«قانونيون»: المملكة وفرت «العدالة» و«الشفافية» في محاكمات المتهمين ب«الإرهاب»

أكثر من 100 جلسة قضائية عقدت خلال الأعوام الماضية

في الوقت الذي عقدت فيه المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة قرابة ال100 جلسة قضائية لمحاكمة المتهمون في قضايا الإرهاب خلال الأعوام الماضية، أكد قانونيون ومحامون أن المحاكمات التي جرت مع المتهمين جاءت وفقاً لنظام القضاء الشرعي الذي كفل للمتهم حق الدفاع عن النفس، ومنحه كافة حقوقه أثناء المحاكمة.
وأوضحوا في حديث إلى "الرياض"، أنه ومن واقع التعامل في مثل هذه القضايا، فإن هناك شفافية في المحاكمات، وكل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمتهمين في قضايا الإرهاب في المملكة، مشيرين إلى أن المملكة خصصت ميزانية خاصة لتحمل تكاليف الترافع عن المتهمون الغير قادرين على دفع كلفة أتعاب المحاماة للدفاع عنهم أمام القضاء.
وتحدث عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي والمستشار الشرعي إبراهيم الآبادي بقوله: "من ناحية المحاكمات تعتبر المملكة أفضل من يطبق ذلك، لاسيما المحكمة الجزائية المتخصصة وهي المعنية بمحاكمة الخارجين على الدولة مثل الإرهابيين التي تتم محاكمتهم".
وأوضح، أن وزارة العدل وفرت عدداً من القضاة المتخصصين، مشيراً إلى أنه لا يوجد نقص سواء في الكادر القضائي، أو الإداري في المحكمة المتخصصة في محاكمة الإرهابيين.
وتطرق إلى مرحلة الترافع للمتهمين قائلاً: "سبق وان ترافعت في قضايا الإرهابيين، وبدون مجاملة كان المتهمون يحضرون ورغم قضاياهم الحساسة، إلا أن وزارة العدل عينت لهم محامين ومنحتهم حرية الاختيار، إضافة إلى منحهم كافة الحقوق من خلال حرية التحدث وتقديم المذكرات، والدفاع عن أنفسهم، وحضور وسائل الإعلام والجهات الحقوقية".
وقال رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة ياسين خياط، إنه ومن واقع الخبرة في القضاء السعودي، وتحديداً من خلال المحكمة الجزائية المتخصصة، فإن المحكمة وفرت كافة الوسائل لمحاكمة عادلة للمتهمين في قضايا الإرهاب منذ انطلاقتها.
وأضاف أن المحكمة وفرت جميع متطلبات المتهمين لتحقيق محاكمة عادلة سواء فيما يتعلق بمواعيد الجلسات القضائية، أو عرض المستندات على المتهمين، إضافة إلى حق الدفاع من خلال منحهم الحق في توكيل محامي، والاستماع والرد على اللائحة التي تقدمها هيئة التحقيق والادعاء العام أثناء المحاكمة.
وأشار إلى أن المحكمة حرصت على إلزام "المدعي العام" بحضور جميع الجلسات القضائية، إضافة إلى الحرص على التعامل اللائق مع المتهمين، وآلية الحضور، وتمكين ذوي المتهمون من حضور الجلسات القضائية والاستماع والدفاع عن المتهمون.
وأكد على أن القضاء السعودي حرص على منح المتهمين حق الاستئناف على القضايا الصادرة ضدهم، إضافة إلى تقديم المذكرات، وحضور الإعلام إلى قاعات المحاكمة، مشيراً إلى أن وزارة العدل خصصت ميزانية لدفع أتعاب المحامين للترافع عن المتهمون في قضايا الإرهاب الغير قادرين على تحملها وهو ما يؤكد حرص المملكة في تحقيق العدالة في محاكمة المتهمين بالإرهاب.
وأشار إلى أن المحكمة حفظت للمتهم كرامته، ولم تسئ لهم أثناء المحاكمة، إضافة إلى عدم إجبارهم، أو إكراههم على شيء، ومنحهم الوقت الكافي للدفاع عن أنفسهم.
من جانبه قال المحامي خالد أبو راشد، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة المتهمين بالإرهاب في المملكة حرصت على تهيئة كافة الظروف التي تتيح حصول المتهم على محاكمة عادلة من خلال منحه فرصة الدفاع عن النفس، وتوكيل محامي عبر مراحل عدة.
وأضاف أن القضاء في المملكة منح المتهم اللجوء إلى محكمة الاستئناف للاعتراض على الأحكام الصادرة بحق أي متهم في قضايا الإرهاب إضافة إلى التدقيق في الأحكام، والشفافية التي وفرتها المحكمة لتحقيق العدالة للمتهمين، وتطبيق أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.
ياسين خياط
إبراهيم الأبادي