تحمل المقرضين لمسؤولية الإفراط بالقروض

آفاق

كثيرا ما نقرأ ونسمع عن تزايد مشاكل تعثر بعض المواطنين والشركات في سداد القروض وقيام المقرضين سواء البنوك او الأفراد برفع قضايا لتحصيل ديونهم وفق مالديهم من مستندات وعقود إذعان والتي تصل نتائجها الى انهيار منشات تجارية وسجن العاجز عن السداد وتشتت الأسر وخصوصا مع تفعيل قضاء التنفيذ، ومع أن هناك أحقية للمقرضين في الحصول على حقوقهم، إلا انه عند النظر في تلك الشكاوى والقضايا لا يتم بحث أساس منح القروض للشركات والأفراد والتقيد بمستويات الديون على المقترض وإجراءات التحوط الواجب اتباعها من المُقرض، بل المستغرب انه مع بروز العجز عن سداد قروض البنوك او قروض الظل من خارج النظام المصرفي نكتشف حجم القروض العالية المستحقة السداد والفوائد العالية المحتسبة على القروض استغلالا للحاجة للاقتراض، وتبرز المشكلة أكثر مأساوية في القروض التي تقدم من شركات تقسيط وأفراد اعتادوا على تقديم القروض بفوائد خيالية وعبر إعادة إعداد المستندات في حال العجز لتضمين القرض القديم بالفوائد الجديدة ولتتضخم القروض على المدين الذي حصل عليها من أكثر من جهة وليصل في النهاية الى بيع المنزل واستحالة السداد لباقي القرض.
وقد يكون من المفاجئ للبعض أن هناك عددا كبيرا من المواطنين متورطون بقروض كبيرة حصلوا عليها من أفراد لشراء حيوانات بالملايين للمضاربة بها وبعضهم دخلوا في مشاريع فشلت لأنها اكبر من قدراتهم او لظروف الركود وفي ظل توقف الإقراض الحكومي، والغريب انتشار تلك القروض في قرى ومحافظات صغيرة يطالب المقرضون - وهم أفراد - بسداد ديونهم التي تضاعفت بسبب تعثر السداد وهم لا يملكون حتى المنزل ومهددون بفقد وظائفهم! بل ان البعض أصبح يحول ملكية منزله للمقرض كضمان للقرض وعند العجز يبيع صاحب القرض المنزل وليجبر المقترض على الخروج من منزله بسبب اندفاع بالاقتراض واستغلالا لحاجته.
وبعيدا عن ظروف الحاجة للاقتراض ومنها حالات أجبرت شركاتنا عليها لعدم حصولها على مستحقاتها وحالات لم تكن أساسا تستوجب حصول الأفراد على القروض، فانه في حقيقة الأمر هناك إفراط كبير من المقرضين في منح القروض الضخمة وأحيانا بدون ضمانات كافية، بل اننا أصبحنا نتلقى عروض القروض عبر الهواتف ومن أصوات ناعمة ولموظفين ومتقاعدين بسطاء لم يكونوا يفكرون أصلاً بالاقتراض ليخدعوا بحجم القرض ونسب الفوائد! ونلحظ ذلك أكثر عند تعثر بعض الشركات الكبرى ورفع البنوك لقضايا بالمليارات على شركات حصلت على قروض هائلة من بنوك محلية وأجنبية، والتي كان واضحا أنها منحت القروض والتسهيلات بناء على السمعة والعلاقات مما ضاعف في تأزم وضعها ومطالبة الجهات الحكومية والقضائية للحصول على حقوقها مع أنها تتحمل جزءا من المسؤولية في تضخم حجم الديون وعدم إجبار الشركة او الفرد على المبادرة بالبحث عن حلول فاعله خلاف المزيد من القروض، فالمهم هو انه مع أهمية المحافظة على حقوق المقرضين، فان على المُقرض أن يتحمل تبعات الإهمال في دراسة ظروف المقترض والطمع بسرعة استثمار السيولة والتفريط في منح القروض لشركات او أفراد كان واضحا منذ البداية أن هناك مشكلة ستحدث بالسداد، كما انه يمكن ان تتولى الجهة المختصة معالجة المشاكل بشكل أكثر عدالة بإعادة احتساب أساس القرض والفوائد حسب النسب السوقية المنخفظة وإلغاء الفوائد التراكمية التي ضخمت العجز، كما انه بالنسبة للمشاريع الفاشلة والتي لها أصول وتعذر إكمالها فانه من الممكن ان تتولى هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناديق مهمة إعادة ترتيب أوضاعها بالقروض الحكومية العاجلة إنقاذا لتلك المنشآت التي يظهر أنها تضررت من الأوضاع الحالية وتورط ملاكها بها وخصوصا أن التحول الوطني والرؤية تدعم زيادة عدد ونوعية تلك المنشآت.