بيروت: اتفاقية تعاون بين مؤسسة التمويل ووزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تخفيف الأعباء البيروقراطية

وقّعت مؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي اتفاقية للمساعدة الفنية مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية بغرض تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، وذلك في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مايكل إيسكس.
تشكل هذه الاتفاقية مدخلال للتغلب على العقبات البيروقراطية التي تعوق نموّ قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات في لبنان. هذه الاتفاقية الخاصة بالمساعدة الفنية سيكون من نتائجها المباشرة مشروع يستمر لمدة سنة كاملة ويركز على تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، والى تخفيف العبء التنظيمي عن القطاع الخاص وبصورة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال إعادة هيكلة شاملة للإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في البلاد.
وسيحاول مرفق المساعدة الفنية الإقليمي «شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بالتوافق مع هذا الإجراء أن يقوم برفع مستوى الوعي في ما يتعلق بمدى تعقيد الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الأخرى والتصاريح، والتي يتعين على المستثمرين التقيد بها، بهدف توسيع خطة الإصلاح. والهدف الأسمى لكل تلك الفاعليات هو تحسين عناصر الجذب التي يتمتع بها لبنان كموقع للاستثمارات الخاصة في المنطقة.
يتكون المشروع من عناصر أساسية وهي : خريطة تفصيلية للعمليات التنظيمية لتسجيل الشركات واستقصاءات لعينة من المؤسسات، عملية تقييم وإعادة تشكيل، بما في ذلك مراجعة القوانين واللوائح ذات العلاقة، تنفيذ الاجراءات الإدارية الجديدة وتأمين بناء القدرات لموظفي الخدمة المدنية كتطبيق عملي لهذه الاجراءات.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في كلمته أنه بموجب هذه الاتفاقية «ستقدم مؤسسة التمويل الدولية مساعدة فنية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة تقدر قيمتها بزهاء 400 ألف دولار أمريكي وتهدف إلى تبسيط وتسهيل الاجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالقطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال إعادة هيكلة شاملة لإجراءات تسجيل الشركات الخاصة التي تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف الكلفة وتسريع إنجاز المعاملات»