أوضح مصدر رسمي تونسي أنه تم يوم الجمعة إبرام اتفاقية تعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي تتعلق بالمساهمة في دعم مخططات الدولة التونسية في مجال تطوير الجهاز القضائي. وحسب المصدر ذاته فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى مزيد اعتماد وسائل العمل والاتصال الحديثة لا سيما الإعلامية في العمل القضائي، وتعزيز نسق تبادل التجارب والخبرات العلمية بين القضاة التونسيين ونظرائهم الأوروبيين وكذلك الشأن بالنسبة إلى المحامين وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد والخبراء وكتبة المحاكم وغيرهم من مساعدي القضاء. وحسب هذه الاتفاقية يتولى الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم الفني إلى المحكمة العقارية في إطار تنفيذ برنامج المسح العقاري وأيضاً إلى خلية علوم الإجرام التي تم إحداثها مؤخراً بمركز الدراسات القانونية والقضائية.