10 آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها مليشيا المخلوع والحوثي خلال عام

ارتكب المخلوع علي عبدالله صالح ومليشيات الحوثي مايقارب العشرة آلاف انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن على مدى عام واحد، وبحسب اللجنة اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان فإنها رصدت 9 آلاف و816 ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان منذ مارس 2015، وأنه تم رصد 387 حالة تجنيد أطفال، و81 ضحية بانفجار الألغام، و143 حالة تفجير منزل.
وسجلت اللجنة وقوع 3054 حالة قتل مدنيين من بينهم 129 طفلا و102 نساء، ووثقت عدد 3906 جريح سقطوا نتيجة النزاع المسلح خلال الفترة من مارس 2015 وحتى 30 يوليو 2016. فيما بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون 450 حالة، وبلغ عدد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري 358 حالة تمت أثناء فترة الحرب 2015-2016.
كما بلغت عمليات التعذيب وسوء المعاملة 132 حالة تعذيب، فيما تم استهداف الأعيان الثقافية بعدد 9 وقائع ادعاء بالاعتداء في محافظات عدن وصنعاء وتعز ومأرب وحجة والبيضاء والمحويت.
هذا وقد حققت في 15 حالة قصف لطائرات بدون طيار في محافظات البيضاء، مأرب، شبوة، وحضرموت، ولفتت إلى أنها أجرت 4498 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان ومبلغين، في كافة الانتهاكات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.
واستبعدت اللجنة اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ضد التحالف العربي واستخدامه لأي نوع من الأسلحة المحرمة دوليا خلال العملية العسكرية الجارية في اليمن، مؤكدة أنها لم ترصد حتى الآن استخدام أسلحة محرّمة دولياً، وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي أقامته مساء اليوم في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة الرياض طبيعة عملها الذي يتم بإجراءات قضائية للخروج في التقرير النهائي بتحديد قوائم منتهكي حقوق الإنسان، مشيرين أن لجنة مستقلة عملت في كافة الأراضي اليمنية.
وأبانت اللجنة أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي حددا ضابطي اتصال مع اللجنة لكن الحوثيين رفضوا، وأن كثيرا من الشهود يرفضون توقيع إفادتهم بسبب الترهيب، داعين المليشيات الحوثية للتوقف عن استخدام الألغام ضد الأفراد.
ولفتت اللجنة أن التقرير الذي تم إعداده يأتي بجهد شاق بعد 9 أشهر في اليمن، وأنها قد سلمت لرئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي نسخة من تقريرها الأولي حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأن التقرير الأولي تناول جزءا من مهام وأعمال اللجنة، خلال الفترة الماضية.
ووعدت اللجنة بأنها ستقوم بإيضاح كافة أعمالها وتحديد المتسببين في كل انتهاك تم التحقيق فيه، وذلك ضمن تقريرها النهائي الذي سيقدم الى القضاء والى جميع الجهات المعنية، والذي سينشر ويوزع على أوسع نطاق، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في قرار إنشاء اللجنة.
وأبانت اللجنة أنه تم تفريغ 30 شخصا تم اختيارهم ضمن طاقم العمل الميداني، وجرى تأهيلهم وتدريبهم بدورات مكثفة في الداخل والخارج، كما عملت على إنشاء وحدات للرصد والتوثيق، والتحقيقات والإعلام والعلاقات العامة.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وطلبت التعاون والتنسيق مع اللجنة لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص تقديم المساعدة الفنية والتقنية للجنة من قبل المفوضية، موضحة بأن المفوضية لم تقدم أي نوع من الدعم الفني والتقني وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان واكتفت فقط بتوجيه خطابات تضمنت أحيانا استفسارات بعضها لم يكن له علاقة بالدعم الفني والتقني، ومع ذلك حرصت اللجنة على التعاون مع المفوضية وتزويدها بردود مكتوبة على تلك الاستفسارات وفقا لما يسمح قرار إنشاء اللجنة، ولائحتها والقوانين الوطنية النافذة.
وحول الصعوبات والتحديات التي واجهت الفريق قالت اللجنة إنها تعرضت لعدد من الصعوبات التي أثرت على عملها منها: ضعف الدعم الفني والاستشاري المقدم للجنة لا سيما من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب (اليمن) المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان بتقديم الدعم للجنة، والاختلال الأمني في بعض المناطق والمحافظات الذي لا زالت مشتعلة بالقتال والانتهاكات، وتردي الخدمات في عموم الجمهورية اليمنية، مما تسبب ببعض المشاكل للجنة وراصديها وعدم قدرتها في التواصل مع بعض الجهات وبعض العاملين لها.
وأكدت أن من العوائق عدم سرعة التجاوب من قبل بعض أطراف النزاع للتعاون مع اللجنة وتسهيل عملها، وصعوبة الحصول على بعض الوثائق كشهادات الوفاة أو التقارير نظرا لعدم استمرارية المرافق العامة في أداء عملها في كثير من مناطق الجمهورية اليمنية.
ودعت اللجنة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد لما يترتب عليها من تعريض حياة المدنيين للخطر، ووقف عمليات تفجير المنازل التي تقوم بها بعض الأطراف كما دعت اللجنة الى وقف عمليات التعذيب والإخفاء القسري للمدنيين والمبادرة الى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين لدى كافة الأطراف، مطالبة من كافة الأطراف التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وإتاحة الفرصة لوصول أعضائها وفريق التحقيق المساعد والراصدين لجميع الأماكن والأشخاص والجهات الذي ترغب في مقابلتها والانتقال إليها وتزويدها بكافة المعلومات المطلوبة، وتوفير الحماية لهم.
وأكدت اللجنة على ضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع اللجنة وتقديم الدعم لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمال اللجنة، مبينة في ذات السياق أن اللجنة تستمر في أعمالها ومهامها حتى تحقيق كافة الأهداف المرسومة لها في نظمها ولوائحها وبما يحقق ويلبي طموحات الشعب اليمني في التحقيق في الوقائع والادعاءات للانتهاكات كافة وصولاً الى تحديد الجناة والأشخاص المرتكبة لهذه الانتهاكات إلى العدالة والقضاء.
أما ما يخص التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، أوضحت اللجنة أنها استلمت أكثر من 150 ملفاً من منظمات غير حكومية محلية تتضمن معلومات تم جمعها عن الانتهاكات التي حدثت منذ بداية العام 2011 وحتى منتصف العام 2016 من مختلف المحافظات، منها 5 تقارير من منظمة هيومان رايتس ووتش عبر الإيميلات، كما جمعت عبر التواصل مع المنظمات المحلية والدولية عددا كبيرا من التقارير عن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011.
وأكدت اللجنة أنها تحقق في كل الشكاوى ولا تستهدف أي طرف، كما أنها تسعى الى تشكيل آلية محددة لعدم الإفلات من العقاب مؤكدة أن جميع أسماء الضحايا سيتم ذكرها في التقرير النهائي، مشددة على ضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع اللجنة وتقديم الدعم لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمال اللجنة.
وأوضحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية أنها ستستمر في أعمالها ومهامها حتى تحقيق كافة الأهداف المرسومة لها في نظمها ولوائحها وبما يحقق ويلبي طموحات الشعب اليمني في التحقيق في الوقائع والادعاءات للانتهاكات كافة وصولا إلى تحديد الجناة والأشخاص المرتكبة لهذه الانتهاكات إلى العدالة والقضاء.