بوتفليقة غادر المستشفى الفرنسي بعد عملية جراحية

الجزائر: قلق شعبي بسبب الإشاعات

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غادر صباح أمس السبت المستشفى العسكري فال دوغراس الذي دخله منذ 26 نوفمبر / تشرين الماضي، وقالت الوكالة الحكومية استنادا إلى نشرية طبية، هي الثانية من نوعها، وقعها طبيب الرئيس مسعود زيتوني، أن صحة الرئيس بوتفليقة في تحسن مستمر بعد العملية الجراحية التي خضع لها بعد نزيف قرحي في المعدة، وأن الأطباء الذين عالجوه نصحوه بالتزام فترة راحة صارمة قبل استئناف نشاطه الرئاسي، وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية أن التحاليل الطبية المعمقة التي أجريت للرئيس بوتفليقة كانت نتائجها إيجابية ما كان وراء قرار الأطباء بإمكانية مغادرة الرئيس بوتفليقة المستشفى ، لكن دون أن تذكر تاريخ عودة بوتفليقة إلى الجزائر .
وتزامن خبر خروج بوتفليقة من المستشفى مع تنامي سطوة الإشاعة في الجزائر حول مرض الرئيس الحقيقي، منذ أكثر من ثلاثة اسابيع كاملة، وإلى غاية أمس السبت كان الجزائريون يتابعون باهتمام شديد وقلق كل ما يجدّ من معلومات بشأن الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يدخل أسبوعه الرابع خارج البلاد، وسقط تصريح أمير أغنية الراي، الشاب مامي، لوكالة الأنباء الفرنسية، مثل الثلج على صدور المواطنين، بعدما قال هذا المغني المقيم بباريس، الذي رافق الرئيس الجزائري في بعض حملاته الإنتخابية في رئاسيات الثامن أبريل 2005، أنه حظي بزيارة بوتفليقة في مستشفى فال دوغراس مساء يوم الخميس، وأكد أن الرجل في «حالة جيدة» ولا تظهر عليه «أية علامات تعب» بل تحدث معه حول آخر إصداراته الغنائية، وطلب منه الرئيس أن يهديه ألبومه الأخير .
كما تزامنت تصريحات الشاب مامي الذي أشار أنه «فاتح» الرئيس بوتفليقة بشأن ما يثار حول مرضه من إشاعات، ليكتفي الرئيس بالردّ إن «الإشاعات تبقى إشاعات»، تزامنت مع استفحال مؤذ للإشاعات خارج الجزائر، فوق صدر صفحات جرائد فرنسية معروفة بتعاطيها الانتقائي للشأن الجزائري منذ أحداث أكتوبر 88 وفترة العشرية السوداء، صحف تحدثت عن موت الرئيس بوتفليقة واحتضاره، وإصابته بالسرطان في المعدة وأن علاجه بات مستحيلا نظرا لمعاناته من اضطرابات في الكليتين .
ويعد الشاب مامي، أول شخصية غير سياسية تتمكن من زيارة الرئيس بوتفليقة، في وقت لم يتمكن أي مسؤول جزائري سامي من رؤية الرئيس بباريس منذ دخوله فال دوغراس، وتساءلت أمس الصحف الجزائرية عن التسهيلات التي حصل عليها المغني للقاء القاضي الأول في الجزائر، في وقت لم يكشف أي مسؤول سامي في الدولة عن زيارته أم لا للرئيس في باريس، وتساءلت ذات الصحف هل يكون الرئيس بوتفليقة قد رفض مقابلة هؤلاء المسؤولين، وفي حال استقبلهم فعلا، لماذا رفض هؤلاء إطلاع الشعب الجزائري بالحالة الصحية لرئيسهم بدل تركهم لجحيم الإشاعة واستفحالها واكتفائهم بالحديث عن الحالة الصحية للرئيس استنادا إلى معلومات يستقونها من المحيط المقرب منه بالمستشفى .
ولقد عجّلت المعلومات التي تداولتها بعض الأوساط الإعلامية الغربية ومعها جهات إعلامية عربية من دول الجوار، من كسر «الطمأنينة» التي نجح في زرعها عبد العزيز بلخادم، إلى حد ما في الأوساط الشعبية، بعدما أكد في بيان رسمي أن «ان ما بحوزته من معلومات، تؤكد أن الرئيس يتعافى، وأنه سيعود في القريب العاجل، وأنه يشرف بانتظام على تسيير شؤون الجزائر» . وكان تعليق سياسي رسمي بثته الإذاعة الجزائرية نهاية الأسبوع وجه اتهامات مثيرة لبعض الصحف الأجنبية ومنها الصحف المغربية التي قال التعليق الإذاعي أنها «تتحرك بإيعاز من القصر الملكي» وأنها «انخرطت في الطرح المعادي نفسه الذي تداولته أوساط فرنسية معروفة بعدائها للجزائر» . ويظهر التنامي الواسع لسطوة الإشاعة داخل الجزائر وخارجها، في التصريحات غير الرسمية المتناقضة التي أصبحت سمة التعاطي مع مرض بوتفليقة، إذ في الوقت الذي أكد المغني الجزائري الشاب مامي أنه جلس إلى الرئيس بوتفليقة نهاية الأسبوع بجناحه بالمستشفى، كانت صحيفة عربية واسعة الإنتشار، نقلت عن مصدر جزائري وصفته ب «المطلع» ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة غادر مساء الأربعاء الماضي المستشفى العسكري «فال دو غراس» في باريس إلى مركز خاص للراحة قد يكون في باريس أو سويسرا، وهذا قصد مواصلة مرحلة النقاهة، بعد العملية الجراحية التي أجريت له .
