العنصر البشري هو حجر الزاوية في تنمية الموارد البشرية، وركن أساسي لنجاح أي جهود للنهوض بمكونات المجتمع وعمل قطاعاته وكفاءة منظماته وازدهار إنتاجيته، والمرتكز الحقيقي لتناغم مسارات عمل الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية والمشاريع الخدمية ونجاحها، والمجسد الطبيعي لتوصيل ما تم صياغته لها من سلسة نشاطات وعمليات متعددة المنافع ومتنوعة الغايات؛ وعلى هذا الأساس أولت الدول المتقدمة الموارد البشرية العناية والرعاية لأن الاستثمار فيها استثمار مضمون العوائد ويؤدي الاهتمام بها إلى إعداد الكوادر المؤهلة والفاعلة في مختلف المجالات كمرتكز ينعكس أثرها على أي طفرة؛ لذا يمكن القول إن تنمية العنصر البشري له دور محوري في الارتقاء بمكونات العملية الإدارية وتحقيق الاستدامة التنظيمية. ومن منطلق ما يعيشه الوطن في العهد الميمون من حراك استراتيجي يهدف إلى تحقيق التطوير على أصعدة عدة ضمن إطار #رؤيةالمملكة2030، وما تحتويه الرؤية الطموحة من برامج ومبادرات نوعية للوفاء بالتزامات مستهدفاتها، أتت الموافقة الملكية الكريمة على اطلاق "برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية"، والذي يهدف إلى رفع مستوى جودة مستوى تأهيل الموظف الحكومي وكفاءة أدائه وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع السياسات والبرامج والإجراءات التي تسهم في تطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة؛ حيث اقتضت خطة البرنامج تطبيقه تدريجيا لمدة عام في عدد محدد من الوزارات، على ان تتولى وزارة الخدمة المدنية وبالتنسيق مع الجهات المستهدفة وضع ما يستلزمه البرنامج من إجراءات تنفيذيه وقنوات تشاورية لتنسيق الجهود والتغلب على الصعوبات في مرحلة التنفيذ الأولية كي يحقق البرنامج أهدافه المرسومة. ما يهمنا في هذا المقام ليس الشق الفني للبرنامج، لأن ذلك شأن للمتخصصين في الموارد البشرية رأي أكفاء حوله؛ وإنما بحكم التخصص القانوني يبقى لي القول ان مفردات البرنامج أغفلت الجانب الأهم والذي يشكل الأرضية لانطلاق أي مبادرة لتنظيم بيئة الموارد البشرية وتنميتها والاستثمار في مفرداتها بما يحقق أهدافها، وتطوير القدرات الفردية لموظفيها، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة؛ ما نعنيه هنا هو الشق التشريعي المتمثل في أنظمة حقوق وواجبات الموظف ولوائح تنظيم شؤون الوظيفة العامة المبعثرة هنا وهناك بين أنظمة ولوائح وقواعد وأدلة، وبالتالي تحتاج لمبادرة تنظيمية للملمتها تحت مظلة نظام واحد يمكن تسميته ب "قانون إدارة الموارد البشرية"، والذي نقترح أن تسري أحكامه بعد جمعها وتعديلها وصياغتها بما يتماشى والأهداف المرسومة لبرنامج الموارد البشرية ومبادرات برنامج التحول الوطني اجمالا، لتطبق على جميع الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بحيث توحد المعاملة بينهم في الحقوق والواجبات، والاستحقاقات والمزايا والحوافز المالية المتفاوتة بين جهات وأخرى؛ ليكون ذلك القانون مرجعية واحدة للمعلومات التفصيلية حول كل ما يتعلق بحقوق وواجبات الموظف العام وشؤون الوظيفة العامة من معايير للتصنيف والتوظيف والتعيين والتدريب والتطوير والتأهيل والتقييم والنقل والندب والتكليف والاستقالة والتقاعد، وإجراءات الموافقة عليهما ونحو ذلك. وان يشتمل ذلك القانون المقترح لغلق باب الاجتهاد والتجاوز على الحقوق عند المسألة عن المخالفات المسلكية، على ضوابط للمسألة التأديبية والآليات القانونية التي يجب إعمالها عندما يتجاوز الموظف العام المبادئ والواجبات الأخلاقية أثناء مزاولة العمل، بما يضمن وجود إجراءات تحقيق إداري تحقق الضمانات وتكفل الحقوق المستندة على نصوص قانونية واضحة؛ وأن يتضمن كذلك الباب المتعلق بالمسألة تبيان خطوات وآليات التحقيق في المخالفات التأديبية بما في ذلك قواعده الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتحديد الاختصاص في التحقيق وعناصر المخالفات التأديبية والضمانات القانونية للموظف المحال للتحقيق وغير ذلك. ولهذا نقول أن وجود "قانون للموارد البشرية" يجمع شتات كل ما يتعلق بالموظف وحقوقه وواجباته والوظيفة العامة وشؤونها من لوائح وقواعد وضوابط تحت سقف قانون واحد، ويتماشى مع أفضل الممارسات والتجارب المعتبرة ويحقق الكفاءة والعدالة في الحوافز المالية والمعنوية، كفيل للدفع بجهود تنمية الموارد البشرية وخطواتها نحو النجاح، مما سيساعد الجهات المخاطبة به على التنفيذ الأمثل لما ورد في هذا القانون من أحكام تتعلق بتنظيم سياسات الموارد البشرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للارتقاء بالعنصر البشري؛ وفي نفس الوقت يسهل من التأكد من التزام تلك الجهات بما ورد به من مقتضيات نظامية ولوائح تنفيذية وتطبيقها بشكل عادل ومتساو، مما بالتالي يضمن وجود بيئة عمل محفزة على الأداء والتميز.
