على المستهلك أن يبحث عن الشركات المرخصة لضمان حقوقه

عبدالعزيز أبو السعود نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين ل«الرياض»:

يعتبر قطاع التأمين من الخدمات المالية الهامة في الاقتصاد الوطني في كل دولة في العالم، وقطاعاً مؤثراً في استقرار الاقتصاد وسد احتياجات تغطية المخاطر التجارية بأنواعها، بالإضافة الى كونه وعاء ادخارياً، وفي المملكة شهد السوق خلال الآونة الأخيرة العديد من التطورات التي يتوقع لها ان تساهم في تطوير هذا القطاع.
ومن اهم تلك التطورات صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإناطة مسؤولية تسجيل شركات التأمين والترخيص لها بمؤسسة النقد المالي، ليكون الرافد الثاني لسوق المال في المملكة بعد قطاع البنوك، بعد ان عانى السوق المحلي ولفترة طويلة من فوضى في عمل الشركات التي كانت تسجل في دول اخرى وتمارس اعمالها في المملكة.
وفي الحوار التالي يتناول عبدالعزيز ابو السعود نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين ورئيس شركة المشاريع التجارية العربية المحدودة عدداً من المواضيع التي تشغل بال العديد من المتعاملين والمستفيدين من خدمات قطاع التأمين.
«الرياض»: هل تعتقدون ان الشركات التي خرجت من سوق التأمين في المملكة بعد اقرار النظام الجديد للتأمين التعاوني ستعود للعمل مرة اخرى بعد المهلة التي منحت لها من قبل المقام السامي، وهل سيؤدي ذلك الى اعطائها فرصة اخرى لإعادة تصحيح اوضاعها؟
- بكل تأكيد ان بعض الشركات ستستفيد من المهلة التي وضعها المقام السامي، وقد تنسحب من السوق بعد الاستفادة من المهلة، وهناك بعض الشركات التي اقفلت بعد صدور نظام التأمين وانتهاء المهلة التي حددتها مؤسسة النقد، غير ان تلك الشركات عادت لممارسة عملها للاستفادة من مهلة التمديد، لكن يمكن القول ان الشركات التي لم تتقدم لتصحيح اوضاعها حتى الآن قد لا تتقدم في المستقبل لتصحيح اوضاعها، ويمكن التأكيد على ان عدد الشركات العاملة في السوق المحلي سيقل عن الأعداد التي كانت في السابق لأن العديد من الشركات السابقة اندمجت فيما بينها لتعديل اوضاعها، وهذه الشركات ستستمر في خطواتها ولن تتراجع عن الاندماج.
«الرياض»: ماهي الآلية التي يمكن التعامل بها من قبل المؤمنين ومقدمي الخدمة مع شركات التأمين بعد المهلة، وبعد عودة البعض منها؟
- مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اعلنت عن عدد من الشركات التي تقدمت بطلباتها وحصلت على موافقة مبدئية، والمسؤولية تقع على المتعاملين مع الشركات التي لم تتقدم، وعليهم ان يحصلوا على الضمانات التي تحفظ لهم حقوقهم في حال خروج الشركات التي لم تتقدم للتأهيل من السوق المحلي، حتى لا تتكرر قضية ضياع الحقوق.
«الرياض»: كان هناك حديث عن مديونية على بعض شركات التأمين التي انهت اعمالها في المملكة بعد صدور نظام التأمين، فألى اين وصلت هذه القضية؟
- لا تزال قضية المديونية قائمة وتم تشكيل لجنة لحصر المتضررين والمطالبة بحقوقهم، بعد ان اقفلت بعض شركات التأمين ابوابها، وخرجت من السوق، والآن لدى المتضررين او اصحاب المديونيات فرصة للمطالبة بحقوقهم من الشركات التي اقفلت ثم عادت مرة اخرى للسوق.
«الرياض»: ذكر معالي محافظ مؤسسة النقد ان مساهمة حصيلة الأعمال التأمينية في الدول المتقدمة في الناتج القومي تتراوح بين 6٪ الى 12٪، غير انها في المملكة تقل عن 1٪، فما هي الحصة الطبيعية لمساهمة الأعمال التأمينية في المملكة في الناتج الوطني؟
- هناك ثلاثة روافد لسوق التأمين وهي التأمين الصحي والأفراد، والتجاري، وإذا كانت التشريعات لسوق التأمين موجودة والسوق يعمل بشكل منتظم وتم تفعيل الروافد الثلاثة لسوق التأمين فإنه يمكن ان تشكل حصيلة الأعمال التأمينية ما نسبته 1,5٪ الى 2٪ من حجم الناتج الوطني على المتوسط وتتجاوز ذلك على المدى الطويل.
«الرياض»: وكم تبلغ قيمة تلك النسبة؟
- في ظل الارتفاع الحالي في حجم الناتج الوطني بعد الارتفاع الكبير في ايرادات الميزانية العامة للدولة، فإن حجم المشاركة ستتراوح مابين 15 ملياراً الى 20 مليار ريال.
«الرياض»: هل تعتقدون ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيساهم في تنظيم سوق التأمين، وزيادة المرونة في تسجيل شركات التأمين في المملكة؟
- خطوات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ساهمت وسرعت في اصدار العديد من التشريعات والقوانين التجارية، ونتوقع ان يؤدي انضمام المملكة الى المنظمة الى تطوير سوق التأمين، وذلك من خلال السماح بفتح فروع لشركات التأمين العالمية، ورفع حصة المستثمر الأجنبي في ملكية شركات التأمين، وغيرها من التسهيلات التي ستعود على حجم مشاركة النشاط التأميني في الاقتصاد الوطني.
«الرياض»: يشتكي العديد من المواطنين من ارتفاع تكلفة التأمين وخصوصاً تأمين الأفراد او ما يسمى بالتأمين ضد الغير؟
- غير صحيح ان بوالص التأمين على السيارات «ضد الغير» اعلى من الأسعار في الدول المجاورة وأنا لدي تجربة في العمل في دولة خليجية مجاورة، عندما كنت مدير فرع الشركة هناك، ويمكن القول ان الأسعار اعلى في الدول المجاورة من السوق المحلي، غير ان آلية التأمين لدينا في السوق المحلي مختلفة عن الدول المجاورة، حيث ان قيمة التأمين لدينا يتم استيفاؤها على رخصة القيادة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي يكون التأمين على المركبة.
«الرياض»: هل تعتقدون ان تنعكس الكوارث العالمية مثل اعصار كاترينا وإعصار ريتا على تكلفة التأمين في السوق المحلي؟
- بكل تأكيد ان الكوارث العالمية تؤثر على اسعار بوالص التأمين لدى الشركات المحلية، لأن شركات اعادة التأمين العالمية تتكبد خسائر كبيرة من تلك الكوارث، والشركات المحلية تعيد التأمين لدى تلك الشركات، فسوق التأمين في المملكة وفي جميع دول المنطقة سوق متأثر وليس مؤثراً في الأسواق العالمية، وقد شاهدنا الانعكاسات التي ترتبت على شركات التأمين العالمية وتأثيرها على الشركات المحلية بعد احداث 11 سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية.