مجلس الشورى يقر نظام إدارة المناطق الساحلية

دعوة الجهات لتطبيق الحكومة الإلكترونية

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها امس الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبدالله طيبة مشروع نظام إدارة المناطق الساحلية.
وأوضحت الأمانة العامة بالمجلس «أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المواد المضافة لمشروع نظام إدارة المناطق الساحلية، حيث قام رئيس اللجنة الدكتور حزام العتيبي بالرد على مداخلات وملحوظات الأعضاء على المواد المضافة للنظام.
وقد وافق المجلس على المشروع وسيتم رفعه للمقام السامي تمهيداً لإقراره.
بعد ذلك انتقل المجلس لمواصلة مناقشة التقريرين السنويين لديوان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودي للعام المالي (1423/1424ه) المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث استمع المجلس لرد رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن اليامي على مداخلات وملحوظات الأعضاء بشأن التقريرين السنويين لديوان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودي، وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة وهي:
أولاً - على الجهات الحكومية الإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية والتعاون الكامل والتنسيق الوثيق والمستمر مع برنامج الحكومة الإلكترونية (يسر) وأن تضمن تقاريرها ما تم عمله بهذا الخصوص.
ثانياً - توجه الجهات الحكومية بسرعة تبسيط إجراءاتها وتطوير الأنظمة القائمة لتلائم متطلبات مجتمع المعلومات والحكومة الإلكترونية.
ثالثاً - إعطاء مؤسسة البريد السعودي المرونة المالية والإدارية بما يتناسب مع استقلاليتها المالية والإدارية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء لتمكينها من تحقيق اهدافها.
رابعاً - إعادة دراسة مشروع (واصل) فيما يخص تكاليف الاشتراك وكذلك أسلوب ترقيم المنازل بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
شرع المجلس بعد ذلك في مناقشة تقارير المتابعة السنوية لخطة التنمية السابعة، والتقاريرالسنوية الشاملة لمعهد الإدارة العامة للأعوام المالية (1422/1423 - 1423/1424 - 1424/1425ه) والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، واستمع إلى رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الثنيان الذي وجه نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة الآتية وهي:
أولاً - على معهد الإدارة التركيز على خدمات التدريب النوعية من خلال توجيه البرامج المستقبلية لخدمة برنامج الحكومة الإلكترونية.
ثانياً - التوسع في خدمة جميع المناطق الإدارية مع زيادة الاهتمام بتدريب العنصر النسائي.
ثالثاً - مطالبة مجلس إدارة المعهد بتكليف جهة متخصصة خارجية لتقييم أداء المعهد وتطوير نظمه وبرامجه وفقاً لأحدث نظم وبرامج مؤسسات التدريب الإدارية العالمية في ضوء احتياجات التنمية المتجددة.
رابعاً - على المعهد التنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء مساكن قريبة من المعهد. وواصل المجلس بعد ذلك مناقشة التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين (1423/1424 - 1424/1425ه)، وأوضحت الأمانة العامة أن المجلس أجل الموافقة على هذين التقريرين بناء على طلب من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي طلبت من المجلس إعطاءها الوقت الكافي للرد على مداخلات وملحوظات الأعضاء بشأن التقريرين السنويين لوزارة الصناعة والطاقة.
بعدها شرع المجلس في مناقشة اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الِأثر و(البروتوكولات) الملحقة بها المقدم من لجنة الشؤون الخارجية، وقد أجل المجلس هذه الاتفاقية ومنح لجنة الشؤون الخارجية الوقت لدراسة مداخلات وملحوظات الأعضاء بشأن هذه الاتفاقية.