الرئاسة الفلسطينية: موقف حكومة نتنياهو من تقرير ملادينوف يكشف معاداتها للشرعية الدولية

الخارجية ترحب بموقف المنسق الأممي من النشاطات الاستيطانية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن موقف الحكومة الإسرائيلية من تقرير منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بعدم شرعية الاستيطان، بمثابة "وثيقة تكشف عن النوايا الحقيقية لهذه الحكومة تجاه عملية السلام من جهة، ومعاداتها السافرة للقانون والشرعية الدوليين".
وكشف أبو ردينة في تصريح نقلته الوكالة الرسمية عن اتصالات سريعة تجري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء العرب الذي سيعقد في القاهرة، لإقرار ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
وكان المتحدث باسم حكومة نتنياهو أوفير جندلمان، زعم في تعقيبه على موقف المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في مجلس الأمن من النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية: "إن الحديث حول عدم شرعية المستوطنات يشوه التاريخ والقانون الدولي ويبعد السلام" ، وإن "الادعاء بأن البناء اليهودي في القدس غير شرعي هو ادعاء سخيف".
وأضاف أبو ردينة: "لا يمكن السكوت على التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس، التي تخالف الشرعية الدولية والإجماع الدولي الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي، ويتحدى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/12/2012، الذي اعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أبو ردينة: "إن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية المتحدية للمجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، واستمرار الاستخفاف بالجهود الإقليمية والدولية، يعتبر رسالة واضحة لسياسة التهرب من كل المبادرات الساعية، لخلق مناخ مناسب، لإعادة الأمل بإمكانية إعادة الحياة للعملية السياسية في الشرق الأوسط".
وختم بالقول: "من دون حل يرضي شعبنا، وقيادته الوطنية، فلن يكتب له النجاح، وسيؤدي إلى أوضاع لا يتحقق فيها الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".
بدورها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات المتحدث باسم حكومة نتنياهو أوفير جندلمان، التي جاءت ردا على موقف المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في مجلس الأمن من النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية.
وأكدت الوزارة أن تصريحات "جندلمان" تعبر عن إمعان إسرائيلي رسمي في عمليات الاستيطان التهويدية لأرض دولة فلسطين عامة، والقدس المحتلة بشكل خاص، وهي دليل قاطع على استمرار حكومة نتنياهو في تقويض حل الدولتين، وإفشال أي فرصة متاحة لإحياء المفاوضات بين الجانبين وتحقيق السلام العادل، كما أنها محاولة مكشوفة لتزوير الحقائق على الأرض وتشويه القانون الدولي والشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، التي تنص صراحة على عدم شرعية الاستيطان.