الكُرة في مرمى المرور، ليس ثمّة أعذار

القافلة تسير

صدر عن مجلس الوزراء مؤخرا قرارات تغليظ عقوبة بعض مخالفات السير والمرور وتصدّرت مخالفة التفحيط قائمة تغليظ العقوبة وربما لأول مرّة يحتفي قطاع كبير من المجتمع بقرارات عقوبة، وهذا يدل على أن الجميع يؤيد ما قررهُ المجلس بعد أن طفح الكيل وبلغ سيل الفوضى زُبى الصبر.
المتذمرون من فوضى المخالفات يطالبون بتغليظ العقوبات.
رجال المرور يشتكون من هشاشة العقوبات وعدم تأثيرها المادي والمعنوي على المخالفين ما يؤدي لتكرار مخالفاتهم.
المجتمع يسأل: أين أنتم؟ يعنون جهاز المرور ودورياته التي غابت عن المشهد.
استجاب مجلس الوزراء بعد أن درس خبراؤه نقاط الضعف في القانون المعمول به حاليا واقترحوا تغليظ بعض العقوبات وأظن بأن هناك المزيد من القرارات حول هذا الشأن.
ماذا بعد؟
بقيت الجديّة وصرامة التطبيق، فقد اعتاد الناس على تقاعس التنفيذي حتى ولو كان الآمر أعلى سلطة تشريعية في البلاد. فمن هو الملوم؟
قيل في الأمثال: كل غلطة لا يُعاقب عليها القانون يُضاعف عدد الأشرار. وقد غُصّتْ (إن جاز التعبير) الشوارع والطرقات بالغلطات المتعمّدة والمخالفات المروريّة دون رادع يُعاقِب فتضاعف آلاف المرات عدد المخالفات وبالتالي آلاف القتلى والمصابين جرّاء حوادث السيارات.
بعد صدور القرارات قيل كلام كثير حول تغليظ العقوبات ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع بعضه (أي الكلام) عاطفيّ والآخر إنشائي وثالث غير منطقي أو غير قابل للتطبيق لهذا عُدت لنظام المرور كي أستبين مدى كفاية عناصر إدارات المرور في المملكة بطولها وعرضها على التنفيذ وحتى نسد باب عُذر نقص الكوادر البشريّة فوجدت المعالجة في المادة (66) من النظام.
66/1 تُخوّل صلاحيّة ضبط مخالفات أحكام نظام المرور ولائحتهُ التنفيذيّة لكل من:
الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في المرور ومن تُسند لهم الأعمال المرورية بالأمن العام.
ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي ممن يتم تكليفهم بهذه المهام.
أي موظف يخوّل صلاحيّة ضبط هذه المخالفات بموجب أنظمة أُخرى.
أي شخص طبيعي أو اعتباري يُخوّل صلاحية الضبط من قبل الأمن العام وتُعدّ الإدارة العامة للمرور الشروط المُنظّمة لذلك.
أرأيتم كيف يمكن حشد جيش من ضُبّاط التنفيذ متى ما دعت الحاجة إليهم وها قد أضحت الحاجّة ماسّة لوقف حرب الشوارع التي استنزفت قوانا البشريّة والمادية دون إطلاق رصاصة واحدة.
ليس ثمّة عذر أيها السادة فالتردد والإحجام عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء تستلزم المساءلة للمدني والمحاكمة للعسكري.
aalkeaid@hotmail.com