إنشاء أول مشروع لتقديم الخدمات الداعمة للمنتجات الصناعية

استثمار سعودي في مصر

كشف وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد عن تلقي الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلبا من إحدى كبريات الشركات السعودية «لم يحددها» التي لها استثمارات كبيرة في معظم الدول العربية كما يوجد لها مكاتب في بعض الدول الأجنبية ترغب في انشاء مشروع بمصر يتمثل في تقديم الخدمات الداعمة لتسويق المنتجات الصناعية من لحظة خروجه من المصنع حتى وصوله الى المستهلك النهائي داخل مصر وخارجها هذا بالاضافة الى القيام بمهمة إنهاء الاجراءات الخاصة بالشحن والموانىء مما يحقق عددا من المزايا لعملائها منها خفض التكلفة وزيادة فرص التصدير.
وأضاف المهندس رشيد في تصريح له ان استثمارات هذا المشروع تتراوح من 50 - 100 مليون دولار ويساهم في اتاحة 600 فرصة عمل جديدة وتنمية وتطوير مساحة حوالي 29 فدانا فضلا عن تشجيع العديد من الشركات العالمية للعمل بمصر وستكون هذه التجربة قابلة للتكرار في سائر محافظات الجمهورية.
واشار الى ان الهيئة تبحث ايضا مشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون في محافظة الفيوم والذي تنوي مجموعة الخرافي الكويتية تنفيذه الفترة المقبلة باستثمارات تصل إلى 650 مليون.
وأضاف ان المشروع الذي يقام لاستغلال أملاح بحيرة قارون على مساحة 6000 الاف فدان تقدر صادراته المستهدفة بحوالي 250 مليون دولار سنويا مشيرا الى انه يتيح حسب الدراسات الأولية خمسة الاف فرصة عمل إضافة الى العمالة المؤقتة والموسمية ويقوم المشروع على استخراج الأملاح المعدنية من بحيرة قارون بالفيوم بهدف تصنيعها وتحويلها إلى مجموعة من المنتجات (كلوريد الصوديوم - كبريتات الصوديوم-الصودا الكاوية -الكلور )ويعد من المشروعات الصديقة للبيئة حيث يساهم في تقليل تركيز الأملاح في بحيرة قارون ويساعد على إتاحة الفرصة لاستصلاح الاراضي وزيادة الرقعة الزراعية بالمنطقة.
وقال رشيد أن الوزارة بدأت تنفيذ عدد من السياسات الصناعية التي تم وضعها لزيادة القدرة التنافسية للصناعة وزيادة الانتاج.
وأضاف أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدأت في ممارسة نشاطها وتنفيذ اختصاصاتها في تنفيذ السياسات الصناعية وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي بالاضافة الى وضع وتنفيذ سياسات تنمية الاراضي للاغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين.
واشار الى أنه يتم حاليا إعداد الخرائط الرقمية لتحديد الموقع المناسب لاقامة أحد المشروعات الصناعية العملاقة والذي يعد من أهم وأضخم المشروعات من حيث نوعه وحجم استثماراته وأهدافه التصديرية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الاقليمي.
واشار الوزير الى أنه سيبدأ اعتبارا من العام المقبل تنفيذ مشروع عملاق للتنمية الصناعية بشمال سيناء ويجري حاليا التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية ومحافظة شمال سيناء وجمعية المستثمرين بالمحافظة لاعداد الدرسات الخاصة بتنمية المناطق الصناعية بالمحافظة طبقا لما هو متوفر من خامات وثروات تعدينية ومعدنية وما هو متاح من مصادر البنية الاساسية وأيضا الموارد البشرية العاملة.
وحول دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تلبية طلبات المستثمرين داخل نطاق الدلتا من حيث انشاء مناطق صناعية جديدة أو التوسع في القائم منها..قال المهندس رشيد انه يجري حاليا دراسة اضافة توسعات لمنطقة مبارك الصناعية بمساحة حوالي 114 فدانا بمحافظة المنوفية وكذلك دراسة انشاء الظهير الصناعي لمنطقة جنوب بورسعيد بمساحة 320 فدانا.
وقال وزير التجارة الخارجية والصناعة أنه تم تحديد الاحتياجات اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وترفيقها تجهيزها واتاحتها لمستثمري الصناعة الامر الذي يتطلب الدعوة الى تأسيس شركة قابضة لتنمية شمال سيناء يكون غرضها وضع الخطط والبرامج اللازمة لاستغلال وتنمية الثروات والموارد الطبيعية والبشرية في المحافظة ويساهم فيها القطاع الخاص والبنوك والجهات الحكومية.