وزير العدل يدشن ورشة عمل تحديث لائحة نظام التنفيذ

سعيا لاختصار الإجراءات وتفعيل التقنية وتعزيز دور القطاع الخاص

تفعيلا لتوجهات وزارة العدل ورؤاهاالاستراتيجية الهادفة لتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات العدلية من خلال مراجعة جميع الأنظمة واللوائح العدلية ، دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم حلقة عمل تحديث لائحة نظام التنفيذ بحضور معالي وكيل الوزارة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز العميرة ووكيل الوزارة لشؤون التنفيذ الشيخ حمد الخضيري وقضاة التنفيذ وقضاة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية .
وثمّن معالي وزير العدل في بداية الاجتماع دور قضاء التنفيذ بكونه ثمرة الأحكام ومن الوسائل المعينة لتفعيل أحكام الشرع وعدم تعطيلها , وينسجم مع مسماة في التنفيذ العاجل ، مؤكداً أن للبيئة التقنية دور كبير في تعزيز عمل قضاء التنفيذ بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية التي أتمت معها وزارة العدل الربط الإلكتروني الذي سيمكن قضاة التنفيذ من العمل على تنفيذ الأحكام بجودة وإتقان وبشكلٍ عاجل .
وأكّد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن الورشة التي حظيت بتشريف ودعم معالي وزير العدل جاءت تطويراً لبعض بنود اللائحة في شقها المرن بما ينسجم مع المتطلبات ويجابه به بعض الإشكالات وبما يُتلافى من خلاله كافة العقبات التي يواجهها قضاء التنفيذ بمختلف آلياته ومساراته الإجرائية , مبيناً أن الورشة تسير وفق النظام الذي حدد بأن اللائحة يمكن مراجعتها متى ما كانت الحاجة كل سنتين.
ولفت إلى أن الورشة ستناقش معظم الإشكالات التي تواجه قضاء التنفيذ , وستناقش تطوير البيئة التقنية لقضاء التنفيذ , واختصار الإجراءات وتفعيل الجانب التقني لآليات التنفيذ وصولاً إلى محاكم تنفيذ بلا ورق , بالإضافة إلى مراجعة بعض البنود التي تناولت دور القطاع الخاص في القيام ببعض أعمال قضاء التنفيذ وتطويرها بما يعزز العمل المشترك بين المؤسسة القضائية وبين القطاع الخاص.
وأفاد بأن لقضاة التنفيذ دور كبير في التعرف على أبرز المعوقات التي تقف في طريق تنفيذ الاحكام وإيصال الحقوق لأصحابها , ولذلك فعّلت وكالة التنفيذ آليات التواصل معهم وأشركتهم في مناقشة ومراجعة هذه اللائحة وذلك لوقوفهم الفعلي وتطبيقهم العملي لإجراءات التنفيذ .