ذكرى اليوم الوطني توثق إنجازات عصرية

الوطن عبارة عن المكان الذي يرتبط به الشعب ارتباطا تاريخيا طويلا؛ بمعنى يحقق الانتماء والولاء الى بقعة جغرافية ذات معالم واضحة ومحددة برا وجوا وبحرا ؛ ومنها تستمد الهوية الوطنية؛ ولحاملها حقوق وعليه واجبات، وبها تتكرّس العلاقة الاجتماعية بين أفراد الشعب بهدف تحقيق برامج التنمية في ظل الانخراط في مظاهر العولمة بشكل ايجابي.
منذ بزوغ فجر يوم الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها المؤسس الامام عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود (طيب الله ثراه)، والحكومة الرشيدة تسعى الى تحقيق التنمية المجتمعية بمفهومها العام لإحداث تغير اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي؛ ولذا أصبح اليوم الوطنيَ موعدا رسميا لإقامة الاحتفالات الوطنية تخليدا لذكرى تؤرخ مرحلة تاريخية تمثل نقطة التحول والانطلاقة في مضمار البناء والتنمية ؛ واحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على الوطن والمواطن؛ احتفلت المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351ه، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351ه الموافق للأول من الميزان/ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م ؛ تأتي ذكرى اليوم الوطني كلحظة توقف مع الزمن الذي يوثق انجازات عصرية في مشاريع بناء الأجيال ؛ فالتنمية لأي مجتمع لا يمكن ان تتحقق ما لم يكن هنالك استقرار سياسي وأمني ، ولكل مجتمع خصوصيته ؛ في ارساء دعائم الحكم ، فالمملكة ذات سيادة تامة، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها يستمد نظام الحكم سلطته، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة، ومن هذا المنطلق بفضل الله وتوفيقه ؛ ثم عزم قادة هذه البلاد على بناء الانسان كونه مرتكز أدوات البناء والتطوير للتنمية المستدامة ، حيث تُعد المملكة من أسرع دول العالم نمواً ؛ ولديها (25%) من احتياطي النفط في العالم ، وأحد أكبر (20) اقتصاداً في العالم، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وحققت نمواً اقتصادياً ملموساً في السنوات الأخيرة، وهذا يؤكد أن الأفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي تتسم بالقوة والجاذبية العالمية التي بلورتها رؤية المملكة 2030م، لتوفير أدوات التغلب على المعوقات ومواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات وهذا يفسح مجالا أوسع وفضاء أرحب لتنمية المجتمع بعيدا عن هيمنة النفط كمصدر وحيد لخزينة الدولة؛ وهذا عزز ثقة المستثمر الوطني والأجنبي في جاذبية مناخ الاستثمار الذي أسهم بشكل إيجابي في جذب مختلف المشاريع الاستثمارية التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني.