نظام العمل الجديد.. خطوات تصحيحية لسوق أكثر تنظيماً واستقراراً يحقق المصالح والتوازن لأصحاب العمل والعاملين

أكد حرص القيادة على إيجاد سوق تنافسية عادلة

حملت أهم التعديلات في نظام العمل الجديد، الذي بدأت في تطبيقه وزارة العمل يوم الأحد الموافق للخامس من شهر محرّم للعام الهجري الجديد 1437ه، تعديل 38 مادة، تسعى من خلالها" الوزارة" لتنظيم وتطوير آليات سوق العمل ودعم التوطين، إلى جانب حفظ الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، وتحرص على معالجة بعض الإشكاليات في بنود نظام العمل القديم، والتي لا تتماشى مع التطورات التي يشهدها سوق العمل السعودي، من أجل أن تساهم في تحفيز القطاع الخاص، والمحافظة على حقوقه وحقوق العامل أيضا.
يشجع التوظيف والتدريب والتطوير لتنمية الاقتصاد الوطني وقيادة الحراك التنموي
تنظيم السوق
النظام الجديد جاء تأكيداً على حرص القيادة الحكيمة في منح سوق العمل، مزيداً من التنظيم والاستقرار والكفاءة والإنتاجية، بما يحقق المصالح والتوازن لأصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص ويكفل حقوق جميع الأطراف، ويدعم تنمية الاقتصاد الوطني، إذ حدد بشكل مهني وبدقة عالية، من خلال العلاقة التي تربط وزارة العمل، مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، ويهدف لزيادة وتيرة الدعم المتعلق بعمليات وبرامج توطين القوى العاملة الوطنية، وزيادة توظيف السعوديين من الرجال والنساء وتمكينهم ليكونوا منتجين وقادرين على قيادة الحراك التنموي في المملكة، وفق بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة.
النظام الجديد أعطى المرأه ممارسة حقوقها الشرعية
توفير بيئة العمل
التعديلات التي بلغت 38 مادة ، والمتضمنة تغييرات لدعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، والإجازات، كما شملت تنظيمات العمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، جميعها أعدت بموجب نموذج موحد للائحة التنظيمية شاملةً قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآتهم وفق النموذج المعد من الوزارة، بما يضمن توحيد حقوق العمالة في سوق العمل السعودي، وتنظيم العمل في المنشآت وفقاً لما قاله وزير العمل د. مفرج الحقباني بمناسبة بدء تنفيذ تعديلات نظام العمل الجديد.
شفافية تخدم العاملين
ولم يغفل نظام العمل الجديد حقوق صاحب العمل، إذ أشارت الوزارة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، كما وضعت "العمل" نموذجاً موحداً لعقد العمل يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، بالإضافة إلى المدة المحددة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه أي بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام النظام ولوائحه، الكثير من الشفافية التي تخدم العاملين بشكل عام وتطور بيئة العمل بشكل خاص مبتعدين بذلك عن أي اجتهادات أوافتراضات قد يستغلها أحد الأطراف بشكل سلبي.
دعم التوطين
زادت نسب توظيف السعوديين في المنشآت، حسب النظام الجديد الذي تدعمه المادة الخامسة والثلاثون، التي أكدت على امتناع الوزارة عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف، وهو ما يدعم عملية التوطين ويزيد من فرص العمل للسعوديين، كذلك نص تعديل المادة الثالثة والأربعين على رفع نسبة تدريب السعوديين من 6% إلى 12% من مجموع عدد عمال المنشأة، وهو ما سيضاعف فرص التدريب للمواطنين، إلى جانب إلزام المتدرب بأن يعمل لدى صاحب العمل بعد انقضاء مدة التدريب لمدة لا تزيد على ضعف مدة التدريب أو"عام" حسب المادة الثامنة والأربعين عن موضوع التدريب.
حقوق المرأه العاملة
المادة الستون بعد المئة، أعطت دلالة واضحة على حق المرأة العاملة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة بعد أن كانت محصورة سابقاً في النظام القديم على خمسة عشر يوما فقط، فيما حفظ النظام أيضا حق المرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى عنها زوجها في إجازة عدة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، ما يشير إلى التوافق والاتزان الذي تقوم به وزارة العمل.
تحفيز المنشآت
جاءت التعديلات الجديدة لتكون محفزًا للمُنشآت في كافة النواحي والمسارات، وبالتحديد في تأسيس لجان عمالية لديها، تتولى التصرف في الغرامات التي تُفرض على العامل، بحيث لا يحق للمُنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمَّالية أنْ تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة، حفظًا لحقوق العامل، في الوقت الذي أُضيفت فيه ثلاث حالات جديدة لإنهاء عقد العمل، وهي إغلاقُ المنشأة نهائياً، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أيُّ حالة أخرى ينصّ عليها نظامٌ آخر، كما أجازت التعديلات الجديدة لأي من الطرفين في العقود غير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعار يُوجَّه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن 60 يوما لكل من يستلم أجره شهرياً، و30 يومًا لمن يستلم أجره بشكل غير شهري، إضافة إلى جواز وضع تعويض مُحدد في عقد العمل مقابل إنهائه مِنْ أحد الطرفين لسبب غير مشروع.
حرصت الوزارة على معالجة بعض الإشكاليات في بنود نظام العمل القديم
دفع الأجور
التعديلات لم تغفل جانب دفع الأجور الذي أرهق وشتت أذهان العمال، سواء في تأخير صرف مستحقاتهم وحتى عدم استلامها، حيث ألزم النظام الجديد المُنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عنْ طريق البنوك المُعتَمدة في المملكة، وفقاً للاتفاق المسبق بن الطرفين، لمنع وجود أية إشكالات في مسألة تأخير دفع الأجور، من أجل ضبطها وتنظيمها بما يحفظ حقوق كافة الأطراف وهو ما تسعى إليه الوزارة.
منظومة التفتيش
أتاح النظام الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة من كفاءات مؤهلة من غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقاً لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المُعدَّلة، وأعطتْ التعديلات الجديدة صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلاً من النصح والإرشاد سابقًا، كما تضمنتْ التعديلات تغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية، تصل إلى مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازت التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تُقدِّره الوزارة، كما أصبح المُخالف ملزما بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تُعد مخالفة جديدة، ومنح النظام مكافأة مالية لا تزيد على 25% مِنْ مبلغ الغرامة المُحصَّلة لمن يساعد مِنْ موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له لتعزيز مفهوم الرقابة والضبط.