ورشة تناقش إشكالات قضاء التنفيذ

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس (الأحد) حلقة عمل تحديث لائحة نظام التنفيذ بحضور وكيل الوزارة الشيخ أحمد العميرة، ووكيل الوزارة لشؤون التنفيذ الشيخ حمد الخضيري، وقضاة التنفيذ وقضاة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية. وتأتي هذه الحلقة تفعيلاً لتوجهات وزارة العدل ورؤاها الاستراتيجية الهادفة لتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات العدلية من خلال مراجعة جميع الأنظمة واللوائح العدلية. وثمّن وزير العدل في بداية الاجتماع دور قضاء التنفيذ بكونه ثمرة الأحكام ومن الوسائل المعينة لتفعيل أحكام الشرع وعدم تعطيلها، وينسجم مع مسماه في التنفيذ العاجل، مؤكداً أن للبيئة التقنية دوراً كبيراً في تعزيز عمل قضاء التنفيذ بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية التي أتمت معها وزارة العدل الربط الإلكتروني الذي سيمكن قضاة التنفيذ من العمل على تنفيذ الأحكام بجودة وإتقان وبشكلٍ عاجل.
فيما أكّد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ أن الورشة التي حظيت بتشريف ودعم وزير العدل جاءت تطويراً لبعض بنود اللائحة في شقها المرن بما ينسجم مع المتطلبات ويجابه به بعض الإشكالات وبما يُتلافى من خلاله العقبات كافة التي يواجهها قضاء التنفيذ بمختلف آلياته ومساراته الإجرائية، مبيناً أن الورشة تسير وفق النظام الذي حدد بأن اللائحة يمكن مراجعتها متى ما كانت الحاجة كل سنتين.
ولفت إلى أن الورشة ستناقش معظم الإشكالات التي تواجه قضاء التنفيذ، وستناقش تطوير البيئة التقنية لقضاء التنفيذ، واختصار الإجراءات وتفعيل الجانب التقني لآليات التنفيذ وصولاً إلى محاكم تنفيذ بلا ورق، إضافة إلى مراجعة بعض البنود التي تناولت دور القطاع الخاص في القيام ببعض أعمال قضاء التنفيذ وتطويرها بما يعزز العمل المشترك بين المؤسسة القضائية وبين القطاع الخاص.
وأفاد بأن لقضاة التنفيذ دور كبير في التعرف على أبرز المعوقات التي تقف في طريق تنفيذ الاحكام وإيصال الحقوق لأصحابها، ولذلك فعّلت وكالة التنفيذ آليات التواصل معهم وأشركتهم في مناقشة ومراجعة هذه اللائحة وذلك لوقوفهم الفعلي وتطبيقهم العملي لإجراءات التنفيذ.