القصيبي: الميزانية تعكس مكانة الاقتصاد السعودي

أكد معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426 - 1427ه تعكس متانة الاقتصاد السعودي الذي حقق فقزات كبيرة منذ صدور ميزانية العام الماضي، كما أنها تحمل الكثير من البشارات بمستقبل اقتصادي مشرق لهذا الوطن.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الانباء السعودية امس «ان الزيادة التي شهدتها ميزانية هذا العام سوف يكون لها تأثير ايجابي كبير على مجمل الانشطة الاقتصادية وستحقق المزيد من الانتعاش الاقتصادي ان شاء الله مما سيؤدي إلى ايجاد فرص وظيفية جديدة لاستيعاب طالبي العمل من المواطنين وخفض معدل البطالة».
وأضاف معاليه«ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أكدت أهمية توظيف الزيادة في ايرادات الدولة بما يحقق المزيد من التنمية في شتى المجالات التي تمس حياة المواطن سواء في مجال الخدمات المباشرة أو مشروعات البنية الاساسية وقد تضمنت الميزانية الجديدة العديد من المشروعات المهمة التي يعد بعضها جديدا والبعض الاخر يمثل مراحل اضافية لمشروعات سبق اعتمادها».
وأوضح أنه بالاضافة إلى ماتحمله الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426 - 1427ه من بنود خصصتها الدولة للانفاق في مختلف المجالات فان النتائج المالية للعام المالي 1425 - 1426ه وما حققته من فوائض بسبب ارتفاع أسعار النفط أتاحت التوسع في تنفيذ بعض المشروعات والمجالات الخدمية التي صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بالعمل على انفاذها مثل مشروعات الاسكان الشعبي وزيادة رؤوس اموال بعض الصناديق التنموية وتسديد جزء من الدين العام.
ولفت النظر إلى أن ميزانية وزارة العمل ارتفعت من مائتين وثلاثة عشر مليون واربعمائة الف ريال (400,000 ،213) في الميزانية الماضية إلى مائتين وسبعة وأربعين مليون وثمانمائة وخمسين الف ريال (247,850,000) في ميزانية العام المالي 1426 - 1427ه.
وأضاف «ان هذه الزيادة ستتيح للوزارة تنفيذ الخطط التوسعية في تقديم خدمات التوظيف لطالبي العمل وتوفير الكثير من المتطلبات التي تحتاج اليها مكاتب العمل في مختلف أنحاء المملكة مما يسهم في مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين الذين يراجعون مكاتب العمل بالاضافة إلى ماسيحققه ذلك على مجمل الخدمات التي تقدمها وزارة العمل بشكل عام».
وأبان معالي الدكتور القصيبي أن الميزانية الجديدة أولت اهتماما بالغا بالتعليم الفني والتدريب المهني مماسيؤدي إلى رفع مهارات الداخلين الجدد إلى سوق العمل ويمكنهم من الالتحاق بفرص العمل المتاحة والاستفادة مما سيتيحه التوسع الاقتصادي المنتظر في ظل ماشهدته البلاد من ارتفاع كبير في الناتج المحلي الاجمالي وما سيترتب على ذلك من وظائف جديدة.
وأضاف: ان ميزانية المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ارتفعت من مليارين واربعمائة وواحد وثمانين مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثين الف ريال (2,481,533,000) في الميزانية الماضية إلى ثلاثة مليارات وثلاثمائة ومليونين وسبعمائة وثمانية وخمسين الف ريال (3,302,758,000) في ميزانية العام المالي 1426- 1427ه.