ميشال باشليه «داعية المساواة» هل تنجح في تحرير التشيليين من عقدة بينوشيه؟

لن تكون الرئيسة التشيلية المنتخبة ميشال باشليه أول امرأة يتم اختيارها لتولي مقاليد الحكم في البلاد فحسب بل تتصف كذلك بأنها داعية مساواة بين الرجل والمرأة وأم لثلاثة أطفال من أبوين في بلد أمريكي لاتيني لم يبح الطلاق إلا العام الماضي.
لماذا ترزح تشيلي تحت وطأة قيود اجتماعية وطبقية عتيقة وبالية؟ ربما يعود السبب في ذلك لخضوعها ولسبعة عشر عاماً تحت الحكم العسكري الديكتاتوري الصارم بزعامة الجنرال اوغستو بينوشيه الذي اتسمت فترة حكمه بالاضطهاد والقمع وبتطبيق برنامج «القيم العائلية» الذي كبل نمو تشيلي حضارياً لعدة عقود.
من الممكن أن يقود انتخاب باشليه إلى تحرير المجتمع التشيلي من قيوده ومعتقداته البالية. ويتعين على الرئيسة الجديدة القيام ببعض التغييرات السياسية الملموسة التي لم يسبقها إليها أي من الرؤساء الذين سبقوها في حكم البلاد. طوال السنوات الست الأخيرة التي تقلد فيها زميلها الاشتراكي ريكاردو لاغوس منصب الرئيس لم تتعامل إدارته مع المشاكل الاجتماعية المتراكمة.
مثل الرئيسين المدنيين الذين سبقاه، ركز لاغوس جهوده على زيادة حجم الإنفاق على برامج الصحة والتعليم غير أنه رفض وبإصرار تغيير سياسيات تشيلي الاقتصادية التي رسمت في صالات الجامعات الأمريكية ومن ثمَّ قام سدنة النظام الديكتاتوري السابق بتطبيقها. ويحبذ المدافعون والمعجبون بهذه السياسيات أن يطلقوا عليها «لسوق الحر». أما من ينتقدونها فيصفونها بدقة بأنها شكل من أشكال «الرأسمالية البشعة» التي ليس لها ضوابط. وتعاني تشيلي من تدني الأجور والعاملون يفتقرون للحقوق كما أن الرفاهية معدومة.
واظهر الاقتصاد التشيلي مقارنة بالدول المجاورة التي تعاني من العجز الاقتصادي نمواً معتبراً واستقراراً ولكن المجتمع التشيلي دفع ثمن هذا النمو والاستقرار غالياً.
ولكن برغم تفاخرها من أن حداثتها جعلتها من دول العالم الأول إلا أن تشيلي تُعد واحدة من الدول التي لا تملك نظاماً عادلاً لتوزيع الدخل حيث يعيش الأشخاص الأكثر ثراءً خلف أسوار عالية بينما يعرق غالبية المواطنين من أجل توفير أجرة السكن ويحتارون في كيفية الحصول على العلاج في العيادات المحلية.
وستحدث باشليه تغييرات حقيقية إذا ما تحررت من عقدة الحديث عن ميراث بينوشيه. وقد وعد معارضوها المحافظون توفير 100,000 فرصة عمل فوراً. ومع بلوغ نسبة البطالة 8 بالمائة على باشليه مضاعفة هذا الرقم وربما يمكن تحقيق ذلك من خلال برنامج أشغال عامة نشط.
وما يزال نظام الرعاية الصحية في تشيلي وحتى مدارسها الابتدائية والعليا تعاني من التشوه نتيجة لهوس بينوشيه الشديد بالتخصيص. وما يزال عسكر تشيلي يتمتعون بمزايا غير عادلة على حساب المدنيين كما أن قانون مكافحة الاتحادات العمالية سارياً بدون أن تدخل عليه أي إصلاحات جوهرية.
وأخيراً، هنالك قضية البحث عن تحقيق العدالة لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في عهد الديكتاتوريات العسكرية السابقة. وخلال حملتها الانتخابية جادلت باشليه واصفة القضية بأنها شيء من الماضي. وقد حاول الرئيس المنتهية ولايته لاغوس تحاشي مواجهة الجروح المفتوحة منذ الثلاثة عقود الماضية وحاول بطريقة مهذبة الضغط على القضاة للتخلي عن مطالبتهم بمقاضاة بينوشيه واعوانه المقربين.
ولكن لحسن الحظ تجاهل هؤلاء القضاة الضغوط الحكومية واليوم يقترب بينوشيه - 90 عاماً - من الوقوف أمام العدالة.
وما تزال هنالك خطوة أخيرة لا بد لتشيلي أن تخطوها قبل أن تتصالح مع ماضيها الدموي. وبصفتها سجينة سياسية سابقة توفي والدها تحت التعذيب وتعرضت هي نفسها لانتهاكات مماثلة لا تملك باشليه الفرصة فحسب بل الالتزام بمتابعة هذه المحاكمات النهائية لبينوشيه وأعوانه.
لقد اتسم سلوك الناخبين التشيليين بالشك والتشاؤم واللامبالاة. وكان الفتور الصفة التي لازمت إقبالهم على صناديق الاقتراع على عكس ما حاول تصويره المراسلون الأجانب. أولاً جاء بينوشيه الذي حرم السياسة وجعلها محفوفة بالمخاطر. ثم جاءت 15 عاماً من حكم مدني لم يجن منه التشيليون سوى خيبة الأمل.
إذا لم تقم باشليه بخطوات جريئة من أجل حفز التشيليين وإعادة إشراكهم في الحياة السياسية من خلال القيام بتغييرات جوهرية محسوسة في حياتهم اليومية فإن جدّة جنسها سرعان ما ستبلى.
٭ مارك كوبر كبير الزملاء بمعهد انينبيرغ للعدالة والصحافة بجامعة سوزرن كاليفورنيا وقد عمل في السابق مترجماً للرئيس التشيلي الأسبق سلفادور الليندي.
(لوس انجلوس تايمز)