قضاة مصر يطالبون النواب بمساندتهم في مواجهة مشروع قانون السلطة القضائية

بدأ نادي قضاة مصر اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة ضد وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، بشأن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي انتهى المجلس من إدخال تعديلات على عدد من نصوصه رفضها القضاة جملة وتفصيلا. وشرع النادي في مخاطبة أعضاء مجلسي الشعب والشورى سواء أعضاء الحزب الوطني أو أحزاب المعارضة أو نواب جماعة الإخوان المسلمين بخطابات مرسلة على عناوينهم الشخصية مرفق بها نسخة من مشروع القانون الأصلي الذي أعده النادي، والذي تعرض للتعديل من جانب مجلس القضاء الأعلى. وطالب القضاة نواب البرلمان بوضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار عند مناقشة هذا المشروع في الدورة البرلمانية الحالية ورفض المساس بأي من مواده التي تدعو إلى استقلالية القضاء والإصلاح الدستوري، وخصوصا المواد التي تطالب بانتخاب مجلس القضاء الأعلى وإنشاء ميزانية مستقلة للقضاة وعدم مد سنوات الخدمة إلى 72 سنة وتمكين القضاة من الإشراف الكامل على الانتخابات.
وأكد القضاة أنهم لا يسعون إلى الضغط على النواب وإنما تبصيرهم بأهمية إقرار المشروع في شكله الذي أقره به النادي منذ سنوات بما يحقق أهداف الإصلاح السياسي والدستوري.