قطاع التأمين: «الصحي» في المقدمة.. و«الطاقة والطيران» في ذيل القائمة

الفايز يدعو إلى التوعية بأهمية الارتقاء بالأنواع المهملة داخل المملكة

سامر الفايز
يشهد قطاع التأمين في المملكة تفاوتا كبيراً بين أنوعه المختلفة، ففيما يستحوذ التأمين الصحي بنوعيه الإلزامي وغير الإلزامي على نسبة 52 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2015، بلغت نسبة ثلاثة أنواع من التأمين وهي التأمين البحري والتأمين على الطاقة والتأمين على الطيران مجتمعة 3.9 في المائة، بمبلغ إجمالي 1.4 مليار ريال. وهو ما أرجعة سامر الفايز نائب الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين إلى ضعف الإجراءات والأنظمة التي تلزم شركات هذه القطاعات على اعتماد التأمين في أنشطتها ومشاريعها كافة.
ويشمل التأمين البحري التأمين على البضائع والسفن، ويبلغ إجمالي أقساطه المكتتب بها في 2015 نحو 726 مليون ريال، بنسبة 2.0 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، وقد احتفظت شركات التأمين العاملة في هذا المجال بنسبة 34.3 في المائة من أقساط التأمين المكتتب بها، فيما بلغ صافي الأقساط المكتتب بها 249 مليون ريال. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتسبة 251 مليون ريال، وبنسبة 1.9 في المائة من صافي الأقساط المكتسبة، في حين بلغ صافي المطالبات المتكبدة 118 مليون ريال، مما أدى إلى نسبة خسارة بمعدل 46.9 في المائة.
ولا يزيد إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للتأمين على الطاقة في العام ذاته على 563 مليون ريال، وبنسبة 1.5 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها. وقد تخلت شركات التأمين العاملة في هذا النوع من التأمين عن 98 في المائة من أقساط التأمين المكتتب بها، وبلغ صافي أقساط تأمين الطاقة المكتتب بها 11 مليون ريال، في الوقت نفسه بلغ صافي أقساط التأمين المكتسبة 10 ملايين ريال، وبنسبة 0.04 في المائة فقط من صافي أقساط التأمين المكتسبة. وبلغ صافي المطالبات المتكبدة للتأمين مليون ريال، ونتج عنه معدل خسارة بنسبة 7.1 في المائة.
وأوضح الفايز إن أقساط التأمين المكتتب التأمين على الطيران جاء في المرتبة الأخيرة بنسبة بلغت 0.40 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب، مبينا أن صافي أقساط التأمين المكتتب بها بلغ 3 ملايين ريال، وبنسبة 0.01 في المائة من صافي أقساط التأمين المكتسبة، وبلغ صافي المطالبات المتكبدة للتأمين على الطيران مليون ريال، ونتج عنه معدل خسارة بنسبة 26.8 في المائة.
ودعا الفايز إلى دعم شركات التأمين في الأنواع غير المنتشرة، عن طريق وضع أنظمة جديدة وتشريعات، وحملات توعية توضح للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والطيران والنقل البحري على التأمين الشامل على مشاريعها في داخل المملكة، لتجنب أي مخاطر قد تحدث لا قدر الله، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة في حال إقرارها، سوف تعزز مكانة هذه الشركات، وتتوسع في استثماراتها لسد الطلب المتزايد الذي ينتظرها.
ولفت الفايز النظر إلى أن التأمين الصحي استفاد كثيرا من قرارات الدولة، بإلزام التأمين الصحي على موظفي القطاع الخاص، وقد انعكست هذه القرارات بالإيجاب على العمالة الوافدة، التي تلقت خدمات صحية جيدة يتحملها التأمين، مؤكداً أن أنواع التأمينات تحتاج إلى مثل هذه القرارات الرسمية.