السيولة النقدية المتاحة بالبنوك المدرجة ترتفع 27.6% وصولاً إلى 178.5 مليار ريال

الأرقام المنشورة ترد على تكهنات نقص السيولة

للمرة الثانية وكما حدث في الربع الأول من هذا العام، جاءت نتيجة تحليل التدفقات النقدية للبنوك المدرجة الذي اعدته "الرياض" على عكس كل التوقعات والتخرصات السائدة بالسوق التي تدعي وجود نقص وشُح بالسيولة النقدية بالقطاع المصرفي السعودي، اذ تؤكد الارقام الرسمية ان ما يشاع عن شح السيولة هو عبارة عن تكهنات وتخرصات غير قائمة على دراسة حقيقية لواقع التدفقات النقدية.
فقد أوضح التحليل، أن حجم السيولة النقدية المتاحة بالبنوك المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) قد ارتفع من بداية العام وحتى نهاية يونيو 2016م بما نسبته 27.6% أي أنها وصلت إلى حوالي 178.5 مليار ريال مقارنة بحوالي 140.2 مليار ريال بداية السنة.
والجدول المرفق يوضح دراسة للتدفقات النقدية في القطاع المصرفي خلال النصف الأول 2016، كما يوضح أن أعلى ارتفاع في السيولة حدث في مصرف الراجحي عند 86.3% وأعلى تراجع بالسيولة كان عند الجزيرة بنسبة 39.7%.
وعلى مستوى تحقيق السيولة فقد كان هناك تفاوت في الآداء النقدي بالبنوك المدرجة وفقاً لما يلي:
التدفقات النقدية التشغيلية
حققت البنوك المدرجة تدفقات نقدية تشغيلية سلبية (مستخدمة من أنشطة العمليات) بحوالي 1,489 مليون ريال، وحقق مصرف الراجحي أفضل أداء نقدي تشغيلي مثالي (أي تدفق نقدي تشغيلي موجب) عند حوالي 10,019 مليون بينما جاء بنك البلاد عند أقل أداء نقدي تشغيلي مثالي بحوالي 913 مليون ريال، في حين أن كلاً من بنك الرياض والسعودي الهولندي والسعودي الفرنسي وساب والعربي الوطني وسامبا والبنك الأهلي قد حققت تدفقات نقدية تشغيلية غير مثالية (أي تدفق نقدي تشغيلي سلبي) كأنعكاس مباشر لنمو الموجودات.
التدفقات النقدية الاستثمارية
حققت البنوك المدرجة تدفقات نقدية استثمارية موجبة (ناتجة من عمليات الاستثمار) بحوالي 47,636 مليون ريال، وكان البنك الأهلي أكثر البنوك تخارجاً من الاستثمارات حيث حقق حوالي 18,925 مليون ريال بينما جاء البنك الهولندي أقل البنوك تخارجاً من الاستثمارات عند حوالي 185 مليون ريال، علماً بأن كون التدفقات النقدية الاستثمارية موجبة يعبر عن أداء غير مثالي في أنشطة الأستثمار. وفي المقابل فأن كلاً من بنك الجزيرة والاستثمار وبنك البلاد ومصرف الإنماء قد تحقق بها أداء مثالي في تدفقاتها النقدية الاستثمارية حيث كانت سالبة أي أن عمليات شراء وإقتناء الاستثمارات أكبر من عمليات التخارج من الاستثمار.