وزير العدل يدشن ورشة تحديث لائحة نظام التنفيذ.. ويبحث عوائق الأوقاف

سعياً لاختصار الإجراءات وتفعيل التقنية

دشن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، د. وليد الصمعاني، أمس، حلقة عمل تحديث لائحة نظام التنفيذ، تفعيلاً لتوجهات وزارة العدل ورؤاها الإستراتيجية الهادفة لتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات العدلية من خلال مراجعة جميع الأنظمة واللوائح العدلية، بحضور وكيل الوزارة الشيخ أحمد العميرة، ووكيل الوزارة لشؤون التنفيذ الشيخ د. حمد الخضيري، وقضاة التنفيذ وقضاة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية.
وثمّن وزير العدل في بداية الاجتماع دور قضاء التنفيذ بكونه ثمرة الأحكام ومن الوسائل المعينة لتفعيل أحكام الشرع وعدم تعطيلها، وينسجم مع مسماه في التنفيذ العاجل، مؤكداً أن للبيئة التقنية دورا كبيرا في تعزيز عمل قضاء التنفيذ بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية التي أتمت معها وزارة العدل الربط الإلكتروني، والذي سيمكن قضاة التنفيذ من العمل على تنفيذ الأحكام بجودة وإتقان وبشكلٍ عاجل.
وأكّد د. الخضيري أن الورشة جاءت تطويراً لبعض بنود اللائحة في شقها المرن بما ينسجم مع المتطلبات ويجابه به بعض الإشكالات، وبما يُتلافى من خلاله كافة العقبات التي يواجهها قضاء التنفيذ بمختلف آلياته ومساراته الإجرائية، مبيناً أن الورشة تسير وفق النظام الذي حدد بأن اللائحة يمكن مراجعتها متى ما كانت الحاجة كل سنتين.
ولفت إلى أن الورشة ستناقش معظم الإشكالات التي تواجه قضاء التنفيذ، وستناقش تطوير البيئة التقنية لقضاء التنفيذ، واختصار الإجراءات وتفعيل الجانب التقني لآليات التنفيذ وصولاً إلى محاكم تنفيذ بلا ورق، بالإضافة إلى مراجعة بعض البنود التي تناولت دور القطاع الخاص في القيام ببعض أعمال قضاء التنفيذ، وتطويرها بما يعزز العمل المشترك بين المؤسسة القضائية وبين القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، التقى وزير العدل، في مكتبه أمس، رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف بدر الراجحي.
وتم خلال اللقاء بحث مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوزارة واللجنة، والتي تهدف لتعزيز الشراكة بين الطرفين في موضوعات الاهتمام المشترك وخاصة في مجال الأوقاف، كالتدريب والاستشارات والدراسات والبحوث وتطوير النماذج الاسترشادية للوصايا والأوقاف، كما تم استعراض نتائج الملتقى الثالث للأوقاف وما نتج عنه من توصيات تخص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وآلية تفعيلها.
وبين الراجحي أنه تم خلال الاجتماع عرض موضوع عوائق الأوقاف والحلول المقترحة، وأن هذه العوائق والحلول جاءت من خلال رصد دقيق لها، وبمشاركة عدد كبير من المتخصصين في مجال الأوقاف من جهات حكومية ومؤسسات وقفية، ومكاتب استشارية وبعض الواقفين والنظار المتخصصين في هذا المجال، ومشاركتهم في ورش العمل التي تم عقدها، مؤكداً على أهمية الاستفادة منها والأخذ بما جاء فيها لحل كثير من المشكلات التي تعاني منها الجهات الوقفية والواقفين والنظار، وخاصة في ظل تنامي الأوقاف في الفترة الأخيرة مما يساهم في تسريع الإجراءات والتسهيل على الموصين والواقفين وتشجيعهم على الوقف.
وبين الراجحي أنه تم مناقشة اللجنة التي شكلها د. الصمعاني بعد نهاية الملتقى الثالث للأوقاف للنظر في بعض عوائق الأوقاف ومنها استبدال الأوقاف، وأن اللجنة اجتمعت مع ممثلين للجنة الأوقاف، وتم طرح وجهة نظر اللجنة حول موضوع استبدال الأوقاف وإجراءاتها، والمقترحات حول علاج هذا العائق بما يسهم في تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف، وأن اللجنة الوطنية للأوقاف تنتظر النتائج التي توصلت لها اللجنة، والتي ستسهم بدورها في إعادة هندسة إجراءات الأوقاف في المحاكم.
وزير العدل لدى استقبال الراجحي