البورصة السعودية مرة أخرى

المقال

في بداية شهر رمضان المبارك كتبت مقالاً نشر في هذه الجريدة محذرا من حدوث هزات وتقلبات سعرية قد تؤثر سلباً على سمعة البورصة السعودية وتحت عنوان من تحمل فوضى البورصة السعودية كتبت مايلي:
.. خلال شهر مايو الماضي شهدت سوق الأسهم السعودية تقلبات سعرية شرسة راح ضحيتها عدد كبير من صغار المدخرين بعد فقدان السوق لنسبة كبيرة من قيمتها خلال مدة قصيرة .وفي ذلك الحين وجهت أصابع الاتهام نحو صغار المستثمرين تلومهم على الارتفاع غير المنطقي في المؤشر خاصة لبعض الشركات الخاسرة وقال البعض إن غياب الثقافة والوعي اللازم نتج عنه ارتباك وتدافع مما افقد السوق توازنه وحصل ما حصل. ولقد نجحت الجهات المشرفة على السوق في إقناع أصحاب القرار بأن الدواء الشافي سيكون من خلال الحملات التثقيفية لرفع المستوى المعرفي لدى صغار المستثمرين رغم أن السوق يعاني من ضعف هيكلي وتنظيمي مزمن. لذلك شاهدنا وعبر حملة دعائية ملفتة للنظر جهودا تتعلق بتنظيم ندوات ومحاضرات عن الأسهم استمرت أقل من اسبوعين وقد يكون المراد بها رمي الكرة في ملعب صغار المستثمرين.
وبالنظر لحركة أسعار الأسهم خلال الثلاثة أسابيع الماضية نجد أن أسعار أسهم الشركات الصغيرة وشركات المضاربة لم تسجل مكاسب سعرية بالرغم من ارتفاع المؤشر ا لعام بحوالي 7 وتخطيه لحاجز 7200 نقطة مستمدا قواه من ارتفاع سعر أسهم شركة أو اثنتين فقط!! الخلل واضح ثلاث أو أربع شركات فقط تشكل ما نسبة 75 من ثقل المؤشر وحين يتحرك سهم سابك أو الاتصالات أو الراجحي والكهرباء يتأثر سعر المؤشر بشكل كبير دون أي اعتبار لصعود أو هبوط السبعين شركة الباقية. وفي حال واجهت السوق بعض الصعوبات خلال الأيام المقبلة هل سنوجه أصابع الاتهام لصغار المستثمرين ونقول مرة ثانية غياب الوعي أدى لحدوث ارتفاعات صاروخية في أسعار الأسهم القيادية التي تتراوح اسعارها ما بين 600 و1700 ريال؟...
وقد يكون أحد الأسباب التي أدت لحدوث هذا الخلل في تركيبة المؤشر وأدت لفتح المجال أمام أي مضارب مهما كان صغير الحجم بأن يستطيع وبسهولة من التأثير على اتجاهات أسعار المؤشر هو استمرارنا بالسماح للمؤسسين وكبار الشركاء من صناديق وخلافهم بالاحتفاظ بنسبة 80 من أسهم الشركات التي تطرح أسهمها على الجمهور.
ونحن اليوم نعيش تجربة لا تليق بسمعة الاقتصاد الوطني تتمثل باكتتاب اتحاد اتصالات التي شهد منذ الإعلان عنه أحداثا عجيبة فمن سوء التنسيق والتفاهم بين الجهات المختصة بشأن موعد البداية الى أدنى خطوات ادارة الاكتتاب مثل توفير عدد كافي من الاستمارات وتوصيلها لجميع مدن وقرى المملكة، وأين التقدم التقني في قطاعنا المالي لماذا لم يتم نشر أو ارسال نسخة من نموذج استمارات الاكتتاب عبر الشبكات الالكترونية المتطورة لتطبع بسهولة في جميع فروع البنوك وتحمي سكان المناطق النائية من اللجوء للسوق السوداء وشراء الاستمارات بسعر يفوق سعر سهمين. فقد تناقلت الصحف صورا محزنة وأخرى طريفة حيث تشابك البعض بالأيدي وقام آخرون ببيع بعارينهم لركوب موجة الأسهم. ايضاً كيف أغفلت الجهات المشرفة عند تحديد مواعيد ساعات العمل للفترة المسائية موضوع فارق الوقت بين نهاية صلاة التراويح في المنطقة الغربية والرياض وهل نحتاج لخبراء ومستشارين أجانب لكي يعينوننا في هذا الجانب!! والأمور وصلت لمرحلة لا تقبل تضييع الوقت فالسوق يحتاج لمن يقوم بإعادة تنظيمه بحيث تصبح البورصة مصدر دعم لاقتصادنا الوطني وليس مصدر قلق وضعف.
والجميع يعلم بأن التعامل في الأسهم ليس بجديد على السوق السعودي فخلال عام 1980م تم انشاء سوق الأسهم السعودية وتم تكليف لجنة وزارية مؤلفة من وزيري التجارة والمالية بالاضافة لمحافظ مؤسسة النقد لتقوم بمهام الاشراف ومن ثم تم تشغيل نظام إلكتروني (سريع) لتسوية اجراءات بيع وشراء الأوراق المالية في عام 1990م. فبالرغم من مرور تلك الفترة الزمنية الطويلة على انشائه إلا أن سوق المال السعودي لم يستطع مواكبة التطورات التي شهدتها الأسواق الاقليمية من حيث وجود الخيارات اللازمة من الأوعية والأدوات الاستثمارية فأصبح السوق السعودي مصدر سيولة لصكوك ايجاره وسندات تصدرها مشاريع تابعة لدول مجاورة. ومنذ مدة طويلة ونحن نطالب بتحديث وتطوير أساليب المراقبة والاشراف لكي نحافظ على متانة سوق الأسهم السعودية ونوجهها لتصبح قادرة على تصدر اسواق المنطقة ليس بحجم القيمة السوقية فقط بل من حيث متانتها وارتفاع ثقة المتعاملين بها وقدرتها على ابتكار الأوعية والأدوات الاستثمارية.
مستشار مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية