على أن المخاطر المتوخى حمايتها أكبر بكثير من مجرد إيقاع عقوبة لكون المتضرر الأول هو الوطن.
دور مهم
وتمنى قاروب على جميع شرائح المجتمع كلاً من موقعه القيام بمسؤولياته، تطبيقاً لأمر الشريعة التي تنص (كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته)، فكلاً منا عليه التعامل مع محيطه ودائرته الضيقة، وعلى وزارة الإعلام الثقل الأكبر في التعريف بالقرارات وإيضاحها للمجتمع، كما أن على الجامعات والمدارس دور فهي تحتضن ملايين الطلاب والطالبات وإيصال الرسائل المباشر لهم من أساتذتهم أمر في غاية الأهمية، فالمجتمع كله مترابط ومتكامل ومتناغم.
ثقةٌ في القيادة
بدوره وصف د. سعود آل رشود -عميد معهد الملك سلمان للتدريب والاستشارات الاجتماعية، المتخصص في الجريمة وانحراف الأحداث - وصف نشر الشائعات بأنها سبب رئيس في تدمير المجتمعات، وسلاح يستخدمه الأعداء لإضعاف المجتمع وتشتيته مبينا بأن خطر الشائعات يكمن في سرعة انتشارها بين العامة الذين في الغالب لا يستطيعون التفريق بينها وبين الحقيقة، فيحصل بذلك إرجاف وتثبيط وإجحاف بلا علم ولا تحقق، وهي تؤثر في القضايا العامة، وحذر من خطورة توجيه الشائعات واستهدافها لنظام الدولة، مشدداً على أن تأثير ذلك سيكون أشد خطراً وأكثر فتكاً بالأمة لأنها ستفضي إلى عدم الثقة بين الحاكم والرعية، مستدركاً بأن الشعب السعودي على قدر عالٍ من المسؤولية ولديه من الوعي والفطنة ما يجعله يدحض الشائعات ولا يلتفت لها.
وأوضح د.سعود بأن الدراسات تشير إلى أن الشائعات سلاح خطير يفتك بالأمة ويضعفها ويؤثر على أمنها واستقرارها واقتصادها ولحمتها، ومما يؤكد خطورة الشائعات أنه أصبح سلاحاً فتاكاً تستخدمه بعض الدول ضد أعدائها بعد أن عرفت آثاره المدمرة وأكثر الأمم تأثراً بسلاح الشائعات هي تلك الأمم الأسرع تصديقاً للشائعات وهي الأمم الأقل تعليماً لأنها تنقل الأخبار الكاذبة دون تمحيص أو تدقيق، أما الأمم الواعية المتعلمة فإنها في الغالب لا تلتفت إلى الشائعات ولا تنقل الأخبار إلا بعد التثبت والتحقق من صحتها.
والواجب على أفراد المجتمع أفراد وجماعات أن يكونوا يداً واحدة وسداً منيعاً ضد المفسدين والمخربين والمغرضين، وأرى أن المسؤولية الأكبر تقع على الاعلام فهو القادر على توعية أفراد المجتمع بخطورة الشائعات وجميعنا مطالب ببث الطمأنينة في هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها مجتمعنا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وسائل الاعلام المتنوعة والأسرة والمدرسة والجامعات وخطباء المساجد، فلابد أن يتكاتف أفراد المجتمع خاصة الطبقة المتعلمة والمثقفة من أجل الوقوف ضد المرجفين ومروجي الاشاعات، وهذا يتطلب العمل على زيادة وعي أفراد المجتمع بضرورة التحقق مما يصله من مقاطع أو رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
الاصطفاف الوطني
ووصف د.عبدالله الجغيمان-عضو مجلس الشورى- ما يروج من أخبار غير أكيدة بأنها تعد مخلة بالرقي الحضاري لأي مجتمع، وهي مجال للتهمة الأخلاقية قبل الجنائية للفرد مضيفاً بأن نشر الشائعات يهدد الأمن العام والسلامة المجتمعية، وفيه استدراج المواطنين إلى التفرق والتشتت وبالتالي الطعن في ثقتهم بأنفسهم وبأبناء مجتمعهم، وتنشر روح الإحباط وتقسيم المجتمع، وتتعمق الجراح تدريجياً بسببها.
واستطرد: نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التعاضد والاصطفاف جنبا إلى جنب، وهنا لابد من القول بأن الشعوب لا تتحد في تيار فكري واحد، وإنما تتحد تحت راية مبادئها الوطنية، داعياً لتعزيز المبادئ الوطنية، والتفكير بعمق وبروية عندما تصلنا الرسائل والمقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ترويجها.
تغريدة هيئة التحقيق والادعاء العام حول عقوبة المساس بالنظام العام
المجتمع آمن ومستقر وواثق في قيادته
ماجد قاروب
د.عبدالله الجغيمان ‫‬
د.يوسف الجبر
د.سعود آل رشود