الأمم المتحدة تحث الحكومة العراقية وأمريكا على وقف انتهاكات حقوق الإنسان

حثت الأمم المتحدة الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بعد تزايد التقارير عن الإساءة للسجناء.
وتتعرض الحكومة العراقية لضغوط بشأن سجلها المتعلق بحقوق الإنسان منذ ان عثرت القوات الامريكية الشهر الماضي على مخبأ سري تديره وزارة الداخلية به سجناء ظهرت عليهم آثار تعذيب وسوء تغذية.
ومنذ ذلك الحين عثر على سجناء بدا تعرضهم لانتهاكات في سجن عراقي آخر وتعرضت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق لعدة فضائح كبرى متعلقة بانتهاك حقوق السجناء.
وأبلغ ابراهيم جامبري مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية مجلس الأمن الدولي أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق تتطلب اتخاذ «إجراء عاجل» من جانب القوات المتعددة الجنسيات والحكومة.
وقال جامبري اثناء اجتماع بشأن العراق «نحن نرحب بالتزام القوات متعددة الجنسيات باتخاذ خطوات أولية تصحيحية خاصة فيما يتعلق بمسألة المعتقلين ونحث الحكومة العراقية على متابعة اجراءاتها المعلنة لمعالجة هذا الوضع الخطير».
وأثار اكتشاف السجناء وأغلبهم من العرب السنة توترات طائفية قبيل الانتخابات التي بدأت أمس والتي تأمل الولايات المتحدة أن تحدّ من إراقة الدماء في البلاد. وردا على ذلك ابلغ سمير الصميدعي المندوب العراقي لدى الامم المتحدة المجلس والصحفيين في وقت لاحق أن الانتهاكات لا «تمثل سياسة او نمطا تتبعه الحكومة». وأضاف «لكننا نفهم أن لدينا مشكلة. لدينا العديد من الناس الذين كانوا يعملون بالشرطة ونشأوا وسط ثقافة غياب القانون». وعلى الرغم من العنف المتصاعد من جانب المقاتلين قبيل الانتخابات قال الصميدعي انه يتوقع نسبة اقبال مرتفعة «بصرف النظر عن أي تحديات أو محاولات من جانب الإرهابيين لتعطيل أو اعاقة عملية الاقتراع». وأشاد السفير الأمريكي جون بولتون الذي تحدث باسم القوات متعددة الجنسيات بما أسماه «التحول السياسي الناجح في العراق» والخطوات التي اتخذت بشأن تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية.
لكنه أقر بأنه يتعين على الحكومة العراقية والقوات الأجنبية اتخاذ خطوات إضافية «لتعزيز إدارة جيدة تتسم بالشفافية واقرار حكم القانون واحترام حقوق الانسان ورفاهية جميع المواطنين العراقيين».
وقال بولتون إن 97 وحدة من قوات الجيش العراقي وقوات العمليات الخاصة قامت بعمليات قتالية منها 38 وحدة تحظى بدعم القوات متعددة الجنسيات أو «تعتمد عليها بالكامل» في حين أصبحت 28 وحدة شرطة خاصة قادرة على القيام بعمليات قتالية. وصرح الصميدعي بأن تقرير بولتون يقدم إحصاءات مفيدة عن قدرة الحكومة العراقية على تولي مسؤولية الوضع الأمني.
وأضاف «هذه المؤشرات تظهر أن الوضع يتغير في غير صالح الإرهابيين». لكنه أضاف أن وجود الأمم المتحدة «مازال محدوداً» وطالب بزيادة عدد موظفي المنظمة الدولية.