إيران.. إقصاء للمكونات الاجتماعية وتاريخ من قمع الأقليات والأعراق

في 1979، ومع وصول الثورة الخمينية إلى السلطة في إيران، اتخذ النظام الحاكم في طهران، سياسة القمع الممنهج منطلقاً له في سبيل فرض سيطرته في بلد مترام الأطراف ومتعدد الثقافات والأعراق، وعزف نظام ولاية الفقيه طيلة 36 عاماً على وتر بث روح التفرقة واقصاء كافة المكونات الاجتماعي داخل إيران.
لا زال النظام الإيراني يمارس انتهاكاته بحق العرب في الأحواز ويشن ضدهم حملات الاعتقال العشوائية والإعدامات وملاحقة النشطاء السياسيين والاغتيالات والتعذيب في السجون، والتي وصلت إلى حد التجاوز الجنسي على المعتقلين، إضافة إلى أحكام الإعدام التي تنفذ بحق كل من يثبت عليه مناهضة الدولة الفارسية أو ينتمي إلى الأحزاب الأحوازية، حيث وصلت هذه السياسة إلى درجة التطهير العرقي، كما عمدت إلى تغيير الديموغرافية البشرية في منطقة الأحواز، عبر اتباع سياسة التضييق على السكان الذين يعتمدون كثيراً على الزراعة، وذلك من خلال تغيير مسار المياه في مناطقهم وبناء السدود وتجفيف الأنهر مما أدى إلى كوارث بيئية منها التلوث من معامل تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات، واستمر النظام في بناء السدود العملاقة على أنهار الأحواز وتجفيفها والذي تسبب في تدمير الأراضي الزراعية وتفشي الأمراض في الإقليم.
وقد دفع هذا التمييز والعنصرية ضد سكان الأحواز إلى أعمال مقاومة واحتجاجات غير مسبوقة، وذلك بالتزامن مع التحركات الأحوازية في الخارج، ومع كل هذه الأحداث بدأت بوادر الخوف تتجلى لدى النظام الإيراني ومسؤوليها.
الشعب الكردي.. لم يسلم هو الآخر من الانتهاكات الإيرانية الجسيمة التي قمعت الأصوات الكردية التي تصرخ من ويلات الظلم والاضطهاد الذي يمارسه نظام الملالي ضد كل من صوت ينادي بالحرية، وخلال الفترة الماضية أعلن الآلاف من الأكراد رفضهم لممارسات الحكومة الإيرانية بحق المواطنين العزل الذين تظاهروا جراء تحركات النظام اللاأخلاقية واعتدائه المتكررة، إضافة إلى الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها الأهالي، في ظل السياسة الإيرانية التي تسعى دائما إلى كسر إرادة الشعوب وهزيمتها، لذلك يلجأ النظام الإيراني فتح الأبواب على مصراعيها أمام أجهزته القمعية من أجل تنفيذ هذه السياسات بطريقة منظمة وممنهجة، مستخدمة جميع الأساليب المنافية للقيم الإنسانية والأخلاقية ضد المجتمعات والشعوب غير الفارسية، إضافة إلى سياسات النظام الداخلية والخارجية التي ألقت بظلالها على جميع مكونات المجتمع الإيراني.
أما الشعب البلوشي فيعش أوضاعا مأساوية حيث أن مستويات الفقر والحرمان بلغت في مناطقه أرقاما قياسية، كما أن عمليات القتل والإعدام بتهم واهية تجري على نطاق واسع، مع حديث عن تقسيم إقليم بلوشستان إلى عدة محافظات في خطوة خطيرة تهدف إلى طمس الهوية البلوشية، وقد عمدت طهران إلى عدم إشراك الشعب البلوشي في نظام حكم الدولة، وكانت أبرز المظالم والجرائم التي ترتكبها تتمثل باستهداف دينهم وأرضهم وهويتهم القومية عبر التعامل الأمني اللا إنساني حيث منعت دولة الملالي من إقامة شعائرهم الدينية، وتحرمهم أيضاً من اختيار الأسماء التي تنتمي لهويتهم على الرغم من أن هذه الحقوق هي موجودة أصلا في الدستور، ولكن على أرض الواقع لا وجود لمثل هذه القوانين.
كل هذه المكونات كانت حاضرة في مؤتمر المعارضة الإيرانية والذي عقد خلال اليومين الماضيين في باريس، سعياً في طريقها للحصول على حقوقها السياسية والدينية، وقد شهد الاجتماع مشاركة أكثر عشرات الآلاف من أبناء الجالية الإيرانية المنتشرة في مختلف دول العالم، وشارك في المؤتمر كبار الشخصيات الأميركية والأوروبية والعربية وغيرها من خمس قارات بالعالم، لتعلن تأييدها لمشاريع وبرامج المعارضة الإيرانية.
وقالت الزعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، في كلمة لها في مؤتمر المعارضة في باريس أن "المقاومين ضد نظام ولاية الفقيه يتزايدون ويتوسع انتشارهم". وأضافت: "عمليات الإعدام والاعتقال التي تحصل في إيران هي الأكبر منذ الثورة وسقوط نظام ولاية الفقيه هو الحل الوحيد لإخراج إيران من واقعها المتردي" وأضافت رجوي: "السنة يتعرضون للاعتداء والقمع من قبل النظام الإيراني أكثر من ذي قبل وعمليات الإعدام والاعتقال التي تحصل في إيران هي الأكبر منذ الثورة".
مؤتمر المعارضة الإيرانية في يومه الثاني