المقترضون المتبقي على استحقاق ديونهم الاستهلاكية أكثر من ثلاث سنوات مضطرون إلى إعادة الجدولة

ديونهم وفقاً لبيانات مؤسسة النقد تبلغ 148 مليار ريال

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية التي نشرتها مؤسسة النقد على موقعها الخميس الماضي ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية من 381 مليار ريال في أغسطس 2015 إلى 455 مليار ريال في أغسطس 2016، أي بنسبة نمو بلغت 19.6% (75 مليار ريال).
ويظهر التقرير الذي أعدته "الرياض" استنادا على بيانات المؤسسة انخفاض الودائع تحت الطلب بنسبة 10.7% خلال نفس الفترة نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع سعر الفائدة؛ حيث ارتفع متوسط سعر الفائدة بين البنوك لمدة 3 شهور من 0.83% إلى 2.27%، وهو ما يفسر قرار مؤسسة النقد في 25 سبتمبر 2016 دعم الاستقرار المالي في السوق المحلية عن طريق ضخ ما يربو على عشرين مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية.
إجمالي الأصول الاحتياطية
من جانب آخر، انخفض إجمالي الأصول الإحتياطية بنحو خمسة مليارات ريال أو ما نسبته 0.2% في أغسطس 2016 مقارنة بالشهر السابق، وجاء ذلك نتيجة انخفاض النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنحو 25 مليار ريال مقابل ارتفاع استثمارات في أوراق مالية في الخارج بنحو 20 مليار ريال. بينما ظلت بقية الأصول الاحتياطية دون تغيير خلال الفترة.
وأظهرت النشرة ارتفاع الأرباح التراكمية للمصارف السعودية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016 بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ حيث بلغت الأرباح التراكمية نحو 30.4 مليار ريال في أغسطس 2016 مقابل 29.3 مليار ريال في أغسطس 2015، وبلغ إجمالي أرباح المصرفية عن السنة المنتهية بشهر أغسطس 2016 (أي من سبتمبر 2015 إلى أغسطس 2016) نحو 43.8 مليار ريال.
القروض الاستهلاكية ترتفع إلى 343 مليار ريال في النصف الأول.. وبطاقات الائتمان إلى 10.3 مليارات ريال
القروض الاستهلاكية
وارتفع إجمالي القروض الاستهلاكية بنسبة 7.9% في النصف الأول من عام 2016 مقارنة بالنصف الأول من عام 2015 لتصل إلى نحو 343 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي قروض بطاقات الائتمان بنسبة 7.6% خلال نفس الفترة لتصل إلى نحو 10.3 مليارات ريال.
وبالنظر إلى فترة استحقاق القروض الشخصية يلاحظ أن نحو 108 مليارات ريال منها تستحق الدفع خلال سنة فأقل وتمثل نحو 30.4% من إجمالي القروض الشخصية، ويتوقع ألا يكون هناك آثار سلبية أو حاجة لإعادة جدولة القروض للمقترضين الذين تبقى على سداد قروضها سنة فأقل بعد قرار إلغاء أو تعديل بعض البدلات لموظفي الدولة والهيئات والمؤسسات العامة؛ حيث من المرجح أن يكونوا من الذين مضى على اقتراضهم أكثر من ثلاث سنوات وأن تكون مرتباتهم الأساسية ارتفعت خلال فترة الاقتراض بما يجنبهم الحاجة إلى إعادة الجدولة.
وقد ينطبق ذلك على شريحة واسعة من المقترضين الذي بقي على استحقاق قروضهم مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والبالغ إجمالي قروضهم نحو 97.7 مليار ريال تمثل 27.7% من إجمالي القروض الشخصية، في حين قد يضطر العديد من المقترضين الذي بقي على استحقاق ديونهم أكثر من ثلاث سنوات إلى إعادة جدولة قروضهم لاسيما أؤلئك الذين تمثل البدلات نسبة كبيرة من دخلهم الشهري. ويبلغ إجمالي قروض هذه الشريحة نحو 148 مليار ريال تمثل 41.9% من إجمالي القروض الاستهلاكية.
السداد المبكر
وقد يكون استخدام ميزة السداد المبكر لقسط أو مضاعفاته تجنباً لعملية إعادة الجدولة هو أفضل خيارات أصحاب القروض الاستهلاكية الذين تأثرت دخولهم الشهرية بشكل جوهري بعد إلغاء أو تعديل البدلات، والذين حصلوا على قروضهم بعد تاريخ 16 سبتمبر 2014، وهو تاريخ دخول التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي حيز النفاذ الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد في 7 يولية 2014، وقد كان لضوابط التمويل الاستهلاكي آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيدين من التمويل الاستهلاكي وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والإفصاح لاسيما ما يتعلق بمعدل النسبة السنوي للتكاليف الحقيقية للتمويل (الذي يجب الإعلان عنه الآن)، ومعدل النسبة السنوي يشمل جميع التكاليف والالتزامات على العميل بما فيها التكاليف الإدارية.