افتتحت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية أمس، أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة. وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن انعقاد هذا الاجتماع يترجم العناية الكبيرة التي يوليها مجلس وزراء الداخلية العرب لحقوق الإنسان وحرصه على تعزيز احترامها في سياق العمل الأمني وإنفاذ القانون. وبين معاليه أن عدداً من الموضوعات الهامة سيناقشها المؤتمر من بينها موضوع حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الذي يثير عدة إشكاليات منها إيجاد صيغة متزنة تسمح بمكافحة فعالة للأعمال الإرهابية دون المساس بحقوق الإنسان وكرامته وتقويض الأعمال الإرهابية لحقوق الإنسان وسبل معالجة الآثار المترتبة على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن موضوع آليات الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين يمثل شغلاً شاغلاً لكل المدافعين عن حقوق الإنسان ويتقاطع مع الاهتمام الذي سبق أن أولاه المجلس في مناسبات عدة لتعزيز احترام حقوق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والحيلولة دون استغلالهم بأي شكل كان. وتابع الدكتور كومان أن المؤتمر سيواصل النظر في تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في أجهزة الأمن العربية من خلال استعراض تصور مفصل حول المبادرات الممكن اتخاذها في هذا الصدد كما سيعمل على تدعيم الهياكل المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية من خلال إعداد تصور نموذجي لإدارة مختصة بهذا الشأن ومن خلال الاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى للدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان. وأفاد معاليه أن البند السادس من جدول أعمال المؤتمر يمثل مظهراً من مظاهر انفتاح المجلس على المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وسائر مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن هذا البند هو نتاج ورشة عمل عقدت في نطاق الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة وتقييم كل من مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب. وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حرص الأمانة العامة للمجلس على إحالة هاتين المدونتين إلى الشبكة لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما إيماناً من الأمانة بأهمية الاستئناس بآراء المدافعين عن حقوق الإنسان في أي وثيقة يراد أن تكون حصناً يقي من أي انتهاك لهذه الحقوق وانسجاماً مع الاعتقاد الراسخ لدى المجلس بأن العمل الأمني يجب أن يتم في نطاق شراكة فعالة لا فقط مع الهيئات الرسمية الأخرى في الدولة وإنما كذلك وربما بالدرجة الأولى مع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. ويبحث المؤتمر عدداً من القضايا الهامة من بينها حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ومهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين وتصور مفصل عن المبادرات الممكن اتخاذها لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أجهزة الأمن العربي، بالإضافة إلى تصور نموذجي لإدارة متخصصة بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية. كما سينعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل لمراجعة وتقييم جهود الدول العربية لإعمال حقوق الإنسان في المجال الأمني.
