البرلمان الفرنسي يصادق على قانون جديد يشدّد النصوص المتعلقة بمكافحة الإرهاب

اقر البرلمان الفرنسي أمس الخميس بشكل نهائي مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تشديد اجراءات التصدي للإرهاب. وكان نيكولا سركوزي وزير الداخلية هو الذي أعد نصوص هذا القانون بعد الاعتداءات التي حصلت في الصيف الماضي في لندن وهلك فيها ستة وخمسون شخصاً.
وينص القانون الجديد أساساً على تطوير معدات المراقبة عبر أجهزة الفيديو في المطارات ومحطات النقل البري والبحري وفي الأماكن العامة ومقاهي الانترنت وأماكن العبادة ومنها بشكل خاص المساجد.
كما ينص القانون الجديد على اطالة المدة التي يمكن الاحتفاظ خلالها بمعلومات متصلة بالتنصت على المكالمات الهاتفية والاتصالات عبر شبكة الانترنت. ويتيح القانون الجديد لرجال الأمن الدخول إلى معلومات شخصية مصرفية أو غير مصرفية في اطار التحقيقات والتحريات الواجب القيام بها تحسباً لعمليات ارهابية أو بحثاً عن القائمين بها.
ويشدد القانون الجديد العقوبات بحق مرتكبي الأعمال الإرهابية فبامكان المحاكم الفرنسية في المستقبل اصدار احكام بالسجن على زعماء التنظيمات الارهابية تبلغ ثلاثين عاماً وأما مرتكبو العمليات الارهابية فإن الأحكام التي ستصدر بشأنهم في المستقبل قد تبلغ مدتها القصوى عشرين عاماً بدل عشرة أعوام.
وقد امتنع نواب اليسار عن التصويت على القانون الجديد وكانوا يعترضون عليه من قبل ويرون ان فيه خلطاً متعمداً بين الهجرة والإرهاب.
ومهما يكن الأمر فإن اقرار القانون الجديد يأتي في وقت يخشى حصول عمليات ارهابية في البلاد.