القاهرة: البرلمان الجديد ينظر في تصريحات عمر الشريف حول اتهام «عبدالناصر» بالعمالة لأمريكا

يبدو ان النجم السينمائي العالمي عمر الشريف سيكون في مقدمة المناقشات التي ستشهدها جلسات البرلمان المصري الجديد، اذ تقدم محمد أحمد الصحفي نائب أسيوط بصعيد مصر بطلب الإحاطة رقم 1 إلى مجلس الشعب وذلك عقب ادائه اليمين مباشرة حول التصريحات التي أدلى بها الشريف حول الرئيس الراحل جمال عبدالناصر «مواليد محافظة اسيوط» واتهامه بأنه كان عميلاً للولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي طلب الاحاطة رغم اعتذار عمر الشريف عنها ووصفها بأنها «زلة لسان».
كان الشريف قد ادلى بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عقد لتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اذ اتهم الرئيس الراحل بأنه كان عميلاً للأمريكيين، يتلقى منهم الأموال والسلاح في بداية الثورة.
وقال ما هو نصه «إن الأمريكيين وقعوا في أكبر خطأ في التاريخ عندما أوعزوا إلى البنك الدولي برفض تمويل السد العالي فأعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس، وهاجمت انجلترا وفرنسا وإسرائيل مصر، وتدخل الروس والأمريكان وقاموا بإخراجهم فتحول عبد الناصر إلى بطل أسطوري».
على صعيد متصل بدأ نواب الاخوان تحركهم في المجلس اقتصاديا اذ قدم النائب عزب مصطفى عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين طلبَ إحاطةٍ لرئيس الوزراء عن تزايد الدين العام المصري الداخلي والخارجي وتأثيره على الاقتصاد المصري، موضحاً أن الدين العام الداخلي وصل إلى 530 مليار جنيه، بينما وصل الدين الخارجي إلى 29 مليار دولار، مما جعل الدين يتعدى كل حدود الأمان مما أثر بالسلب على الاقتصاد المصري، حيث تقترب فوائد هذه الديون من 50 مليار جنيه، في الوقت الذي لم تتخذ فيه الحكومة أية خطوات لتحجيم هذا الدين.
وأشار النائب إلى أن هذا الموضوع تم مناقشته أكثر من مرة داخل البرلمان وخارجه ورغم ذلك لم تتخذ الحكومة أي خطوة في علاجه، مما يؤكد عدم وجود أي خطة لديها لعلاج هذا الخطر الذي يهدد الاقتصاد المصري لسنوات قادمة.
وقال عزب إن كل مواطن مصري أصبح مديوناً بمبلغ 7400 جنيه وهي حصته من الدين العام المصري بشقيه الخارجي والداخلي، وقال النائب إن استمرار تلك السياسات غير المدروسة والعشوائية في علاج أزمة الدين سيكون لها تداعيات خطيرة، وسوف تصيب البلاد في مقتل خلال السنوات القادمة في ظل استمرار تلك السياسات العامة المدمرة لكل شيء. مشيرًا إلى أنه طبقاً لتقارير المجالس القومية المتخصصة فإن 45٪ من الشعب المصري سيصبح غير قادر على تلبية حاجته من الكساء والغذاء فضلاً عما ذكره تقرير التنمية البشرية لعام 2004 بأن 48٪ من الشعب المصري أصبح تحت خط الفقر!