انطلاق الدورة ال146 لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

لبحث تطورات العمل العربي المشترك سياسياً واقتصادياً واجتماعياً

انطلقت أمس اجتماعات الدورة ال146 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس والتي مثلها السفير نجيب المنيف المندوب الدائم لدى الجامعة العربية، بحضور نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي.
ويناقش المندوبون الدائمون على مدى يومين التحضير للدورة الوزارية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب التي ستعقد غداً الخميس بمقر الجامعة العربية وتناقش مجمل تطورات العمل العربي المشترك سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى المندوبين 30 بنداً من بينها بند يتعلق باتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ويتضمن جدول الأعمال في بنده الأول تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين "145- 146".
أما البند الثاني فيتضمن التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة نواكشوط 2016، فيما يتعلق بالبند الثالث بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ويتضمن النقاط التالية: أولا مشروع جدول أعمال الدورة ال146 لمجلس جامعة الدول العربية قبل الاجتماع الوزاري الذي يعقد غدا الخميس، 30 بنداً من بينها بند عن اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ويتضمن جدول الأعمال في بنده الأول تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين "145- 146".
أما البند الثاني فيتضمن التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة نواكشوط 2016.
أما فيما يتعلق بالبند الثالث بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ويتضمن النقاط التالية:
1- متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية.
2- متابعة التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.
3- متابعة تطورات (الاستيطان- الجدار- الانتفاضة- اللاجئون- الأونروا- التنمية).
4- دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.
5- تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة "الدورة 96".
6- تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (145-146).
7- الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة.
8- الجولان السوري المحتل.
9- التضامن مع الجمهورية اللبنانية.
والبند الرابع هو تطورات الوضع في سوريا، بينما يتعلق البند الخامس بتطورات الوضع في ليبيا والسادس عن تطورات الوضع في اليمن ثم البند السابع احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الامارات العربية.
ويخصص البند الثامن للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ويتناول البند التاسع اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، أما البند العاشر عن دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان.
أما البند الحادي عشر فعن الحصار الجائر على السودان من قبل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وامن الطيران المدني.
والبند الثاني عشر يتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية والثالث عشر عن دعم جمهورية القمر المتحدة والرابع عشر بشأن الحل السلمي للنزاع الجيبوتي –الاريتري، ويتناول البند الخامس عشر مخاطر التسلح الاسرائيلي على الأمن القومي العربي.. السلام الدولي: إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
والبند السادس عشر عن الإرهاب الدولي وسبل مكافحته والسابع عشر عن صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.
أما البند الثامن عشر "العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والاقليمية"، ويتناول البند التاسع عشر التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
ويتعلق البند العشرون بمنح صفة المرقب للدول غير العربية ومنظمات دولية وإقليمية والضوابط والمعايير المحددة لها، والبند الحادي والعشرون يتناول التعاون والتنسيق في مجال المساعدات الإنسانية.
أما البند الثاني والعشرون فيتعلق بالترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، والبند الثالث والعشرون يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية ويتضمن النقاط التالية:
1- نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها.
2- مكاتب ومراكز جامعة الدول العربية بالخارج.
وفيما يتعلق بالبند الرابع والعشرين "شؤون الإعلام" بالاستراتيجية العربية الموحدة لاستعادة الأرشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية، والبند الخامس والعشرون يتعلق الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
أما البند الأخير وهو السادس والعشرون فيتعلق بالشؤون الإدارية المالية ويتضمن تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية.