هيئة المدن الصناعية تؤهل 3 مقاولين لتطوير «صناعية سدير» وتضع حلولا لتطويرها حال تعثرهم

وقعت عقود إدخال الخدمات للمدينة م. السيف: 6 جهات تقدمت لإنشاء مدن صناعية خاصة على مساحة 11 مليون متر مربع

قال المهندس عبدالله بن عبداللطيف السيف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إنه تم توقيع عقد مع شركة الاتصالات السعودية لإدخال الخدمات لجميع المدن الصناعية بما فيها مدينة سدير الصناعية قبل عشرة أيام، إضافة إلى عقد الاستشارات لسكة الحديد، والحصول أيضا على موافقة من وزارة الزراعة لحفر آبار ارتوازية، وتبقى الخدمة الكهربائية التي لا تعد عائقا لوجود أكبر محطة تحويل كهربائي بالقرب من موقع المدينة الصناعية بسدير.
وذكر السيف خلال اللقاء الموسع مع رجال الأعمال والمستثمرين حول طرح مشروع مدينة سدير الصناعية أمس الأول بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان هناك دراسة لتطبيق أنظمة حماية البيئة على جميع المدن الصناعية القائمة والتي ستقام مستقبلا.
وأوضح السيف ان مدينة سدير الصناعية الآن مطروحة للتطوير من قبل القطاع الخاص لإعطائه الفرصة الأولى للتقدم بأقل أسعار ممكنة لتأجير الأراضي للصناعيين، مبينا انه تقدم للهيئة حتى الآن ثلاثة مقاولين سبق تأهيلهم، ومن المتوقع أن يتم جذب المزيد من المقاولين حتى نهاية موعد تقديم الطلبات في 21 ذي الحجة القادم لتكون المنافسة أشمل.
وأضاف «لو اتضح أن الأسعار مبالغ فيها أو لم يتم تقديم عروض فهناك حلول أخرى وهي أن الهيئة جاهزة حاليا لتقوم بموجب التنظيم بتطوير البنية التحتية وتأجيرها بأسعار معقولة جدا للصناعيين، ونحن الآن في اجتماعات مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير المدينة الصناعية بسدير بموجب قرض وفق شروط الصندوق».
وبين السيف ان مدينة سدير الصناعية لم تطرح للمستثمرين إلا في رمضان الماضي، حيث تم إعادة تعديل المخطط الأولي والهندسة القيمية بناء على طلب المستثمرين وتأهيل بعض المقاولين وهذا مفتوح أمام الاستثمار الأجنبي أيضا.
وذكر ان معدل التكلفة حسب وزارة الصناعة والكهرباء سابقا كان بحدود 50 ريالاً للمتر المربع، وأنه من المتوقع أن تكون تكلفة المتر المربع حاليا بنحو 37 ريالاً في حال قامت الهيئة بعملية التطوير، مبينا ان صندوق التنمية الصناعية السعودية سوف يقوم بإقراض المطور 50 في المائة من تكلفة التطوير، ويمنحه خمس سنوات سماح وعشر سنوات للسداد.
وأوضح ان الصناعيين اعتقدوا أن الدولة هي من سيقوم بالتطوير والبنية التحتية في المرحلة الأولى، وأنها ستعامل معاملة المدن الصناعية القائمة خلال الثلاثين عاما الماضية، فتقدم 280 طلباً لتغطية أكثر من 7 ملايين متر مربع، وبعد علمهم بأن أسعار تأجير المدن الصناعية التي سيقوم بتطويرها القطاع الخاص أعلى من أسعار المدن المطورة من قبل الدولة قاموا بالانسحاب لوجود بدائل أخرى تتمثل في الجبيل وينبع لأن سعر تأجيرها بريال واحد.
وبين ان الهيئة الآن تسمح بإقامة مدن صناعية خاصة وبدأت بإصدار الرخص، وتقدم لها بالرياض ست جهات لطلب إنشاء مدن صناعية خاصة، وتم إصدار رخصة واحدة، وثلاث رخص تحت الإصدار، واثنتان تحت الدراسة، ولم يتقدم من خارج الرياض أي طلب حتى الآن، وتبلغ مساحاتها الإجمالية نحو 11 مليون متر مربع، متوقعا أن تغطى المدن الصناعية الخاصة بسرعة لأنها حاجة فورية ولا تحل محل المدن الصناعية الكبرى، وأن العجز والطلب كبيران.
وقال «يجب أن نهيئ مناطق جذب للمصانع المقامة خارج المدن الصناعية أو على أقل تقدير جذب توسعاتها لتكون داخل هذه المدن»، مبينا ان عوامل الجذب في الدول المجاورة ترجع إلى سرعة الإجراءات والتوحد في اتخاذ القرار، وأن الهيئة مسؤولة عن جزئية بسيطة تتمثل في تطوير وتشغيل المدن الصناعية وليس عن العمالة وتراخيص المصانع والاستراتيجية الصناعية.
وذكر ان التنظيم ينص على أن أحد إيرادات الهيئة هو ما يتحقق من بيع الأراضي، ولكن جميع الأراضي أملاك للدولة، وليست للوزارة أو للهيئة وأن قرار مجلس الوزراء ينص على أن تؤول المصلحة وليست الملكية، وإذا أرادت أن يتم بيع الأراضي فيجب أن يتم الرفع لمجلس الوزراء ليقر قواعد البيع ويأمر وزارة المالية بذلك.
وحول تعليق العضو المنتدب لشركة سيسكو صالح الثنيان بأن الاستراتيجية الصناعية للمملكة غير واضحة المعالم، وأن هناك فجوة كبيرة بينها وبين هيئة المدن الصناعية، قال السيف إن الاستراتيجية الصناعية قيد الإعداد للإطار العام، وهناك عدة ورش عمل لذلك، ومن المتوقع أن تعتمد خلال عام من الآن.
وردا على بعض المقترحات بإنشاء مطار لخدمة المدينة الصناعية ذكر السيف انه لا يتم إنشاء مطار إلا بعد معرفة كثافة نقل البضائع أو الركاب بعد قيام المدينة، وهذا المقترح يجدر تقديمه إلى الهيئة العامة للطيران المدني وليس للمدن الصناعية.
إلى ذلك قال المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن الحكومة ستقوم بمشروع خط الشمال للسكة الحديد والمقترح مروراً بمدينة سدير الصناعية لنقل المواد الخام والمنتجات من وإلى المدينة، إضافة إلى أن منطقة سدير هي أقرب منطقة في السعودية لشبكة الغاز، وتم إشعار وزارة البترول بذلك، وتم عمل دراسة قوية لشبكة الغاز، وأن أقرب نقطة قابلة للتطبيق هي خط الرياض سدير.
وطالب المعجل بالرفع للمقام السامي للتدخل في إنشاء البنية التحتية وتطوير المدينة الصناعية بسدير، حيث انه تم فقد الكثير من المستثمرين الذين اتجهوا للدول المجاورة خلال السنوات القليلة الماضية.