مسألة سياسية وراء تنحي القاضي رزكار وشهادة وضاح الشيخ «مشكوك فيها»

محامي صدام د. نجيب النعيمي ل «الرياض»:

أكد الدكتور نجيب النعيمي وزير العدل القطري الاسبق وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي (المخلوع) صدام حسين ان هيئة الدفاع ترقُب باهتمام بالغ التحولات التي حدثت في المحكمة العراقية الخاصة، بعد اصرار القاضي رزكار محمد امين على الاستقالة وتعيين القاضي الجديد سعيد الهماشي، معتبرا ان مسألة سياسية تقف وراء هذا التغيير، وان للدفاع العراقي ما يقوله ولكن بعد انعقاد الجلسة القادمة في 24 من الشهر الجاري.
وذكر النعيمي في اتصال هاتفي مع «الرياض» ان هيئة الدفاع تقيّم كافة الاجراءات الحالية وفق الاختصاص القانوني، ولن يكون هناك اي تصريحات (سياسية) من قبل هيئة الدفاع حتى لا يتم «استغلالها ضدنا»، مشددا على ان جميع الاجراءات التي تتم في داخل المحكمة أو حتى الاحكام التي ستصدر عنها والتي من المتوقع ان تكون بالادانة، باطلة لأنها تجري وفق قانون خاص وضع من قبل الاحتلال.
ورفض النعيمي الاجابة اذا ما كان وراء تعيين سعيد الهماشي والذي كان يشغل منصب نائب القاضي رزكار اسباب طائفية بحيث يبقى القاضي إما شيعيا او كرديا رغم ان القاضي الجديد كان بعثياً سابقاً، وأكد النعيمي انه لن يجيب على هذه الاسئلة، لأن هناك جهات في العراق وخارجها تنتظر من هيئة الدفاع ان تتورط علنا في المسائل الطائفية.
وفي رده على سؤال بالاستمرار في العمل تحت شروط المحكمة التي ترفض الافصاح عن الشهود وتنقل المحاكمة بشكل انتقائي، فضلا عن السماح للشهود بالادلاء بشهادتهم من خلال مواد مكتوبة سلفا، أجاب الدكتور النعيمي: «ان هذه المسائل وغيرها تصب في عدم قانونية المحاكمة، والادعاء العام يستغل قانون المحكمة الخاصة لإملاء شروطه على شهود الاثبات لكي يدلوا بشهادات ادانة للرئيس صدام حسين ومعاونيه».
وأضاف النعيمي:«ان شهادة وضاح الشيخ، على سبيل المثال، والتي حمَّل فيها برزان ابراهيم التكريتي مسؤولية اعتقال ابناء الدجيل مشكوك فيها، لأن الشيخ أخذت أقواله وهو مصاب بداء لايرجى شفاؤه، وربما ساوموه على تلك الاقوال، بين تقديم الدواء له أو تركه يموت اذا لم يقل ما يريدون، ومن ثم ذهب القضاة للاستماع اليه قبل موعد المحكمة، فهل كانوا يعلمون بانه سيموت، أم أنه قتل؟».
وبخصوص مطالب الحماية الامنية لهيئة الدفاع وشهود النفي، قال النعيمي إن: «هنالك بعض المطالب التي قدمناها، تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية، وحاليا انا بشكل شخصي اصبحت مشمولا بالحماية، الا ان مطلب حماية شهود النفي لم يتم البت به إلى الآن».
وسألت «الرياض» النعيمي حول اذا ما صدر الحكم بإعدام المتهمين في قضية (مذبحة) الدجيل والتي راح ضحيتها 148 شخصا عام 1982، فهل ستستانف المحاكمات اللاحقة بالتهم الأخرى وهل قرارات المحكمة قابلة للطعن، أجاب النعيمي: «بالطبع اذا ما صدر حكم الاعدام على الرئيس العراقي فان أغلب الظن هو الشروع بالتنفيذ وعدم الاستمرار بالمحاكمة بخصوص التهم والقضايا الأخرى، ولعل هذا ما يفسر البدء اصلا في قضية الدجيل دون سواها لأنها الاسهل بحسب ظن الادعاء، فضلا على ان تصريحات سياسية سابقة لمسؤولين عراقيين حاليين اكدوا انه لا داعي لاستكمال المحاكمات الاخرى اذا ما صدر حكم الاعدام على صدام».
وبخصوص الطعن بقرارات المحكمة أجاب النعيمي: «القانون الخاص بالمحكمة يجيز الاستئناف واللجوء الى التمييز، فقرارات المحكمة الخاصة قطعية، ونحن في هيئة الدفاع نهيئ أنفسنا لهذه المرحلة وسنطعن مجددا في شرعية المحكمة وشرعية اجراءاتها، الى النهاية».
وبسؤال «الرياض» عن حقيقة الضرب الذي تعرض له الرئيس العراقي السابق أجاب الدكتور النعيمي: «ان ما قاله الرئيس صدام حسين عن الضرب صحيح، وقد كشف لنا عن جسده وشاهدنا آثاره، وانه لازال يتعرض للمعاملة القاسية والتعذيب النفسي والاهانات المستمرة الى الآن».
من جهة أخرى أشاد خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين باستقالة القاضي رزكار امين محمد، منتصف الشهر الجاري، واعتبر الدليمي ان هذه الاستقالة «صحوة ضمير»، مشيدا «بالاخلاق الرفيعة التي تمتع بها أمين».
وجدير بالذكر أن القاضي رزكار، الذي عزى استقالته لأسباب شخصية، حظي باهتمام رسمي وشعبي عالميين طوال فترة المحاكمة، لكنه لاقى انتقادات داخل العراق، لأسلوب اللين الذي اتبعه مع (صدام حسين)، والمتهمين الآخرين، الذين لم يبرحوا الحديث عن الاحتلال الأميركي، وعن عدم شرعية المحكمة، ما أدى الى انتقاد أوساط حكومية وأعضاء المجلس الوطني في وسائل الإعلام العراقية الأسلوب الذي اتبعه القاضي رزكار في المحاكمة، مدعين أن الرجل كان غاية في «الضعف والتساهل»، وأن هذا مكَّن (صدام) ومعاونيه الآخرين من أن يكون لهم اليد العليا في المحاكمة، وطالب المنتقدون رزكار إما بالسيطرة على المتهمين، وإما بتنحيته من منصبه.
هذا وجاءت الاستقالة بمثابة ضربة جديدة للمحاكمة التي تأجلت سبع مرات منذ أن بدأت في 19 أكتوبر 2005، وبعد انعقادها بوقت قصير قُتل اثنان من فريق الدفاع رمياً بالرصاص، واعتذر أحد القضاة عن القضية، للتضارب في المصالح، حيث كان قريباً لأحد ضحايا المتهمين، ثم اتت هذه الاستقالة والتي تضيف المزيد من التشكيك في شرعية المحكمة.