مقتل أربعة اشخاص.. هم عنصرا أمن فلسطيني واثنان من المطلوبين للعدالة في نابلس

قتل اربعة اشخاص بينهم رجلا امن فلسطيني واصيب عدد اخر بجروح خلال صدامات هي الاخطر بين قوات الامن الفلسطيني ومسلحين «خارجين عن القانون» داخل البلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وبدأت الاحداث عندما تعرضت قوة مشتركة من الامن الفلسطيني كان تقوم بنشاط امني داخل البلدة القديمة من نابلس لملاحقة وتوقيف اشخاص مطلوبين خارجين عن القانون ومطلوبين للعدالة عندما تعرضت القوة لاطلاق نار كثيف من قبل مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة ما ادى الى مقتل كل من الرقيب اول شبلي إبراهيم بني شمسة (25 سنة) من الشرطة الخاصة، والرقيب اول محمود محمد طرايرة (27 سنة) من قوات الأمن الوطني.
وقد نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان رسمي شهيدي الوطن والواجب وتقدم بالتعزية لعائلتيهما، مشيدا بجهود قيادات ومنتسبي الاجهزة الامنية في الحفاظ على الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.
واثر ذلك دفعت السلطة الفلسطينية بتعزيزات اضافية وفرضت حصارا مشددا على البلدة القديمة، وشنت بداخلها حملات دهم وتفتيش وملاحقة للفاعلين الذين قال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري ان هويتهم معروفة.
واضاف الضميري: خلال النشاط الأمني المتواصل في نابلس بهدف القاء القبض على المجرمين المتسببين باستشهاد اثنين من أفراد المؤسسة الأمنية تعرضت القوات لإطلاق نار من قبل خارجين عن القانون ما ادى الى اصابة عنصر امن، وقد ردت قوات الامن على مصدر النيران ما ادى الى اصابة اثنين من المجرمين، وقد جرى نقلهما الى المشفى حيث اعلن عن وفاتهما متاثرين بجروحهما.
ونوه الى ضبط ثلاث قطع سلاح، مشيرا الى ان اعدادا كبيرة من قوى الامن تتواجد الان في البلدة القديمة من نابلس، وتقوم باجراءاتها وعملها وفق القانون للقبض على الخارجين عن القانون.
واكد ان النشاطات الأمنية مستمرة لملاحقة تجار السلاح، والمجرمين، والقتلة، وتجار المخدرات، والفارين من العدالة في مختلف المحافظات، مشيرا الى ان عدد الشهداء من قوات الأمن والشرطة وصل بارتقاء هذين الشهيدين إلى خمسة على مدار الشهرين الأخيرين.
يذكر ان ضابطين من الامن الفلسطيني قتلا قبل نحو شهرين في مدينة نابلس واصيب عدد اخر، عندما اطلق مسلحون النار عليهم خلال تجمعهم امام منزل ضابط تعرض للاعتداء واصيبت زوجته بجروح، وقد لاذ الفاعلون بالفرار الا ان قوات الامن الفلسطيني اعلنت في وقت لاحق عن تمكنها من القاء القبض على القتلة في سلسلة عمليات محكمة احداها في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. كما بدات حملات لضبط السلاح «غير الشرعي» وملاحقة الخارجين عن القانون في مختلف المناطق.