السفير السريلانكي: الصورة الذهنية عن «سوء الكفلاء» تحد من زيادة العمالة الوافدة

حمّل مكاتب الاستقدام مسؤولية وصول العمالة غير المدربة

أكد سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة محمد عزمي، أن عدد العمالة السيرلانكية في المملكة يبلغ 200 ألف عامل سيرلانكي، يعمل 100 ألف منهم في المجال المهني و100 ألف عامل وعاملة منزلية، مشيراً إلى أن السفارة تعمل على حل موضوع الهروب المتزايد للعمالة المنزلية من خلال التوعية وإيجاد برامج تدريبية للعمالة في مكاتب الاستقدام السريلانكية، وذلك بالتعريف بالعادات والتقاليد بالمملكة، مطالباً مكاتب الاستقدام بالمملكة بحسن الاختيار للعمالة المنزلية السيرلانكية، والتركيز على الكيف وليس الكم في استقدام العمالة. وقال عزمي ل"الرياض" إن العمالة السريلانكية تعاني من تحديات كثيرة بالمملكة، ومنها ما يطرحه الأعلام السريلانكي من قضايا سلبية من ناحية تعامل الكفلاء السعوديين بمكفوليهم من العمالة السريلانكية، مما حد من زيادة تصدير العمالة المنزلية للمملكة، متوقعاً أن تشهد العمالة المهنية زيادة في الاستقدام خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام السريلانكية تقوم بتصدير العمالة المنزلية السريلانكية للمملكة بشكل قوي بدون تدريب، وذلك بقصد الكسب المادي فقط، وفي ذلك الوقت أبدى السفير سيرلانكا بالمملكة رغبه بلاده واهتمامها بتنمية، وتدعيم علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع المملكة وتطلعها لتعزيز افق التعاون والتواصل بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأكد أن هناك مكاتب استقدام في المملكة تتعاون مع مكاتب ضعيفة وغير معروفة في سريلانكا، ما يسبب تأخيرا، حيث إن هذه المكاتب لا يوجد لديها القدرات الكافية لسرعة اختيار العامل المناسب والمؤهل للعمل، على عكس المكاتب الكبيرة والمعروفة التي لديها العدد الكافي من العمالة المدربة والمؤهلة التي لا تتأخر في إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة عند الطلب.
وأوضح عزيمي أن هناك فرصا استثمارية تزخر بها سيرلانكا في مجالات التجارة والزراعة والسياحة والخدمات، فضلاً عن موقع سيرلانكا الجغرافي وقربها من دول مهمة اقتصادياً إضافة إلى توفر المواد الطبيعية والكثير من المواد الخادم. وأشار إلى حرص بلاده على دعوة رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد في ظل الامتيازات والتسهيلات المشجعة، منوها إلى ان دولة سيرلانكيا تقوم حالياً بالترويج للاستثمار فيها في جميع دول العالم وبين الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الجديدة لجذب الاستثمار الاجنبي لديها.