ودفعت هذه التصريحات التي أصبحت تشوش على التعاطي الرسمي للسلطة في الجزائر مع مرض الرئيس، برئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي نهاية الأسبوع ليفتح النار على بعض قنوات الإعلام الأجنبي، التي وقعت رهينة المبالغة والتهويل والإثارة متهما إياها، دون أن يسميها ب «ترويج إشاعات مجنونة»، وأوضح أويحيى في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن «ليس هناك ما تخفيه السلطات في هذا الشأن» قبل أن يستطرد بالقول أنّه بحسب المعلومات التي تصله يوميا من الفريق الطبي المرافق للرئيس وعلى رأسه البروفيسور مسعود زيتوني، فإنّ النقاهة التي يخضع لها الرئيس بوتفليقة تجري في ظروف جيدة . ومثله فعل محمد بجاوي رئيس الدبلوماسية الجزائرية، الذي جدد يوم الجمعة، وهو يحضر بمطار الجزائر الدولي أول فوج للحجاج يغادر الجزائر باتجاه الكعبة الشريفة، أن الرئيس بوتفليقة بصحة جيدة، وان عودته إلى ارض الوطن ما هي إلا « مسألة وقت» مشيرا أنه «سيستأنف نشاطه الرئاسي قريبا» .
من جهته وفي محاولة منه التقليل من وطأة التشخيصات المثيرة للخوف التي قدمها البروفيسور الفرنسي بارنار دوبري، التي سقطت كالصاعقة على رؤوس الجزائريين الذين أصبحوا يرون في بوتفليقة منقذهم من مخلفات سنوات النار والدمار، بالأخص بعد إقراره لميثاق السلم والمصالحة، ويظهرون جهرا عدم استعدادهم لخوض تجربة سياسية أخرى مع رئيس آخر يعيد مكاسب ولاية رئاسية كاملة إلى نقطة الصفر، كذّب الدكتور رشيد بلحاج، الأمين العام لنقابة الأطباء الجزائريين تصريحات الطبيب الفرنسي قائلا أنها «لا تمت بصلة للموضوعية العلمية» واعتبر المختص الجزائري أن «بين مرض الكلى على فرض صحته والسرطان، بمثابة الترجيح البعيد، الذي يفتقد لقرينة علمية قوية مرجحة» وأكد الطبيب الجزائري في تصريحات لصحف جزائرية أمس السبت أن النزيف على مستوى المعدة له أسباب عدة قبل يضيف «أن 80 في المائة منها راجعة إلى القرحة، وقد يعود هذا النزيف إلى مجرد القلق النفسي» وخلص الطبيب الجزائري الى القول إن ما قدمه الطبيب الفرنسي غير ممكن علميا، دون ان يخفي ترجيحه خلفية الرغبة الجامحة لدى هذا الطبيب لتكريس الإثارة والشكوك .
وبدأت أمس تعليق الملاحظين تتساءل عن التاريخ المحدد لعودة الرئيس بوتفليقة إلى البلاد، وأشارت ذات التعاليق أن ثمة مصوغ قانوني يحتم على الرئيس بوتفليقة العودة إلى الوطن قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري للتوقيع على قانون المالية، الذي ليس لغيره من المسؤولين الجزائريين صلاحية التوقيع عليه احتكاما للمادة 126التي تنص على إصدار «رئيس الجمهورية القانون في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه»، وتشير ذات التعاليق أنه في حال تعذر على الرئيس ل «مانع صحي» العودة إلى مهامه، فسوف يستوجب العمل بإملاءات المادة 88 من الدستور التي تنظم حالات المرض، وهي المادة التي تستوجب إجتماع المجلس الدستوري وجوبا، للتأكد من حقيقة المانع ثم اقتراح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، وينجم عن هذه الحالة آليا ودستوريا التنصيب الفوري لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح كرئيس دولة لفترة نيابة تدوم 45 يوما فقط، إلى حين استعادة الرئيس بوتفليقة لعافيته , وفي حال حدث العكس تنتهي عهدة بوتفليقة آليا، هذا علما أن الرئيس بوتفليقة الموجود منذ 26 نوفمبر / تشرين الماضي بالمستشفى الفرنسي، قضى ما يساوي تقريبا نصف الفترة الدستورية لثبوت المانع قبل العودة إلى مباشرة مهامه طبيعيا.