الحكومة اللبنانية اجتمعت في غياب وزراء (أمل) و(حزب الله)

انعقدت الحكومة اللبنانية أمس الخميس برئاسة فؤاد السنيورة في غياب وزراء حركة (أمل) و(حزب الله) الشيعيين الذين كانوا علقوا مشاركتهم في الحكومة الاثنين. وكان الوزراء الشيعة الخمسة علقوا مشاركتهم بسبب رفضهم القرار الذي أتخذ بغالبية أصوات الوزراء والقاضي بالمطالبة بمحكمة دولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري وبتوسيع التحقيق الدولي ليشمل سلسلة الاغتيالات التي وقعت بعد هذه الجريمة وكان آخرها اغتيال النائب جبران تويني.
ورأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، أبرز مرجعية شيعية في لبنان، بعد اجتماع عقده أمس ان «قرارات الحكومة الأخيرة تجاوزت مفهوم التفاهم الوطني والشراكة السياسية وشكلت سابقة خطيرة في التخلي الطوعي عن القرار الوطني والسيادة وهو تعبير واضح عن العجز عن قيادة البلاد». ورفض المجلس «الدعوات والممارسات وفق قاعدة الأقلية والأكثرية في القضايا الوطنية الكبرى ويعتبرها انقلابا على وثيقة الوفاق الوطني» التي تم التوصل اليها في الطائف.
واضاف البيان الصادر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ان الانحراف عن مفهوم الوفاق «يعرض لبنان الى أزمة خطيرة»، رافضا أي «تفرد بالقرار الوطني لتمرير قرارات تضع لبنان في مهب لعبة الأمم». وصدرت دعوات عن الغالبية البرلمانية خلال الساعات الأخيرة من اجل استكمال العقد الحكومي.
وقال النائب غازي العريضي (من كتلة الوزير وليد جنبلاط) «لقد حمينا (حزب الله) بادخاله الى الحكومة ورفض التطبيق الفوري للبند المتعلق به في القرار 1559، وعليه ان يبادلنا ويساعدنا على حماية الشعب اللبناني».
ونص قرار مجلس الأمن الدولي 1559 الصادر في ايلول - سبتمبر على انسحاب القوات السورية من لبنان (انتهى الانسحاب في نهاية نيسان - ابريل)، كما تضمن بندا يتعلق بنزع سلاح حزب الله.