سورية وإيران ملفان رئيسان أمام القمة

قال مسؤولون امس ان الطموحات النووية لايران والمواجهة بين الامم المتحدة وسورية ستهيمنان على محادثات زعماء قمة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشعرون بالقلق من ان هذه النزاعات يمكن ان تعصف بالمنطقة التي تعاني بالفعل من عدم الاستقرار في العراق.
واجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي للتوصل الى جدول اعمال للقمة التي تعقد اليوم الاحد.
وقال مندوب خليجي لرويترز «في هذه اللحظة يقومون بوضع اللمسات الاخيرة على جدول الاعمال. سورية وايران من بين الموضوعات».
ويتوقع بعض المحللين ان تدعو القمة الى القيام بجهود دبلوماسية مكثفة مع ايران التي يثير برنامجها النووي مخاوف اقليمية وغربية من انها تسعى الى تطوير اسلحة نووية.
وتقول طهران ان برنامجها النووي لتلبية احتياجات الطاقة.
لكن التصريحات التي ادلى بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ضد (اسرائيل) والتي دعا فيها الى محو الدولة اليهودية من الخريطة تثير مخاوف بشأن انشطتها النووية وتجعل الدول الخليجية أكثر قلقا.
وقال ان. جهاردان وهو محلل بمركز ابحاث الخليج «دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بالقلق من ان الامور في ايران تخرج عن نطاق السيطرة».
وقال مسؤول خليجي «يوجد قلق من ان برنامج ايران النووي يمكن ان يؤدي الى صنع اسلحة. في نهاية اليوم (الايرانيون) يبنون مفاعلا نوويا عبر الخليج».
وأي محادثات بين دول مجلس التعاون الخليجي وايران ستركز أيضا على نفوذ طهران المتنامي في العراق حيث كسب الشيعة السلطة بعد الاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين. وقال مسؤول سعودي ان الرياض حريصة على ان يطالب الزعماء الخليجيون سورية بالتعاون مع تحقيق الامم المتحدة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في فبراير/ شباط الماضي الذي كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع المملكة. وقال المسؤول «الملك عبد الله قام بدور رائد في اقناع سورية بتلبية مطالب الامم المتحدة وتتوقع الرياض ان تعكس القمة رغبة السعودية في تعاون سورية الكامل».
وقال مسؤول خليجي اخر ان مجلس التعاون الخليجي سيصدر على الارجح بيانا صيغ بعبارات قوية بشأن سورية. واضاف «انهم يريدون ان تلتزم سورية (بمطالب) الامم المتحدة وان تكف عن التباطؤ».
ويراجع مجلس الامن تقريرا للمحقق ديتليف ميليس الذي قال انه توجد ادلة جديدة تشير الى تورط سورية في اغتيال الحريري. وتصر سورية على انها ليس لها أي دور في الاغتيال.
وساعدت السعودية في الوساطة في اتفاق بين سورية والامم المتحدة باقناع دمشق بالموافقة على استجواب خمسة سوريين بشأن اغتيال الحريري.
وعلى الصعيد الاقتصادي يتوقع محللون ان تركز المحادثات على اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بين الدول الاعضاء والدول الاخرى في اتفاقيات مع الكتلة ككل.
ووافق مجلس التعاون الخليجي بتردد على اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع واشنطن رغم انها تنطوي على انتهاكات بشأن اتفاقية التعريفات الجمركية المشتركة لكنه قال ان الاتفاقيات التجارية ربما لا توقع مع دول اخرى.
وقال وزير العمل السعودي غازي القصيبي ان الوزراء سيقترحون وضع حد مدته ست سنوات للمغتربين للبقاء في الخليج الذي يعتمد على مليون عامل اجنبي.
وقال ان هذا التحرك يهدف الى تجنب أي قوانين دولية قد تجبر الدول على منح الجنسية للمقيمين لفترات طويلة.