سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«قرارات تحقق التطلعات».. مكاسب استراتيجية للدولة وللمواطن.. تتعلق بالضبط والتنظيم وحماية أرواح المواطنين البداية قد نراها صعبة ولكنها في النهاية لصالحنا
قبل القراءة في قرارات مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف؛ المتعلقة بإجراءات تعديل بعض الرسوم؛ نستذكر معاً " قرارات سابقة تتعلق بتعديل رسوم، أو تنظيم عمل. وفي كل الحالات، عندما نتعمق في نتائج هذه القرارات، لابد أن نصل إلى سؤال رئيسي: هل في تلك القرارات مصلحة للمواطن والوطن؟ ضمن النهج الجديد، التوافق بين الصادرات والواردات. ونعلم أن المملكة تعتمد بدرجة أولى على النفط، وبدأت تتوسع في الصناعات النفطية، والاستثمار في مشروعات تدر عائداً جيداً ومستديماً للدولة، وينعكس ذلك - بطبيعة الحال - على المواطن.. ومبادرات الإيرادات غير النفطية التي أعلن عن بعضها في مجلس الوزراء الأخير - والذي ترأسه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، بخصوص الإجراءات المتعلقة ببعض الرسوم، وهي : تأشيرات الدخول للمملكة، وتعديل تعريفة الطيران المدني، ومخالفات المرور، ورسوم الخدمات البلدية؛ تدخل في إطار إيجاد مداخيل كانت مهملة، أو نشاطات لم تستثمر الاستثمار الأمثل، وبما يوازن بين الخدمة والعائد منها. على الجيل الحالي مسؤولية تاريخية لحفظ هذا الكيان وقد يطال الجميع بعض التضحيات من أجل مستقبل زاهر لابد أن نضع في الاعتبار، أنه لا يوجد بلد على وجه الأرض، وبخاصة الدول المتقدمة، الا ويكون المواطن والمقيم فيها ركيزة أساسية في موارد تلك البلاد. وعلى ضوء تلك الموارد، سواء كانت ضرائب أو رسوم خدمات، يتحدد مستقبل تلك الدول، فيما يتعلق بالخدمات، جودتها، وتطويرها وازدهارها. وهذا التفاعل بين الدولة / أي دولة، والمواطنين، يؤكد على مطلب من المواطن بالدرجة الأولى، وهو الشراكة مع الدولة في تحسن وتطوير الخدمات، وتسهيلها. في المملكة عدد كبير من الخدمات تقدم بوسائل في غاية الراحة.. على سبيل المثل " أبشر" يحقق خدمات لا توجد الا في الدول المتقدمة. والطرق، والحدائق، وتسهيلات كبيرة في العمل التجاري أو الاستثماري، ولا يوجد ضرائب على الدخل العام للمواطن التاجر كما تفعل كل الدول. وفي المقابل، تكون الشراكة مستدامة وقوية بين المواطن والدولة إذا ارسخ عند المواطن الشعور بأنه هدف الخدمة وتطويرها، وأنه هدف الضبط لتحقيق الأمن له، وأنه هدف التنسيق والتنظيم في الشارع، لأنه / أي المواطن يستحق أن يرى الشارع نظيفا، ومنسقة فيه الأبنية والأرصفة بما فيها وحولها من إضاءة ولوحات وتشجير ونظافة. كثير من القرارات قد تبدو لنا صعبة، أو قد نربطها بالتسبب في تضخم، أو حاجة الخزينة للمال نظراً لظروف عسكرية أو سياسية أو اقتصادية.. أياً كان التفسير، لابد أن ننتهي إلى أن البلاد الراغبة في الاستدامة والعيش في حضارة ورقي، وراغبة في التطور، لابد من تعزيز الشراكة والتفاعل بين الموطن ووطنه. وتلك القرارات ليست وليدة الفكر اليوم.. بل هي جزء من تخطيط يتعلق بتطوير حركة الاقتصاد، وعدم التقيد بمورد واحد، أو سلعة هي تحت رحمة السوق الخارجي. البداية قد نراها صعبة البداية قد نراها صعبة ولكنها في النهاية لصالحنا.. هذا ما يمكن أن نجعله راسخا في الأذهان، إذا أردنا أن نتفهم القرارات في المرحلة الأولى، ونفهم الخطوة التالية. من المؤكد أن تلك القرارات سيتبعها قرارات أخرى.. وبحسب الاستراتيجية المحددة لمستقبل الوطن. من الواضح لنا أن تلك الاستراتيجية العظيمة لا يمكن أن تتحقق بالاعتماد على النفط. نعم النفط سلعة استراتيجية، ولكنها غير ثابتة، والاعتماد عليها، يعتبر مجازفة في هذا العصر. وهذا هو الاطار العام لرؤية المملكة 2030. المملكة تتجه إلى الاستثمار في كل الامكانات والموارد، والثروة الأبرز وهي الباقية "الشباب"، هم الحاضر والمستقبل. عقول الشباب هي التي ستدير تلك الموارد الداعمة للرفاهية والاستقرار والأمان. في الوقت الحاضر؛ على الجيل الحالي مسؤولية تاريخية، لحفظ هذا الكيان، وقد يطال الجميع بعض التضحيات، لكن من المريح أن الدولة تفكر بجدية في المستقبل وراحة المواطن قبل إصدار أي قرار. ففي كل خطوة، وقبل أي قرار يتم التأكد، بدراسة النتائج والانعكاسات؛ دراسة دقيقة. ومن قراءة بسيطة لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة ببعض الرسوم، يمكننا أن نتوصل إلى ثلاث نتائج أساسية: الأولى: التدرج في القرارات ليكون الاستيعاب؛ أكبر، والتطبيق للدعامات البديلة عن النفط أسهل. الثانية: أن القرارات ليست فقط لتحصيل الأموال، بل تحقق أهدافا ومكاسب استراتيجية للدولة والمواطن في وقت واحد، تتعلق بالضبط والتنظيم وحماية أرواح المواطنين، والاستفادة من مكتسبات مهدرة. الثالثة: ليطمئن المواطن، وليكون عنصراً فاعلاً، وكذلك المقيم، وليكونوا جميعاً مشاركين في تحقيق هدف رئيسي، وهو: تحقيق الأمن والأمان والاستقرار والتمكين والرفاهية لأبنائنا وأحفادنا. ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء حيث اتخذت القرارات عبدالله العميرة
