جنبلاط اتصل بعون متمنيا عليه تأمين الوحدة المسيحية وازمة التحالف الشيعي مفتوحة على الاحتمالات السلبية

كشفت مصادر سياسية مطلعة ل « الرياض » امس ان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط اتصل اول من امس برئيس تيار « الاصلاح والتغيير » العماد ميشال عون وتمنى عليه تأمين وحدة الصف المسيحي بحيث تتأمن من خلال هذه الوحدة جبهة موحدة لمواجهة ما يتعرض له لبنان في هذه المرحلة . ويأتي اتصال جنبلاط في وقت يتعذر اللقاء بينهما لاسباب امنية اذ يصعب على جنبلاط زيارة عون في منزله بعد جريمة اغتيال جبران تويني التي اظهرت استهدافا كبيرا مجددا للشخصيات السياسية اللبنانية كما يصعب على عون زيارة جنبلاط في منزله في بيروت او في المختارة حيث يقيم منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في الاول من تشرين الاول 2004 للاسباب نفسها . ويأتي اتصال جنبلاط قبيل لقاء محتمل بين عون والامين العام ل «حزب الله» حسن نصرالله كان اعلن عون عن حصوله قريبا في حديث تلفزيوني ادلى به يوم الثلاثاء الماضي وقال فيه ان العمل جار على لقاء بينه ونصرالله في المدى القريب جدا .
هذه الاتصالات السياسية تأخذ ابعادها في الازمة السياسية التي تواجهها البلاد في تعليق وزراء التحالف الشيعي مشاركتهم في الحكومة حتى تلبية مطالبهم القاضية عمليا بحسب مصادر سياسية رفيعة الى نسف اتفاق الطائف من جهة والى نسف القرارات الدولية المتعلقة بلبنان من جهة اخرى . ذلك ان طلب « حزب الله» تعهدا من الحكومة باتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالتوافق من دون العودة ابدا الى التصويت هو خرق فاضح لاتفاق الطائف الذي نص على ان قرارات مجلس الوزراء المصيرية تتخذ بالتوافق والا باغلبية ثلثي مجلس الوزراء ، الامر الذي يود الحزب ومعه حركة «امل » برئاسة نبيه بري اطاحته بذريعة ان الديموقراطية التوافقية في لبنان تمنع اللجوء الى هذا البند. ويسري الوضع نفسه على طلب الحزب تعهد الحكومة بتوجيه رسالة الى مجلس الامن الدولي تقول بان القرار 1559 الذي يطلب نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية قد نفذ ، وهو امر يقود عمليا الى فتح الباب امام طلب الحكومة اللبنانية او سواها اعتبار القرارات الدولية الاخرى منفذة محققة سابقة خطيرة في هذا الاطار باعتبار ان هناك مجموعة من القرارات الدولية المصيرية بالنسبة الى لبنان كالقرار 1595 المتعلق باغتيال الرئيس الحريري والقرار 1614 المتعلق بجنوب لبنان وسوى ذلك . فضلا عن ان موافقة لبنان على اعتبار القرار 1559 منفذا يعني التسليم ببقاء سلاح « حزب الله» وعدم حل المعضلة المتعلقة به لا بالحوار الداخلي ولا بسواها الى جانب بقاء السلاح الفلسطيني طبعا وبقاء مسألة مزارع شبعا مفتوحة على الصراع الاقليمي بحيث يجعل من لبنان رهينة مجددا من خلال هذا الباب تماما على ما فعل ياسر عرفات ثم السوريون في مراحل مختلفة من العقود الثلاثة الماضية .
وتعتقد هذه المصادر السياسية ان ما يقوم به «حزب الله» على نحو علني غير خاف على احد هو اعادة ربط لبنان بالصراع الاقليمي الامر الذي لا يوافق عليه اركان الحكومة الاخرون . ولذلك بدت الازمة مع «حزب الله» اساسا باعتبار ان نبيه بري وان كان من ضمن التحالف الشيعي يبدو تاركا الامور لادارة الحزب وهو يغادر صباح غد لمدة اسبوع في زيارتين الى كل من القاهرة ومسقط على رغم انه بدأ كما يقول حوارا مع مختلف الافرقاء في البلاد ، مما يعني انه لا يأمل كثيرا من هذه الحركة السياسية . وهو بحسب عارفيه لا يجاري الحزب في كل المواقف التي يقوم بها ولا يستطيع معارضتها ولذلك فهو يعتمد سياسة الهروب الى الامام او الى الخارج علما ان زيارات بري تكثفت على نحو ملحوظ في الاشهر القليلة الماضية لعواصم لا تحتاج زيارتها اكثر من بضع ساعات.
وتجدر الاشارة الى ان العلاقات بين جنبلاط و«حزب الله» لا تتسم بالود في هذه المرحلة ، ولعله يخشى في حال انفتاح العماد عون على نصرالله في هذه الآونة انقلابا في المعادلة السياسية الداخلية من شأنه ان يضعف تحالف الاكثرية ويقوي حلفاء سوريا على حساب الغالبية النيابية والحكومة في حين ان عدم حصول تحالف بين عون والحزب يخفف من مخاطر ان يذهب التحالف الشيعي في تعليقه مشاركته الحكومة الى حد تفجير الحكومة من داخل ، على ما يعتقد كثيرون ان الحزب قد يلجأ اليه من اجل تحقيق مطالبه.
هذه التطورات تفاعلت على نحو تصعيدي وساهم في اذكاء حدتها حملات اعلامية سورية قاسية ومهينة استهدفت شخصيات لبنانية من الغالبية النيابية وقوى 14 اذار في مقابل انتقادات لاذعة لسوريا من جانب هذه القوى بحيث بدت مهمة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى لرأب الصدع بين البلدين في غير محلها في ظل الاحتقان الشديد بين البلدين راهنا ، والذي يشكل تشدد «حزب الله» ورفع سقف معارضته ومطالبه احد اوجه هذا الاحتقان .