وزير العدل يدشن ورشة تحديث لائحة نظام التنفيذ

تفعيلا لتوجهات وزارة العدل ورؤاها الإستراتيجية الهادفة لتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات العدلية من خلال مراجعة جميع الأنظمة واللوائح العدلية، دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس، حلقة عمل "تحديث لائحة نظام التنفيذ"، بحضور وكيل الوزارة الشيخ أحمد العميرة، ووكيل الوزارة لشؤون التنفيذ الشيخ حمد الخضيري، وقضاة التنفيذ وقضاة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية.
البيئة التقنية
وثمن وزير العدل في بداية الاجتماع دور قضاء التنفيذ لكونه ثمرة الأحكام، ومن الوسائل المعينة لتفعيل أحكام الشرع وعدم تعطيلها، وينسجم مع مسماه في التنفيذ العاجل، مؤكدا أن للبيئة التقنية دورا كبيرا في تعزيز عمل قضاء التنفيذ بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، التي أتمت معها وزارة العدل الربط الإلكتروني الذي سيمكن قضاة التنفيذ من العمل على تنفيذ الأحكام بجودة وإتقان وبشكل عاجل.
تطوير اللائحة
من جانبه، أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري في بيان صحفي أمس، أن الورشة جاءت تطويرا لبعض بنود اللائحة في شقها المرن بما ينسجم مع المتطلبات، ويجابه بعض الإشكالات ويتلافى كل العقبات التي يواجهها قضاء التنفيذ بمختلف آلياته ومساراته الإجرائية، مبينا أن الورشة تسير وفق النظام الذي حدد بأن اللائحة يمكن مراجعتها متى ما كانت الحاجة كل سنتين.
محاكم تنفيذ بلا ورق
ولفت إلى أن الورشة ستناقش معظم الإشكالات التي تواجه قضاء التنفيذ، وتطوير البيئة التقنية لقضاء التنفيذ، واختصار الإجراءات وتفعيل الجانب التقني لآليات التنفيذ وصولا إلى محاكم تنفيذ بلا ورق، إضافة إلى مراجعة بعض البنود التي تناولت دور القطاع الخاص في القيام ببعض أعمال قضاء التنفيذ وتطويرها بما يعزز العمل المشترك بين المؤسسة القضائية والقطاع الخاص.
وأفاد الخضيري أن لقضاة التنفيذ دورا كبيرا في التعرف على أبرز المعوقات التي تقف في طريق تنفيذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها، ولذلك فعّلت وكالة التنفيذ آليات التواصل معهم وأشركتهم في مناقشة ومراجعة هذه اللائحة، وذلك لوقوفهم الفعلي وتطبيقهم العملي لإجراءات التنفيذ.