«ميامن» العقارية تترقب حسم خلافها التجاري مع «التأمينات» البحرينية ... فبراير المقبل

عبّرت عن ثقتها في كسب القضية

قال مسؤول في شركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري أمس، انه على ثقة من إمكانية حلّ الخلاف التجاري العالق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية البحرينية الذي أدى إلى تعطيل التوقيع على صفقة بيع «النادي البحري» لصالح الشركة منتصف مايو من العام الماضي .
وأكد ل«الرياض»، أن الشركة السعودية تترقب الجلسة القضائية الثالثة التي ستعقدها المحكمة البحرينية في السابع من شباط - فبراير المقبل، متوقعاً أن تصدر المحكمة حكماً يساهم في حلّ النزاع، مضيفاً« في الوقت الراهن تبحث الجهات القضائية بكثافة هذه المسألة.. أعتقد أن المسألة ستحسم وأنا على ثقة من ذلك».
وأضاف المسؤول الذي لم يرغب الإفصاح عن اسمه : آمل أن ترى الجهات المعنية في البحرين أهمية التوصل الى تسوية بشأن هذه المشكلة التي أثرت سلباً على الشركة، وأن يغلق ملف القضية بحلول منتصف الشهر المقبل.
وكانت شركة ميامن التنمية قد رفعت دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين، للمطالبة بتعويض مالي يصل إلى 290 مليون ريال سعودي (29 مليون دينار بحريني)، وذلك إثر إلغاء الأخيرة منتصف مايو الماضي صفقة «النادي البحري» المملوك لها والذي تقدمت لشرائه شركة «ميامن» بقيمة إجمالية تصل إلى 27,8 مليون دينار دفع منها 10 في المائة كعربون للصفقة.
وعقدت أول جلسة قضائية في شهر أكتوبر الماضي، حيث نظرت المحكمة المدنية بحيثيات القضية، في حين عقدت الجلسة الثانية مطلع ديسمبر من العام الماضي والتي ركزت على استكمال النظر في مطالب طرفي النزاع، وقررت المحكمة المدنية تأجيل حسم الخلاف إلى السابع من شهر فبراير المقبل، حيث ينتظر أن تعقد الجسلة الثالثة التي يتوقع أن تغلق الملف بشكل نهائي .
واستبعد مسؤول الشركة احتمال التوصل لاتفاق ودي مع هيئة التأمينات البحرينية، مشدداً على ضرورة انتظار قرار الجهات القضائية الذي سيكون فاصلاً في صفقة «النادي البحري» الذي يمتد على أرض مساحتها مليونان ومائة وعشرة آلاف قدم مربع، تطل على أكبر مرفأ مائي في مملكة البحرين.
وتخشى أوساط بحرينية عارضت إلغاء الصفقة، أن تتسبب هذه القضية بالإساءة إلى سمعة السوق الاستثماري البحريني وفقد ثقة المستثمرين السعوديين نحو الاتجاه لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق البحريني.
وكان مجيد العلوي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة قد برر تعثر الصفقة بسبب طلب المشتري تقسيط نصف المبلغ بشيكات عادية وتغيير اسم المشتري من شخص الى شركة، وأن هذا الطلب أخل بالعقد الخامس من صفقة البيع، ما دعا الهيئة إلى اتخاذ قرار بعدم المضي في الصفقة، واحتفاظها بمقدم التعاقد البالغ 2,7مليون دينار بحريني.
وأكد حينها المهندس عبدالله العنزي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميامن، رفضه التبريرات التي أطلقها الوزير البحريني من ان إلغاء الصفقة جاء بسبب طلب الشركة تقسيط نصف المبلغ ونيتها بيع النادي بعد شرائه، مشددا على ان الشركة أعلنت في وقت مضى انها مستعدة لدفع المبلغ كاملاً وأنها لم تطالب بتقسيطه، بجانب عزمها استثمار المشروع وتطويره.
وتقود شركة ميامين التنمية مجموعة من المستثمرين السعوديين لتطوير المشروع الذي من المقرر له حال حل الخلاف الدائر حوله أن يتكون من أبراج سكنية ومكتبية بارتفاع أكثر من عشرين طابقاً تطل على المرفأ المائي وتحتوي على مطاعم ونواد رياضية وسوق تجاري يتميز بإطلالة بحرية واسعة.